بغداد/ المدىطالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، أمس السبت، برفع المبالغ الممنوحة لذوي الشهداء والضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية إلى عشرة ملايين دينار، داعية وزارة المالية إلى التعاون معها، فيما أكدت أن 880 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ العام 2003.
وقال عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين محمد كاظم الهنداوي خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت، بمبنى البرلمان، إن "ذوي الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال العمليات الإرهابية منذ العام 2003، وحتى الآن، يعانون من مأساة حقيقية"، مبينا أن "وزارة الصحة أعلنت أن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة المحصورة بين 2003 و2011 بلغ 70 ألف شهيد و180 ألف جريح".وأضاف الهنداوي أن "اللجنة تدعو لمعالجة المعوقات التي تحول دون حصول المتضررين على حقوقهم وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب رقم 20 لسنة 2009"، مطالبا "بزيادة مبالغ تعويض الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية إلى 10 ملايين دينار بدلا من ثلاثة ملايين و750 ألف دينار".وأكد الهنداوي أن "وزير المالية رافع العيساوي لم يلب طلب اللجنة لاستضافته بشأن الموضوع"، داعيا وزير المالية إلى "التعاون مع اللجنة لارتباط ملف ضحايا العمليات الإرهابية بها". وسبق للجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن أكدت على لسان عضو اللجنة النائبة أشواق الجاف، على أن لجنتها ستستمر بمتابعة ملفات ضحايا أعمال العنف لحسمها، مبينة أن لجان تعويضات ضحايا الإرهاب في المحافظات تسلمت المعاملات، على أن تشمل المرحلة الأولى تعويض 3000 من المشمولين بالتعويضات.يذكر أن مجلس الوزراء اصدر في الـ26 من تشرين الأول من العام 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، شدد نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة الاهتمام بذوي الشهداء والسجناء السياسيين تثمينا للتضحيات التي قدموها، بحسب بيان لمكتبه.وقال بيان للجنة حينها أن رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل بمكتبه رئيس وأعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، حيث أكد "ضرورة دعم ذوي الشهداء والسجناء السياسيين إنصافا لهم وتثمينا للتضحيات الكبيرة التي قدموها، ويجب رعايتهم وتقديم العطاء لهم بما لا يتعارض مع القوانين".من جهته قدم الوفد "عددا من المطالب التي تحتاجها عوائل الشهداء والسجناء السياسيين"، ووعد رئيس الوزراء "بمتابعة وتلبية ما يرتبط بالسلطة التنفيذية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "البعض منها يحتاج إلى تشريع من قبل السلطة التشريعية".يذكر أن اللجنة قررتْ في وقت سابق اعتبارَ المحتجزينَ العراقيينَ في مخيمِ رفحاء بالسعودية سجناءَ سياسيين.وقال رئيسُ اللجنةِ النائب الشيخ محمد الهنداوي في حزيران الماضي إن اللجنةَ تسلمت شكاوى كثيرةً من لاجئي مخيمِ رفحاء تطالبُ بإنصافهم ورفعِ الحيفِ والجَورِ عنهم، مشيراً إلى أن اللجنةَ قررتْ شمولَ المحتجزينَ بقانونِ السجناءِ السياسيينَ وما يترتبُ عليهِ من حقوقٍ وامتيازات. وأشار إلى أن اللجنةَ ستقومُ بتعديلِ قانونِ السجناءِ والمعتقلينَ السياسيينَ لأجل إلحاق محتجزي مخيمِ رفحاء بهذا التعديل. وكان نواب من تيار شهيد المحراب قد طالبوا في وقت سابق بأنصاف العراقيين الذين كانوا في مخيم رفحاء السعودي ومساواتهم بالسجناء السياسيين من حيث الحقوق الممنوحة.