القاهرة/ وكالاتقرر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة مصر والتي تنظر القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه إلى الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.
ويحاكم السبعة بتهمة إعطاء أوامر بقتل متظاهرين في ثورة 25 يناير.وقطع القاضي الجلسة ثلاث مرات للاستراحة استياء من عدم التزام بعض المدعين بالحق المدني طلب هيئة المحكمة تنظيم دفوعهم والالتزام بقواعد الانضباط والتحدث لهيئة المحكمة، قبل أن يقرر فض الجلسة كلية.وأعلنت هيئة المحكمة في البداية تصريحها لجميع المدعين بالحق المدني المتواجدين خارج قاعة المحكمة بمبنى أكاديمية الشرطة بالدخول لحضور المحاكمة دون الحصول على تصريح مسبق، وبموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين. ولم يعرف إن كان هذا الإجراء لهذه الجلسة فقط أم سيسري على جميع جلسات المحاكمة المقبلة.وكان دفاع وزير الداخلية الأسبق ـ حبيب العادلي ـ ينتوي تقديم مذكرة جديدة للمحكمة تتعلق بالمكالمات التي أجراها الوزير الأسبق مع الرئيس المخلوع وأركان نظامه خلال فترة أحداث ثورة يناير و"تظهر حقيقة الأوامر التي تلقاها العادلي من الرئيس المخلوع للتعامل مع المتظاهرين".غير أن الجلسة رفعت قبل ان تتيح له ذلك بعد إصرار مدعين بالحق المدني مقاطعة محامي الدفاع لدى البدء في التحدث للمحكمة.وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم بإعطاء الأوامر لقتل حوالي 850 متظاهرا أثناء الثورة. وتصل عقوبة هذه الجرائم إن ثبتت إلى الإعدام.وكان العادلي يدير وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها بقبضة من حديد، وكان مطلب إقالته أحد المطالب الأولى لثورة 25 يناير يوم اندلاعها.يذكر أن العادلي يقضي حاليا عقوبة بالسجن 12 عاما، بتهمة تبييض الأموال.وتم في جلسة فض الأحراز عرض مدافع وذخيرة وقنابل قيل إنها استخدمت في فض التظاهرات.ووفقا للتليفزيون المصري فقد تم بالفعل تشديد الإجراءات الأمنية للجلسة الثانية التي ستعقد في أكاديمية الشرطة كسابقتها.يذكر أن قاعة المحكمة ستشهد اليوم الاثنين استئناف حاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بنفس التهمة.وقالت قناة النيل للأخبار إنه سيتم نقل مبارك بالمروحية من المستشفى.وحضر مبارك الجلسة الأولى في الثالث من شهر آب/أغسطس الجاري، وظهر في القفص راقدا على سرير طبي.