  علاء  حسن تصر الحكومة على تجاهل الاستياء الشعبي من أدائها ، والغريب العجيب في الحالة العراقية أن جميع الأطراف  المشاركة في السلطة التنفيذية ،استخدمت هذا الملف بطريقة فجة ، وانقسمت بين مدافع او مهاجم ، وتناست تطبيق مصالح الشعب العراقي، وتلبية مشاغله .
بعد تظاهرات 25 شباط الماضي رضخت الحكومة لمطالب المحتجين ، وأعلنت تحديد سقف زمني لتحسين الأداء خلال 100يوم ، وأكدت الكتل النيابية سعيها لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ، في إطار حزمة من الإجراءات لتحقيق إصلاحات إدارية ، وانجاز التشريعات اللازمة لمساعدة الحكومة على تطبيق برنامجها المطروح حاليا أمام مجلس النواب ، ولكن ما أعلن بهذا الصدد خضع للتسويف والمماطلة ، وانشغلت أطراف الحكومة بمعالجة خلافاتها من دون التوصل الى حلول ،  ولم تلتفت لحالة الاستياء الشعبي التي  وصلت الى فقدان ثقة العراقيين بنخبه السياسية .ائتلاف دولة القانون تجاهل الاستياء الشعبي ، وتمسك بحقيقة انه حصل على استحقاقه عن طريق صناديق الاقتراع ، معتقدا بأنه مازال يحتفظ بقاعدته الشعبية ، فجعل من الاستياء حالة عابرة ، يمكن تجاوزها بعد حسم الخلافات السياسية لتتفرغ الحكومة لانجاز برامجها ، وفي مقدمتها تلبية مطالب المواطنين .يعلم السياسيون قبل غيرهم بان قاعدة التأييد ليست ثابتة على الدوام ، وانها خاضعة لمتغيرات تستند الى ما يتحقق على ارض الواقع من منجزات ، ادعت الكتل النيابية بأنها حريصة على تحقيقها ، لكونها جزءا من برامجها الانتخابية ، والتخلي  عن البرامج،  يعني فقدان التأييد ، وهذا ما يحصل في الساحة العراقية ، ومن يدعي بأنه قوي بقاعدته ، عليه أن يكون على مساس بنبض الشارع ليتعرف على الحقيقة المرة .بعد مرور قرابة عام من عمر الحكومة ،أثبتت الشواهد بان ما تحقق لا يتعدى إطلاق الوعود ، ومسرحية الـ 100 يوم،  أسدل الستار على فصلها الأخير بالدعوة لترشيق الحكومة فأطيح بوزراء الدولة دون غيرهم ، وظلت الملفات الأخرى الشائكة خاضعة لتبادل الاتهامات ، وخير مثال على ذلك ما يجري من سجال حول عقود الكهرباء .المشكلة في العراق كما  عبر عنها المحتجون في تظاهراتهم ، تمثلت بتسلط نخب سياسية على المشهد ، فتجاهلت مصالح شعبها ، واتجهت نحو خدمة أحزابها ، وفرض هيمنتها على جميع مفاصل الحكومة بشتى الطرق والأساليب بادعاءات خدمة الشعب العراقي ، وتفرغ "زعاطيط السياسة " للترويج لتلك الادعاءات بتصريحات يومية ،عزت أسباب فشل الأداء للخلاف القائم بين أطراف الحكومة.مع استمرار الخلاف السياسي ، سيأخذ الاستياء الشعبي مديات أخرى ، وأول خطوة في هذا الشأن ما أعلنته المرجعية الدينية في النجف عن رفضها استقبال المسؤولين ، وهذا الموقف المتضامن مع الاستياء الشعبي ، ليس وسيلة ضغط لتحسين الأداء ، كما وصفه البعض ، وإنما مؤشر حقيقي على فشل النخب السياسية في الاحتفاظ بقواعدها الشعبية .وتعليق فشل الأداء على شماعة الخلاف السياسي يؤكد عجز الأطراف المشاركة في الحكومة عن التوصل الى إجراءات سريعة لمعالجة القضايا الخلافية ، لتجاهلها الدستور ، فدفعها غرورها بقاعدتها الشعبية الوهمية الى سلوك اتجاه آخر ، تعتقد بأنه الطريق الوحيد لضمان العملية السياسية .في ظل الخلاف القائم بين أطراف الحكومة لا نتوقع تحسنا في الأداء ، وشعارات تحقيق مصالح الشعب العراقي أصبحت بالية ، وإذا كانت مؤشرات حسم الخلاف بعيدة فعلى النخب السياسية إعادة حساباتها من جديد ، وقبل ذلك تعلن فشلها في إدارة حكومة عجزت عن حل مشكلة واحدة يعانيها العراقيون وهي توفير الكهرباء .الاستياء الشعبي قابله غرور سياسي مازال يصر على امتلاكه استحقاقا انتخابيا ووطنيا ، وانطلاقا من هذا الوهم بدأت تتضح ادعاءات التمسك والسعي لتحقيق المشروع الوطني الذي رفع شعاره الجميع فكانت نتيجته استياء شعبيا ، وفقدان التأييد للحكومة المنشغلة بتسوية خلافاتها بين أطرافها .