 بغداد/ المدى في وقت اتخذ مجلس شورى الدولة قرارا بإعادة الوزراء المرشقين إلى مجلس النواب، أكدت لجنة النزاهة النيابية أن قرارات المجلس المذكور للاستئناس، وغير ملزمة.وفي غضون ذلك، حدث خلاف في اللجنة القانونية البرلمانية على طبيعة القرار المتخذ ومدى تطابقه مع روح القانون. ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر في مجلس شورى الدولة قوله "إن مجلس شورى الدولة قرر، أمس، عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عودة الوزراء إلى تلك المناصب ستكون من دون الحاجة إلى التصويت عليهم أو أدائهم اليمين الدستورية"، ويعطي القرار، النواب المستبدلين بالوزراء المرشقين الذين يحلون مكانهم، رواتب تقاعدية بغض النظر عن مدة خدمتهم. جاء هذا القرار بعد سلسلة من المطالبات لوزراء الدولة المرشقين بعودتهم إلى البرلمان.نائب رئيس اللجنة القانونية أمير الكناني، فرّق في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، بين حالتين، الأولى "إذا كان المقعد مشغولاً من زميل له فلا يحق له العودة إلى البرلمان"، أما الأخرى كما يشير الكناني "حالة استمرار المقعد شاغرا فيجوز له الرجوع إلى مجلس النواب"، مشترطا عدم استفادته من الراتب التقاعدي للمنصب الوزاري بالقول "عليه تفضيل احد المنصبين إما المقعد النيابي أو التقاعد عن المنصب الوزاري"،عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي أكد أن قرارات مجلس شورى الدولة استشارية غير ملزمة للأطراف. متفقا مع الكناني بالقول " يحق للوزير المرشق العودة إلى البرلمان حال استمرار معقده شاغرا، وذلك إذا رشحته الكتلة مرة أخرى ويردد القسم النيابي، أما إذا شغله زميل له فلا يحق له العودة".إلا أن نائباً عن المجلس الإسلامي الأعلى اختلف مع النائبين السابقين، متسائلا "على ماذا استند مجلس شورى الدولة في قراره هذا؟".النائب حسون الفتلاوي يعرب عن استغرابه لان الوزراء المرشقين استقالوا من البرلمان وقبلت استقالتهم ولا تجوز لهم العودة وفقاً للقانون.نواب في ائتلاف العراقية أبدوا امتعاضا كبيرا من القرار، واصفين إياه بالمجحف، لاسيما وان القرار لم يعفِ النواب البدلاء من الحصول على الرواتب التقاعدية بغض النظر عن مدة خدمتهم.وأكدت نائبة عن الائتلاف ناهدة الدايني أمس الأحد، أن مجلس شورى الدولة قرر إعادة النواب المشمولين بالترشيق الوزاري إلى مناصبهم، مشيرة إلى أن القرار يقضي أيضا بأن يحصل النواب البدلاء على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمتهم، فيما وصفت القرار بـ"المجحف".    وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني في تصريحات صحفية أمس إن "مجلس شورى الدولة أصدر قرارا يقضي بإعادة النواب المشمولين بالترشيق إلى مناصبهم"، مبينة أن "القرار يقضي أيضا بأن يحصل النواب البدلاء على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمتهم".  وأضافت الدايني أن "القرار مجحف كون النائب عندما أصبح وزيرا كان باختياره"، مشيرة إلى أن "القرار سيصبح ملزما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية".ولفتت النائبة عن العراقية إلى "وجود تحفظات من جهات عديدة"، موضحة أن "أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون مناقشة القرار أو الاعتراض عليه كونه ملزماً".