بغداد/ المدىفيما أعلنت الكتلة التي ينتمي إليها وزير الكهرباء رعد شلال، أن الأخير استقال من منصبه، اتهمت لجنة النزاهة البرلمانية بأن رئيس الوزراء عقد صفقة مع شلال تقضي بقبول استقالته بدلا من إقالته، مقابل عدم ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة.
وقال عضو كتلة حل في ائتلاف العراقية، زياد الذرب لوكالة كردستان للأنباء، إن "وزير الكهرباء رعد شلال قدم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول استقالته من منصبه إلى مجلس الوزراء العراقي على خلفية ملفات فساد في الوزارة".  واوضح الذرب أن "قبول الاستقالة من عدمه يتوقف على عقد مجلس الوزراء جلسته والبت فيها". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد منع، أمس، وزير الكهرباء رعد شلال من الحضور إلى مجلس النواب لبيان موقفه من العقود التي أكتشف فيها ملفات فساد بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي. ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا. وانفق العراق مليارات الدولارات منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003 لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، إلا أن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين. ويحتاج العراق إلى ما لا يقل عن 14 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، في حين ان ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة آلاف ميغاواط. ويعتمد العراقيون على مولدات الطاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل إلى نحو 18 ساعة في اليوم.من جانبه، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده، امس، في مبنى البرلمان، إن "هناك تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مفادها أن وزير الكهرباء لم يتعاقد مع شركات مفلسة وان هذه الشركات غير وهمية"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي عقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تنص بأن لا يذهب الأخير إلى مجلس النواب من اجل عدم الكشف عن بعض الأسماء المهمة".  وأضاف الساعدي أن "الصفقة تنص أيضا على قبول استقالة وزير الكهرباء رعد شلال ليتسلم حقوقه التقاعدية بدلا من إقالته"، معتبرا أن "الأمر مشابه بقضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني حين تم قبول استقالته قبل حجب ثقة البرلمان عنه، وهو ما سيتكرر مع وكيل وزير التجارة صفاء الصافي".وأشار الساعدي إلى أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضا بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية"، لافتا إلى أن "هذه القضية ليست الأولى في وزارة الكهرباء وقد تكررت أيضا في وزارات أخرى مثل الشركات الكورية التي تعاقد معها مجلس الوزراء في 31 /3 /2011".وأوضح النائب المستقل أن "مشكلة الكهرباء لم تحل منذ ست سنوات على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الوزارة"، مطالبا "بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال". وعرض الساعدي خلال المؤتمر وثيقة تشير إلى أن "الشهرستاني أكد أن الشركات الألمانية والهولندية رصينة وانه اطلع عليها عبر مواقعها على الانترنت.وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد بعث كتابا رسميا الى مجلس النواب يتضمن المطالبة بحجب الثقة عن وزير الكهرباء الحالي رعد شلال لتوقعيه على عقدي للكهرباء مع شركة مفلسة وأخرى وهمية ومخالفته قرار مجلس النواب القاضي بعدم التعاقد مع الشركات الوسيطة. يشار إلى أن وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري ونشرتها "المدى"، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لهما.وألغى المفتش العام لوزارة الكهرباء العقدين الوهميين، لكن المسألة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، ويبدو أنها أزعجت القائمة العراقية لأن الوزير المقال من أعضائها. ونفت رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول تورط وزير الكهرباء رعد شلال بقضايا فساد وذكر بيان لمجلس الوزراء "الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصياً بقضايا فساد تستدعي إجراءات أخرى"، مشدداً على ضرورة "التزام الوزراء والمسؤولين الحكوميين كافة بما يصدر من قرارات بشأن العقود وغيرها من التعاملات".وكانت مصادر موثوقة كشفت أن لقاء تم أمس الأول بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الكهرباء رعد شلال تم الاتفاق فيه على أن يقدم الأخير استقالته لضمان عدم استجوابه في البرلمان، وغلق ملف صفقات الكهرباء بعد أن تتولى شخصيات مقربة من المالكي التأكيد على "نزاهة" الوزير و"مهنيته" في سلسلة من التصريحات والمواقف.المصدر أكد أن اللقاء جاء بعد لقاء