 بغداد/ المدىأكد ائتلاف دولة القانون أنّ "زعيم القائمة العراقية إياد علاوي يبحث عن حكومة خاصة به من خلال مجلس السياسات الإستراتيجية"، جاء ذلك في وقت رفض ائتلاف العراقية إعادة مشروع المجلس المذكور إلى الجهة التي شكلته.
وكان الناطق الرسمي باسم الحركة هادي الظالمي قد رحب في وقت سابق باستمرار مناقشة مجلس السياسات بالقول إن "حركة الوفاق الوطني تابعت وبارتياح شديد، تصويت مجلس النواب المبدئي على إقرار المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي يمثل حرص ممثلي الشعب على إمضاء التوافقات السياسية، وتنفيذ اتفاقات الشراكة الوطنية التي أنتجتها مبادرة مسعود بارزاني، وبرعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني". وأوضح الظالمي أن "حركة الوفاق الوطني ترى أن ولادة هذا الصرح الوطني الحيوي الواعد، يمثل انتصارا لجميع الفرقاء وانبثاق أمل جديد لجميع العراقيين"، حسب قوله. وأضاف أن "حركة الوفاق تتوقع من النواب الآخرين إعادة تقدير المواقف بما يعلي المصلحة الوطنية التي تحققها الشراكة الحقيقة والمصالحة الوطنية الشاملة والعادلة.وقال الصيهود في بيان صحفي له تلقت "المدى" نسخه منه فإنّ "اتفاقات رؤساء الكتل السياسية لن تستطيع تمرير مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية بصيغته التي عرضت كونها غير دستورية أمّا إذا تم تعديلها بحيث تكون متوافقة مع الدستور والتوجه نحو الترشيق الحكومي فلن تواجه أية اعتراضات من قبل الكتل".واستبعد الصيهود أن "يقبل علاوي بتعديل كبير على مسودة القانون بحيث يصبح المجلس استشارياً كونه يبحث عن حكومة خاصة به من خلال توليه رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية".وأشار إلى أنّ "التحالف الوطني ملتزم باتفاقات أربيل التي أعطت علاوي رئاسة المجلس"، مستدركاً "أنّ التحالف الوطني لن يقبل بمجلس يمثل حكومة أخرى".وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي إلى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية.يذكر أن مجلس النواب صوت مبدئيا في وقت سابق على متابعة مناقشة مشروع قانون المجلس والذي أحيل لها من قبل رئاسة الجمهورية، إذ قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، خالد شواني في اتصال هاتفي سابق مع "المدى" إن المجلس الوطني من الناحية المبدئية ليس فيه أي مخالفات دستورية إلا في بعض مواده التي تتعارض مع الدستور خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة واقتراح مشاريع القوانين، مضيفا "لقد تمت القراءة الأولى للتصويت على تشكيل المجلس، لكن الأمر لم يمر بسهولة، بل كانت هناك نقاشات حوله". مستطردا "اعتقد انه وقبل أن تتم القراءة الثانية لهذه المادة فأنه ستكون هناك نقاشات حادة بشأنه، لكن في الوقت ذاته فأن هذا القانون هو من القوانين التي لابد أن يتم التوافق بشأنه حتى يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، كونه وليد التوافقات السياسية وبالتالي فأن المواد والتفاصيل الواردة فيه بحاجة إلى التوافق"، مؤكدا "اعتقد أن هذا التوافق سيستغرق من الناحية الزمنية وقتا ليس بالقليل، أما من الناحية السياسية فأنه يحتاج إلى جهد كبير".وفي سياق متصل، رفض عضو لجنة القانونية البرلمانية والنائب عن ائتلاف العراقية ارشد الصالحي رجوع مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مشرعه لغرض إعادة صياغته مرة أخرى.هذا وصوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من حيث المبدأ بعد قراءته قراءة أولى، وكانت تصريحات عن دولة القانون، تؤكد أن حل الخلافات بشأن قانون المجلس، يأتي بعد إعادته إلى مشروعه لصياغته مرة أخرى.وقال الصالحي في تصريح صحفي أمس الاثنين إن "المجلس الوطني للسياسات جاء من رحم التوافق السياسي واتفاق تشكيل الحكومة،" مبيناً أن جميع أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية صوتوا على المجلس الوطني باستثناء (3) من دولة القانون".وأكد النائب عن العراقية أن قائمته ترفض رجوع مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مشروعه لغرض إعادة صياغته مرة أخرى"، مضيفاً أن "بعض فقرات المجلس فيها خلافات دستورية يمكن مناقشتها بأسلوب حضاري وجعلها منسجمة مع الدستور".وهدد النائب عن دولة القانون حسين الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب جلس القراء الاولى بـ"اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على المجلس". وأضاف الأسدي أن "بعض نواب العراقية وأعضاء التحالف الوطني والكردستاني يؤكدون أن هذا المجلس مخالف للدستور"، معتبرا أن "التصويت عليه يمثل نهاية الديمقراطية في البلاد"، بحسب تعبيره. وأكد الأسدي أن "الاتفاق على هذا المجلس في اتفاقية أربيل كان سياسيا وليس دستوريا"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية ولا يمكن تمرير قانون مجلس السياسات الإستراتيجية دون موافقة البرلمان".