  علاء  حسننواب ائتلاف دولة القانون وصفوا طرح وزير الداخلية السابق جواد البولاني مرشحا لوزارة الدفاع من قبل القائمة العراقية بأنه  محاولة لإشعال فتيل أزمة سياسية جديدة ، وعضو دولة القانون عدنان السراج قال إن ترشيح البولاني مرفوض من قبل التحالف الوطني ودولة القانون لسوء إدارته لوزارة الداخلية في الحكومة المنصرمة .
القائمة العراقية بترشيحها البولاني أكدت حرصها كما ادعت على تجاوز الاصطفافات الطائفية ،وإلغاء فكرة منح المناصب للمكونات ، لكن الناطق باسمها شاكر كتاب أشار إلى بروز خلاف داخل قائمته حول طرح البولاني لتولي منصب وزير الدفاع ، والمرشح للمنصب التزم الصمت ولم يعلق على التصريحات المعلنة الصادرة من الطرفين، بعد أن فقد مقعده في مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية، وصمته ربما  يعبر عن رغبته في أن يكون بعيدا عن هذا السجال.بعد الاجتماع الأخير للقادة السياسيين ، ظهرت بوادر حلحلة للخلاف القائم بين العراقية ودولة القانون بضرورة تحقيق اتفاق على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وحسم اختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ، ولكن  وجود البولاني ضمن المرشحين أثار الخلاف من جديد ، فتقلصت إمكانية تحقيق الاتفاق ، وظهر فتيل الأزمة ليشعله البولاني مدفوعا من قبل القائمة العراقية التي تعرف مسبقا بان ترشحه لوزارة الدفاع سيرفض من قبل رئيس الحكومة .مواقف الكتل الأخرى جاءت منسجمة مع  رفض دولة القانون للبولاني ، فخلال توليه وزارة الداخلية ، وبحسب آراء الكثير من النواب لم يحقق انجازا امنيا كبيرا ، ولم يكن منسجما مع القائد العام للقوات المسلحة ، وهذا ما أعلنه وكيل وزير الداخلية الأقدم والنائب المستقيل عدنان الاسدي الذي أشار إلى وجود قيادات في الوزارة مازالت تحتفظ بولائها لحزب البعث المحظور ، مشددا على اختيار شخصية مستقلة لتولي منصب وزير الداخلية ، لتأخذ على عاتقها مهمة تطوير الأداء وتنفيذ الواجبات في حفظ الأمن الداخلي .الأزمة بين العراقية ودولة القانون بخصوص وزارتي الدفاع والداخلية ليست بحاجة إلى البولاني لإشعال فتيلها، فهي تنطلق من هواجس ومخاوف الطرفين من سيطرة احدهما على الأجهزة الأمنية ، والصراع  يدور حول هذه المسألة ، ودخول البولاني في هذا المعترك أعطى فرصة للجانبين لتبادل الاتهامات .اعتراض أطراف في القائمة العراقية على ترشح  البولاني كشف رغبة بعض مكوناتها في أن تمنح الرجل ما  فقده ، بعدما جرد من عضويته النيابية ، لكن الرغبة كانت أشبه ببالون اختبار ظهرت  نتائجه برد فعل سريع من الجانب الآخر برفضه المرشح ، وسرد حقائق عن أدائه يوم كان وزيرا للداخلية ، وكذلك تشكيله ائتلاف وحدة العراق، وخوض الانتخابات التشريعية السابقة ، واستعاد رافضو ترشيح البولاني ما قاله القيادي في وحدة العراق رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني الذي كشف عن تلقي أموال من الرياض والدوحة لدعم الائتلاف .خلال وجود عدد كبير من الإعلاميين في قصر المؤتمرات دعاهم البولاني لالتقاط صورة معه ، وخاطبهم بالقول "التقطوا صورة مع رئيس الوزراء العراقي المقبل " عبارة البولاني فسرها الإعلاميون بأنها طموح مشروع ، وهو لا يختلف عن غيره من السياسيين في تحقيق طموحه عبر صناديق الاقتراع ، والسؤال هنا هل يرتضي البولاني التخلي عن تطلعاته مقابل حقيبة وزارية ؟مع بقاء ملف الوزارات الأمنية بعيدا عن الحسم النهائي بانتظار الاتفاق لتجاوز هذا الملف، أجج البولاني الخلاف بين دولة القانون والعراقية ، فاعترض الطرف الأول ، وكأن عزة الدوري سيتولى وزارة  الدفاع في حكومة المالكي ، إما القائمة العراقية، وبعد أن شعرت بقوة رد الفعل المقابل، ذكرت بان البولاني واحد من مرشحيها، وفيما واصل الطرفان خوض السجال المألوف بينهما والمستمر منذ تشكيل  الحكومة،  فشلت محاولة إشعال"فتيلة البولاني" في نشوب حريق جديد في المشهد السياسي  العراقي.