 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي وضعت وزارة النفط آلية جديدة لتأهيل الشركات النفطية التي تتنافس على جولة الترخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية، مبينة أنها ستطرح الحقائب الخاصة بتلك الجولة خلال أيلول المقبل.وقال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية بالوزارة عبد المهدي العميدي،
 في بيان أصدرته الوزارة امس الثلاثاء، بحسب «السومرية نيوز إن «آلية خاصة وضعت لتنافس الشركات الفائزة في جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية»، مشيراً إلى أن «الوزارة وافقت على تأهيل 41 شركة نفطية عالمية للمشاركة في التنافس على الجولة الرابعة».واضاف  العميدي، أن «الآلية الجديدة تضمنت تقسيم الشركات إلى مجموعتين، أولهما مشغلة والثانية غير مشغلة»، مضيفاً أن «الأولى يحق لها التنافس على العقود، في حين لا يحق للثانية التنافس أو إحالة العقد عليها لوحدها، بل يمكنها فقط أن تكون شريكة أو عضو في ائتلاف».   وتابع أن «الوزارة ستقوم في المرحلة الثانية من التأهيل، التي ستكون في 11 أيلول المقبل، بشرح الملامح الرئيسة للمسودة الأولى للعقد، وشرح شروط المنافسة والمعلومات الفنية الخاصة بالرقع الاستكشافية، بحضور الشركات الفائزة بالتأهيل حصراً»، لافتاً إلى أن «اليوم الذي سيليه سيكون لتوزيع الحقائب والمعلومات الخاصة بمسودة العقد الأولية والمعلومات الفنية بالرقع الاستكشافية، فضلا عن وثيقة المناقصة الأولية الجاهزة للبيع للشركات الراغبة بالمشاركة».وبين  العميدي، أن «تلك الشركات ستمنح مهلة أمدها شهر ونصف، لمراجعة العقد ووضع المقترحات والاستفسارات التي تخص المعلومات الفنية وإرسالها للوزارة لدراستها»، مشيرا إلى أن «الوزارة ستقيم في تشرين الثاني المقبل، ورشة عمل للشركات المتنافسة تتضمن مفاوضات علنية مع الشركات المؤهلة التي اشترت حقائب المعلومات، بشأن الجوانب التعاقدية والفنية، على أن يتم إطلاق جولة التراخيص الرابعة في كانون الثاني 2012 المقبل».وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الثامن من آب الحالي، أن 41 شركة من أصل خمسين شركة عالمية، كانت قد تقدمت للتنافس في جولة التراخيص الرابعة على عقود الرقع الاستكشافية.يذكر أن وزارة النفط العراقية، أعلنت في 25 نيسان الماضي، عن بدء جولة التراخيص الرابعة لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من العراق، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة تعزيز احتياطي العراق النفطي.ووقع العراق مطلع العام الماضي 2010 الماضي، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية، ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.كما شهد أيار الماضي، إعلان جولة التراخيص الثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية وهي عكاز في الرمادي، المنصورية في ديالى وحقل سيبة في البصرة.وينتج العراق حاليا نحو مليونين و700 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 %، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.يذكر أن نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، توقع في 27 كانون الأول الماضي، أن يتحكم العراق بالسياسة النفطية للعالم مستقبلاً من حيث التوزيع والأسعار والتسويق، بعد أن عرض غالبية حقوله النفطية للتطوير، معتبراً أن العقود التي وقعت مع الشركات النفطية العالمية هي من «أفضل» العقود من حيث شروطها وأسعارها.في غضون ذلك أعلن عضو في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب بايزيد حسن أن مقترح قانون النفط والغاز الذي تقدم به عدد من النواب الى لجنته يعتبر الحل الأمثل للمشاكل التي يعاني منها العراق في هذا الخصوص، لافتا الى أن مقترح القانون يعرض منح صلاحيات كاملة للجنة متخصصة بمجال النفط في البلاد.وقال حسن لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن «60 عضوا في النواب تقدموا في وقت سابق بمقترح قانون للنفط والغاز الى لجنة النفط والطاقة في المجلس»، مشيرا الى أن «مقترح القانون يعتبر الحل الأمثل للمشاكل التي يعاني منها العراق في مجال النفط والغاز».وأضاف حسن أن «مقترح القانون يعرض منح صلاحيات كاملة للجنة متخصصة بمجال النفط في البلاد»، مبينا أن «من المنتظر إدراج المقترح ضمن جدول أعمال النواب خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشته بعد أن صوت المجلس بالموافقة على إدراجه ضمن أعماله خلال جلسته الجمعة الماضية».وذكر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أن «مقترح القانون يشبه في مضمونه مشروع قانون النفط والغاز المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لعام 2007 غير أن المقترح ألغى عضوية كل من لجنة النفط والغاز الفيدرالية ورئيس النفط العراقي الوطني ورئيس تسويق النفط من اللجنة المتخصصة بمجال النفط الى