 بغداد/ سماح صابر صوّت مجلس النواب يوم على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 23 بالمئة، فيما اقترحت اللجنة المالية النيابية أن يكون تخفيض رواتب عضو مجلس النواب بنسبة 40 بالمئة.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي في تصريح لـ"المدى" أمس إن التحالف الوطني صوت أمس بالإجماع على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
واعتبر الأسدي أن التصويت جاء بمثابة الانتصار لإرادة المواطن العراقي والمرجعيات الدينية والقوى السياسية الوطنية.ويأتي التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بعد تهديد النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش في التاسع من آب الحالي، عن الامتناع عن تسلم راتبه من مجلس النواب ما لم تخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.وصوت مجلس النواب العراقي، في الـ12 من آذار الماضي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.هذا وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن نسبة تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بلغت 23%، وفي حين أكدت أن مقترح تخفيض راتب عضو مجلس النواب بنسبة 40% لم يحظ بالإجماع، أشارت إلى أنه ستتم إعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، إن "مجلس النواب صوت، على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 23%"، مبينا أن "التحالف كان يأمل التصويت على تخفيض أكثر من النسبة التي تم التصويت عليها".وأضاف العبادي الذي يرأس أيضاً اللجنة المالية في البرلمان أنه "تم طرح مقترح لتخفيض راتب عضو مجلس النواب بنسبة 40% إلا انه لم يحظ بالإجماع"، مشيرا إلى أن "التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث يعد تبنَيا لرأي الشارع العراقي والمرجعية الدينية". وكشف عن "وجود توجه لإعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين لوضع سلم جديد لرواتبهم". وصادق مجلس الوزراء العراقي، مطلع شهر آذار الماضي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره، وتراوحت نسب التخفيض وفقا لمسودة القانون بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، وتخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.من جانبه، أكد النائب حيدر الملا في ذات المؤتمر أن "العراقية التزمت ببرامجها الانتخابية بالحفاظ على أموال الشعب"، لافتا إلى أن "الخطوة الثانية ستكون بمكافحة ملفات الفساد في زمن الحكومة الحالية والحكومات السابقة".كما قال زعيم كتلة حل البرلمانية احمد المساري إن "تصويت العراقية على خفض رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23% جزء من التزامها ببرنامجها الانتخابي وان خطوتها التالية ستتمثل بمكافحة ملفات الفساد في زمن الحكومة الحالية والحكومات السابقة".إلا أن لجنة النزاهة النيابية عبرت عن خيبة أملها لعدم شمول رواتب النواب بالتقليل، وقال عضو اللجنة عمار الشبلي أمس، إن "البرلمان اخفق في تنفيذ وعوده بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث"، مشيرا إلى أن "اغلب الموجودين صوتوا على تخفيض رواتب رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، ولم يصوتوا على تخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب".ووصف الشبلي عدم تخفيض رواتب أعضاء البرلمان بأنه "نكبة لمجلس النواب بعد نكبته الأولى وهي عدم التصويت على إقالة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات".وفي صعيد متصل، أوضح عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري خالد الجياشي ان القائمة العراقية رفضت مقترح دولة القانون بتخفيض الرواتب الرئاسات بنسبة (30%).واضاف الجياشي في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء: أن مجلس النواب صوت على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء)  بنسبة (23%)، موضحاً أن ائتلاف دولة القانون قدم مقترحاً بتخفيض للرواتب بنسبة (30%) إلا أن القائمة العراقية رفضت هذا المقترح.وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الـ16 من آب الحالي، جلسته الـ23 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، وتضييف رئيس هيئة الحج والعمرة. وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجته".