  علاء  حسن الصولات في الذاكرة العراقية بجميع أشكالها وأسمائها موضع سخط واستهجان ، والنظام السابق في حروبه مع جيرانه شن صولات عديدة ، كانت  نتائجها المزيد من الضحايا ومديونية بمليارات الدولارات بذمة العراق ، فضلا عن خضوعه للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة .
صولات الزمن الجديد أخذت  طابعا سياسيا ، وخطورتها تكشف عمق الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، وتخليها عن التمسك بالتوافقات وهي القاعدة السائدة في العملية السياسية ، وسط تجاهل واضح للمواد الدستورية ، في الكثير من المواقف وأبرزها اختيار نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة ، فارتضى دعاة الصولات هذا الخرق الدستوري ، واعتمدوا التوافقات ليؤكدوا الحرص على تحقيق المكاسب الحزبية والفئوية بصولات أثارت الاستهجان والاحتجاج .بعد الاتفاق على مناقشة قانون تشكيل المجلس الوطني  للسياسات الستراتيجية  داخل مجلس النواب ، استنادا لتوصيات اجتماع القادة السياسيين ، أعلن نواب ائتلاف دولة القانون الشروع بتنفيذ صولة للدفاع عن الديمقراطية ، ومستقبل العملية السياسية ، ورفعوا راية الدفاع عن الدستور لان تشكيل المجلس الذي  ورد في اتفاق اربيل سيجعله رئاسة فوق الرئاسات الثلاث.الدفاع عن الدستور واحد من مهمات النخب السياسية ، وهذا الموقف يعبر عن حرص شديد على ترسيخ دعائم الدولة ، ولكن التصريحات التي طرحت في هذا الإطار كانت تعبر عن نظرة أحادية لموضوع تشكيل مجلس السياسات ، متجاهلة الاتفاق الذي حصل في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ، فارتفعت الأصوات المطالبة لرفض تشكيل المجلس لأنه غير دستوري ، في  حين لم نشهد اعتراضا واضحا على كل حالات اختراق الدستور في  مواقع أخرى .صولة دولة القانون في هذه المرة كانت مبكرة وقبل أوانها ، فقانون تشكيل المجلس سيخضع لقراءة  أولى وثانية ، والحديث عن الرفض أو التأييد سيكون تحت قبة البرلمان ، لأنه صاحب الحق الوحيد في تمرير القانون من عدمه ، والتحضير للصولة كان مظهرا للخلاف السياسي المحتدم بين إطراف الحكومة.دولة القانون الذي خسر جولة سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ، يفترض بانه سيتعرض لخسارة أخرى حينما يتم التصويت لصالح تشكيل مجلس السياسات ، ولهذا أخذت تصريحات أعضائه تأخذ طابع الدفاع عن العملية السياسية ، والوقوف ضد التجاوز على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية .قادة الصولة الجديدة لائتلاف دولة القانون طرحوا آراءهم بخصوص المجلس بانفعال ملحوظ ، مشددين على إلغائه ، في حين كانوا طرفا في إعداد مسودة قانون تشكيله ، وحينما أعلنت أطراف في التحالف  الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية تاييدهم ، رفع قادة الصولة أصواتهم استعدادا لمنازلة جديدة .رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني اعلن بان قانون  تشكيل المجلس بحاجة الى المزيد من المناقشة لحسم الخلاف على بعض فقراته ، مؤكدا اهمية اقراره بوصفه ورد ضمن اتفاق اربيل ، وعضو اللجنة  عن دولة القانون محمود الحسن قبل وصول المسودة من هيئة الرئاسة الى مجلس النواب أعلن بان إقرار القانون باطل ، وفي ظل التقاطع بالمواقف ، لا احد يستطيع أن يتوقع ما تخفيه الأيام المقبلة ، وما اسم الصولة الجديدة التي سيخوضها دولة القانون .القائمة العراقية هي الأخرى لها صولاتها ، وتمسكها بتشكيل المجلس تعده استحقاقا وطنيا ، وعلى الرغم من اعترافها بأنه لا يمتلك قاعدة دستورية ، إلا أنها تلوح بصولاتها بالانسحاب من الحكومة  واللجوء لخيار المعارضة في حال تنصل الشركاء عن تنفيذ اتفاق اربيل ، وفي احتدام الخلاف نشهد يوميا إعلان شن صولة للحفاظ على مسار العملية السياسية ، والعراقيون اعتادوا على  سماع مثل هذه التصريحات ، وأصبحت كل الصولات بنظرهم  فاشوشية .