 عباس الغالبي تبرز في جميع أسواق البلدان التي تعتمد أصول ومعايير التجارة الحرة المنضبطة تحت يافطة اقتصاديات السوق ، معاملات تعد هي المحرك الأساسي  للأسواق وطبيعة التبادلات التجارية فيها ، إلا العراق فهو مازال خارج السياق رغم الادعاء انه دخل للتو ضمن منطقة اقتصاديات السوق ، حيث تشهد الأسعار في الأسواق المحلية حالة تذبذب لافتة للنظر تبرز جلياً وتؤثر على مستوياتها من دون معاملات
 من المفترض أن تمثل السمات الأساسية لهذه الأسواق التي هي تارة لم تتأثر بالأزمات المالية العالمية وحركة التجاذب بين منطقتي اليورو والدولار التي عادة ما تحدث في عدد من مناطق العالم ، وكأنها في حالة انفصام وانفصال عن حركة الأسواق العالمية ، وتارة أخرى تتأثر بشكل سريع لكن بمزاج تجاري للمستوردين  العراقيين الذين هم احد أهم أسباب طغيان وشيوع ظاهرة الإغراق السلعي التي تعج بها الأسواق المحلية .وبين هذا وذاك ومن خلال متابعتنا لحركة التبادل التجاري ومسارات تدفق السلع والبضائع الى الأسواق المحلية نلمس فوضوية في مشهد الأسعار ، فلم يعد الأمر محكوماً بمعايير عادة ما تكون حاضرة في الأسواق الحرة   ، كما ان الأمر أصبح مرهوناً بمزاج تجاري هدفه الأساسي تحقيق هامش ربح حالي على حساب المستهلك من دون أدنى تدخل حكومي يفترض ان يكون حاضراً في مثل هذه المنعرجات التي تتميز فيها الأسواق الحرة الفتية التي ولجت عالم التجارة الحرة حديثاً ، حيث درج الكثير من التجار الى استيراد بضاعة رديئة لا تمتلك المواصفات النوعية العالمية ، سعياً لتحقيق ربح سريع وعال وبأسعار متدنية انسجاماً مع مستويات ذوي الدخل المحدود ، الأمر الذي دعا الجانب الحكومي الى الاستفاقة المتأخرة عبر إجراءات وزارة التخطيط لفحص البضائع وجلب شهادة المنشأ ، فضلاً عن تفعيل قانون التعرفة الكمركية الذي ظل معطلاً الى الآن على الرغم من اقرارة قبل أكثر من عام ونصف العام ، حيث ألقى هذا القرار بظلاله على مشهد الأسعار تزامناً مع ارتفاع حجم الطلب في شهر رمضان المبارك،لاسيما على المواد الغذائية التي تمثل السلع الاستهلاكية الأساسية في ظل تراجع واضمحلال أداء البطاقة التموينية .ومن هنا نرى أن الإجراءات الحكومية وفزع التجار وضعف الجهات التنفيذية التي تتعامل بشكل هش مع قانون التعرفة الكمركية والذي أفضى الى تخبط وسوء في التقدير ، فمرة يصار الى الشروع في التنفيذ وأخرى يؤجل وعلى طريقة إرضاء الخواطر ، حيث يكشف هذا الموقف الحكومي غياب الرؤى الإستراتيجية والبرنامج الاقتصادي السليم الذي لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار حركة التبادل التجاري وتأثيرها على حركية الأسواق التي تمثل الأسعار العنصر الأهم فيها ، فليس من المنطقي أن تشهد الأسعار حالة التذبذب الواضحة والتي تؤثر بشكل كبير على مستوى دخل الأسرة ، وكذلك تؤثر على مستويات التضخم التي هي أصلاً في العراق مرتفعة وغير طبيعية ، هذا فضلاً عن النتائج المتحققة من هذا التذبذب السعري والتي تكمن بظهور ونماء وانتعاش طابور من المتعاملين في الأسواق والذين يحسبون على فئة التجار ، إلا أنهم نفر طارئون على التجارة خلقتهم الظروف السياسية وتداعياتها في العراق خلال العقدين الأخيرين .