بغداد/ المدىكشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هناك جهات تقوم بدفع رشاوى في عدد من المنافذ الحدودية لغرض تهريب بعض البضائع، في حين طالبت بتفعيل القوانين الاقتصادية، ومنها قانوني التعرفة الكمركية وحماية المستهلك.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محما خليل في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأربعاء، في مبنى مجلس النواب إن "هناك تهريبا لبعض البضائع، وخاصة محصول الطماطة، عبر منفذ ربيعة على الحدود السورية من خلال دفع رشاوى للعاملين في هذا المنفذ"، واصفا ذلك بـ"الظاهرة الخطيرة والمضرة بالمستهلك والفلاح".وأضاف خليل أنه "هناك بعض القوانين المهمة التي لم يعمل بها حتى الآن بالرغم من علاقتها بالمواطن ومنها قوانين التعرفة الكمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار"، مطالبا "الحكومة بتفعيل هذه القوانين لأنها تصب في صالح الشعب العراقي".وكانت رئاسة الوزراء، أعلنت في 24 تموز الماضي، عن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الكمركية ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا، فيما أشارت إلى استثناء السلع والبضائع ذات التماس المباشر بحياة المواطن.وأعلنت الحكومة العراقية، في الـ21 من شباط الماضي، أنها قررت تعليق العمل بقانون زيادة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة والذي كان متوقعا تطبيقه بداية آذار الماضي، وأشارت إلى أن تعليق القانون سيكون حتى إشعار آخر.وسبق للحكومة العراقية أن أصدرت، نهاية شهر كانون الثاني الماضي، قرارا يقضي بتطبيق نظام التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة، بدءاً من شهر شباط الماضي، فيما أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن الحكومة قد تتريث بتطبيق القرار، خشية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، موضحا أن القرار يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب.وتشير المادة الأولى في بابها الأول من قانون الكمارك إلى أن تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص علي في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون.وانتقدت اللجنة الاقتصادية في وقت سابق تأجيل العمل بقانون التعرفة الكمركية الذي اتخذته وزارة المالية بحجة غلاء الأسعار.وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني في تصريحات سابقة لـ"المدى" أنهم كلجنة برلمانية تمثل مصالح الشعب يعارضون هكذا إجراءات، ففي اتصال أجرته المدى يوم أمس تحدثت الدايني فيه "بالتأكيد نحن نقف ضد هذه الإجراءات، ونؤكد على انه قرار فردي لم تتم فيه العودة إلى رأي البرلمان".وتابعت الدايني "أن هذا الإجراء سيعمل على أن يستورد التجار مختلف البضائع من دون أن يكون هناك من رقابة على هذه البضائع المستوردة".وأعربت العضوة في اللجنة الاقتصادية عن اعتقادها "بان لن يكون هناك تعرفة كمركية، فلم يعمل على تنظيمها منذ ثماني سنوات وبالتالي اعتقد أنها لن تكون لا الآن، ولا في السنة المقبلة".وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد عن 20% من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند وتعد الزيادة الكمركية إجراء مؤقتاً حتى رفع أسباب الزيادة الاقتصادية.وأعدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، في 14 من شهر شباط الماضي، مشروع قانون يهدف إلى وقف العمل بالتعرفة الكمركية، كما أوصت اللجنة بوقف العمل بإجازات الاستيراد والتصدير، وجاءت هذه التوصيات بعد وضع دراسة جديدة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلد. وكان العراق يفرض رسوما جمركية على السلع الداخلة إليه قبل عام 2003 وفقا لقانون 77 لعام 1955، وقد توقف بعد ذلك مع دخول قوات التحالف إلى العراق في عام 2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر رسم 5% على السلع الداخلة إلى العراق والتي عرفت حينذاك برسم إعادة إعمار العراق.