 بغداد/ إياس حسام الساموكما إن شرع مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع قانون النفط والغاز أمس، حتى احتج نواب التحالف الوطني لعدم عرض المشروع على الوزارات المتخصصة قبل المجيء به إلى البرلمان، ومن ثم قرروا الانسحاب من الجلسة.
رئاسة البرلمان سعت لتدارك الأمر، ورفعت الجلسة لمدة ساعة كاملة، تقرر بعدها إحالة مشروع القانون على مجلس الوزراء قبل مناقشته. ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مقرر لجنة النفط والغاز ، قاسم محمد قوله أمس "، إن "70 نائبا  وتسعة من أعضاء لجنة النفط والطاقة طالبوا بإدخال قانون النفط والغاز ضمن جدول أعمال مجلس النواب"، مبينا أن "رئاسة المجلس أجلت القراءة الأولى لمسودة القانون  إلى ما بعد عطلة عيد الفطر".واعتبر محمد تأجيل قراءة مسودة القانون "خرقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب"، مؤكدا أنه "لا يجوز وفقا للنظام الداخلي تأجيل فقرة بعد إدراجها ضمن جدول الجلسة والانتقال لفقرة أخرى". وتابع محمد أن "تأجيل قراءة القانون ليس بصالح الشعب العراقي وهو أمر غير جيد".وأقرت الحكومة في العام 2007 مشروع قانون النفط والغاز ، لكنه واجه معارضة من إقليم كردستان العراق بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق، وتغير موقف ائتلاف الكتل الكردستانية بعد إعداد صيغة جديدة للقانون من قبل لجنة الطاقة في مجلس النواب وحاز موافقة جميع أعضاء اللجنة الـ 16 وكان من المفترض مناقشته في جلسة الخميس الماضي، لكن قرر تأجيله حتى وقت لاحق للوصول إلى أكثر قدر ممكن من التوافقات بين الكتل السياسية.ويشخص خبراء نفطيون الخلاف الحاصل حاليا على المشروع بالفني المرتبط بالسياقات القانونية والدستورية.وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم يقول في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "جرت تعديلات عديدة على مشروع قانون النفط والغاز المعد من قبل وزارة النفط في 2007، ولكن أعدت لجنة الطاقة والغاز في مجلس النواب صيغة جديدة جرت الموافقة عليها و يجب أن يمر المشروع عبر القنوات القانونية،التي تبدأ من اللجنة الى الوزارة ومن ثم الحكومة فمجلس شورى الدول حتى يصل إلى البرلمان للتصويت على قراءته ومن ثم التصويت عليه".وتؤكد لجنة النفط والغاز أن مسودة القانون الجديد تضمن إدارة مشتركة لملف النفط بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. كما تنطوي على تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير النفط ، ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية، ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لدراسة العقود التي تبرمها حكومة الإقليم.ويكشف النائب عن اللجنة بايزيد حسن في تصريحات صحفية سابقة "تم تقليص عدد أعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز في مشروع القانون الجديد، وأن حقول النفط المنتجة والمكتشفة لم تعد تابعة لشركة النفط الوطنية العراقية كما كانت في مسودة القانون السابق".وتكون صلاحيات المجلس المذكور " وضع السياسات البترولية الاتحادية والخطط العامة للتنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية وتعديلها، إصدار تعليمات تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص أو عقود التطوير والإنتاج ومعايير أهلية الشركات، وإعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وفقا للمعايير الواردة في هذا القانون وإقرارها وتعديلها واعتمادها وفقا لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، فضلا عن  دراسة عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج التي تمنح التراخيص من قبل الهيئة المتخصصة للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها.والتنسيق بين الهيئات المتخصصة لوضع برنامج استكشافي في العراق من اجل التثبت من الاحتياطات النفطية والغازية وتعويض الإنتاج وإضافة احتياطات جديدة، و التنسيق مع الهيئات المختصة من اجل ضمان وتطوير واستغلال المصادر البترولية بما يحقق مصالح الشعب العراقي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية، بالإضافة  تحديد المستوى الوطني لإنتاج البترول حسب مقتضى السياسة الوطنية، على أن تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل على أساس نسبة الإنتاج لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة.ويتخوف ائتلاف دولة القانون من خضوع المشروع الجديد الى الجوانب السياسية، وعلى ما يرى أن الخلافات مازالت مستمرة بين الفرقاء السياسيين عليه.ويقول النائب جواد البزوني في تصريحات لـ"المدى" أمس "لم تنته الخلافات بين حكومتي الإقليم والمركز على المشروع الجديد، ومن الممكن أن تجري تعديلات على المشروع حتى تستطيع الكتل السياسية مناقشته في إقراره وهو أمر متوقع في الأيام المقبلة".وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب.وحدد العراق هدفا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميا حاليا.وكان النائب عن التحالف الو