 بغداد/ المدى اتفق مجلس النواب على استكمال تضييف وزير الكهرباء للاطلاع على التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بعمل الوزارة وطبيعة الحلول التي عملت عليها لإنهاء مشكلة النقص الحاصل في الطاقة، في حين أوضح وزير الكهرباء رعد شلال موقفه
بشأن  ملف التعاقد مع الشركتين التي أثير عليها الكثير من اللغط في وسائل الإعلام، مؤكداً انه كان ضحية تنافس شركات كبرى تمتلك في العراق نفوذا سياسيا كبيرا. وعلى الرغم من أن توضيح الوزير لاقى قبولاً عند أعضاء القائمة العراقية، فانه عد تهرباً من المسؤولية بحسب ما ذكرته النائبة حنان الفتلاوي من دولة القانون، التي قالت إن أجوبته غير مقنعة. وقال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري إن وزير الكهرباء وخلال استجوابه في مجلس النواب اثبت انه تعرض للضرر من جراء الخلافات والتنافس الحاد بين شركات كبرى قال عنها إنها تمتلك نفوذا سياسيا في العراق. وأضاف المساري في تصريح خص به (المدى) إن الوزير اطلع مجلس النواب على الكثير من التفاصيل حول عملية التعاقد، مشيرا إلى أن تلك التفاصيل أثبتت أن الوزير لم يرتكب أي تجاوز على القانون ولا توجد أية مخالفات والقضية لها علاقة بتنافس بعض الشركات التي تعاقدت مع الوزارة. وأوضح المساري أن أسباب تقديم وزير الكهرباء استقالته جاءت لتعرضه لضغوط شديدة من القوى السياسية والحكومة. لكن ائتلاف دولة القانون لم يكترث لما قدمه الوزير وأعلنت النائبة حنان الفتلاوي أن أجوبة وزير الكهرباء رعد شلال حول العقود الوهمية كانت غير مقنعة، وقالت إن الوزير حاول دفع التهم بمبررات غير مقنعة لكونه المقصر الأول بالتعاقد مع شركات وهمية. وكان مجلس النواب قد ضيّف أمس وزير الكهرباء رعد شلال ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على خلفية العقود التي وقعتها الوزارة مع شركتين ألمانية وكندية تبين أنهما غير مؤهلتين لتنفيذ مشاريع الوزارة التي تبلغ كلفتها 7ر1 مليار دولار.  وكان مجلس النواب قد قرر خلال جلسته الـ22 تضييف وزير الكهرباء رعد شلال لمناقشة العقود الوهمية التي وقعتها الوزارة مع شركتين ألمانية وكندية، لكن شلال رفض الحضور إلى المجلس من دون موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا انه سيلبي دعوة المجلس للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بتعاقدات الوزارة بعد موافقة المالكي كونه مسؤوله المباشر. كما أن رئيس الوزراء نوري المالكي، كان قد اصدر في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار. وأعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت الماضي عن وصول طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال إلى مجلس النواب رسميا، في حين أشارت إلى أنها ستستجوب الوزير بشأن العقود الوهمية، وأكدت وجود ضغوطات حكومية للتصويت على إقالته خلال الأسبوع الحالي.ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة حيث اتهمت القائمة العراقية في الـ10 من أب الحالي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة  أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا. من جانبه طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، مؤكدا أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة في تلك العقود.