بغداد/ المدى قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان توقيت اقالة وزير الكهرباء من دون تحقيق عادل ومنصف ، وتكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي بادارة الدفاع وكالة يعبر عن مخطط واضح لشن حملة ضد القائمة العراقية وإقصائها وتهميشها واستفزازها بعد ان تمكنت وساطات ومبادرات لردم الفجوة بين القائمة العراقية ودولة القانون وتقريب وجهات النظر لتحقيق الشراكة الوطنية وارساء قواعد الديمقراطية .
ونشرت وكالة السومرية نيوز أسماء مرشحي القائمة العراقية التسعة لوزارة الدفاع المقدمة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني، تمهيدا لتسليمها لرئيس الوزراء لاختيار احدهم لشغل المنصب.وتظهر الأسماء ترشيح خمسة عسكريين واربعة نواب ووزراء سابقين وهم وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي وهشام الدراجي عسكري في الجيش السابق وصلاح الجبوري عسكري في الجيش السابق وعلي العبيدي عسكري في الجيش السابق وحامد الحمداني عسكري في الجيش السابق والنائب سالم دلي والنائب عبد الله الجبوري.مستشار العراقية ذكر في تصريح تلقت (المدى) نسخة منه ان ما كانت تنبه عليه القائمة العراقية من ان رئيس الحكومة لا يؤمن بالشراكة الوطنية وان دولة القانون لا تلتزم بالاتفاقات السياسية اثبت صحته اليوم من خلال هذا المخطط الذي سيبقي العراق في مربع الازمات السياسية والاحتقان .   واوضح ان التصعيد ضد القائمة العراقية اصبح منهجا مخططا له لعدم قدرة الحكومة على تحقيق انجازات ، وان تحويل الانظار عن الاخفاقات الى الازمات السياسية صار جزءاً من برنامج يكشف ان الوضع العراقي الامني والخدمي والصحي والعلمي والاقتصادي لن يرى اي تطور يذكر على مدى السنوات الثلاث المقبلة على الاقل . وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء الماضية (16  آب الحالي)، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأول الأربعاء (17  آب الحالي)،عن مباشرة سعدون الدليمي مهامه كوزير بالوكالة، مؤكدة أن الدليمي وصل إلى مقر الوزارة والتقى بكبار الضباط واستمع إلى إيجاز عن عملها.وجاء تكليف سعدون الدليمي الذي يتولى إدارة وزارة الثقافة بتولي وزارة الدفاع وكالة بعد اتفاق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، في 2 آب الحالي، على أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وأن يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافق عليها الكتل الثلاث: العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.  واشار عاشور  الى ان اجواء الازمات التي يتم اختلاقها ضد القائمة العراقية اصبحت معروفة وطريقة للهروب من الفشل في الاداء الحكومي ، مشيرا الى ان هناك عدداً من الوزارات التي اخفقت في الاداء واسماها وكشفها رئيس الوزراء خلال جلسة مناقشات ما بعد المائة يوم لكنه لم يتخذ اي إجراء ضدها لان الهدف هو القائمة العراقية وليس القوائم الأخرى. وذكر عاشور ان سياسة تحويل الأنظار من الفشل الى جهة الازمات ربما تنجح لفترة محددة ولكنها تدفع الى تراكم اليأس والاحتقان الشعبي ضد الاداء الحكومي . وأعرب عن انزعاج قائمته ورفضها بالإجماع تكليف الدليمي المشغول اصلا بوزراة الثقافة بادارة وزارة الدفاع ، واستبعاد مرشحي العراقية الكفوءين المشهود لهم في سيرهم العسكرية والإدارية والوطنية بالقدرة لادارة وزارة الدفاع . ونوه إلى ان ذلك جاء في وقت كادت الخلافات  تنتهي بين دولة القانون والعراقية بعد جهود الرئيس جلال طالباني لتقريب وجهات النظر الا انها اثيرت بقصد وبطريقة استفزاز واضحة ضد القائمة العراقية.وأعلنت القائمة العراقية في (16 آب الحالي)، تقديمها تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة الدفاع من بينهم جواد البولاني، فيما اعتبرت أن تكليف المالكي لتولي الدليمي بالوكالة وزارة الدفاع سيؤدي إلى تعميق الأزمة.وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، حيث شهدت محافظات بغداد وكربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، يوم الاثنين،(15 آب الحالي)، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 307 أشخاص. ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.أرجع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي تصاعد الخلافات بين ائتلافه والقائمة العراقية الى مطالبة العراقية بمطالب غير دستورية وغير واقعية"بحسب تعبيره.وقال الأسدي لوكالة كل العراق انه " من الأسباب التي أدت الى اتساع فجوة الخلاف بين دولة القانون والقائمة العراقية مطالبة الأخيرة بتشكيل مجلس السياسات المتفق على تشكيله في اتفاق اربيل ولكن مع صلاحيات تتعارض وأحكام الدستور"، مبينا انه " لا ي