 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديفيما يتجه مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية قريباً ، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين وجود خروقات في الموازنات العامة للدولة  السابقة منذ عام 2003.وقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  إن مشروع قانون البنى التحتية سيتم طرحه للقراءة الثانية وإقراره بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مبينة أن مجلس النواب كلف ثلاث لجان لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل عرضه للتصويت.
وكان مجلس النواب قد رفض مشروع قانون  البنى التحتية تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة لمشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل، في وقتها كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون منذ الشهر الماضي بعد احالته من قبل الحكومة، لكن تم تأخير عرضه لازدحام جدول الاعمال بمشاريع قوانين مهمة بحسب رأي اعضاء في لجنة الاقتصاد النيابية. وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "مجلس النواب كلف لجان الخدمات، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، لدراسة مشروع قانون البنى التحتية الذي تمت قراءته قراءة اولى"، مشيرة الى  أن "اللجان تعمل حاليا على إدخال تعديلات على المشروع كي يكون جاهزا للقراءة الثانية والتصويت".وأوضحت الدايني أن "مشروع القانون يتضمن بناء مشاريع للبنى التحتية في العراق لمدة عام بواقع 37 مليار دولار بطريقة الدفع بالآجل، فيما سيستكمل المبلغ وصولا الى 70 مليار دولار في المرحلة الثانية بالعام الذي يليه".وتوقعت الدايني أن "يصار الى اقرار قانون البنى التحتية بعد عطلة عيد الفطر". ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مطلع الشهر الماضي عن أن مجلس النواب أبدى استجابته لتمرير مشروع قانون البنى التحتية بنصف كلفة مشروع القانون السابق الذي وصفه المالكي وقتها بأنه "مخرج للازمة المالية التي مرت بها البلاد".وأقرت الحكومة مطلع كانون الثاني  الماضي، الموازنة العامة لعام 2011 بقيمة 82.6 مليار دولار بعجز بلغ 12 مليار دولار، ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا.في غضون ذلك ،أكد عدد من  الخبراء والبرلمانيين وجود خروق كبيرة في الموازنات العامة للدولة في العراق منذ عام 2003 بسبب عدم وجود حسابات ختامية، مشيرين الى ان مثل هذا الغياب يشكّل علامة استفهام كبيرة لدى الاوساط الاقتصادية، ويفتح الباب واسعاً أمام الربط بينه وبين عمليات الفساد المستمرة والتي بلغت ارقاماً فلكية في السنوات الاخيرة..وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب إن غياب الحسابات الختامية عطّل الدور الرقابي للبرلمان على اوجه صرف الموازنة العامة للدولة.وتضيف نجيب بحسب اذاعة العراق الحر ان البرلمان لم يصادق على الحسابات الختامية للدولة خلال السنوات الثماني الماضية رغم الالحاح على ضرورة انجازها وتقديمها للبرلمان، مشيرةً الى ان تقديم تلك الحسابات في نهاية كل سنة مالية يمثل احد اهم الواجبات الدستورية للحكومة التي لا تزال تتلكأ في أدائها.الحكومة من جهتها، منقسمة بين جهات تطالب بالاسراع في تقديم الحسابات الختامية مثل وزارة التخطيط والبنك المركزي، واخرى مثل وزارة المالية ترى ان تحقيق ذلك سيكون رهناً بتعاون الوزارات والهيئات الحكومية من خلال تقديم كشوفاتها بأسرع وقت ممكن، وهو الموقف الوحيد الذي تصدره الوزارة لمواجهة جميع المطالب حتى الان .في غضون ذلك ،قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن العراق يعمل على رفع سقف صادرات النفط الخام الى2.5 مليون برميل يوميا العام المقبل. واضاف لعيبي : إن الأرقام الآن للصادرات النفطية تصاعدت ووصلت الى2.2 مليون برميل يومياً  بعد أن كانت العام الماضي 1.890 مليون برميل يومياً  مؤكداً طموح وزارته  لزيادة الصادرات النفطية إلى 2.5 مليون برميل العام المقبل بعد استكمال المرحلة الأولى من بناء عائم في مدينة البصرة .وتابع :  نحن نعمل على زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والصادرات إلى أكثر من أربعة أضعاف ما هي عليه الآن في غضون السنوات الخمسة القادمة وتطوير البنى التحتية وإنشاء مصاف للتكرير ومرافئ للتصدير لتجعل من العراق خلال السنوات الخمسة المقبلة قبلة لكل المستثمرين والشركات العالمية'. وأشار لعيبي إلى أن 'وزارة النفط حققت خلال الأشهر الماضية خطتها بنسبة 100 بالمئة من حيث الانتاج والتصدير وأن العام المقبل سيشهد قفزة كبيرة في الصادرات والانتاج'. وأوضح 'إن العراق حقق خلال الأشهر السبعة الماضية عوائد مالية تجاوزت 48 مليار دولار أسهمت بشكل فعال بسد العجز الحاصل في الموازنة العامة وتوفير مرونة لدى الحكومة العراقية لدعم مشاريع الخدمات والبطاقة التموينية ونتوقع الى نهاية العام الحالي تحقيق أكثر من 80 مليار دولار ستكون كافية لتغطية الموازنة العامة المقبلة للبلاد'.