  متابعة/ المدى تظاهر العشرات من أعضاء حركة شبابية، أمس الجمعة، داخل منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت ما أدى إلى تعطيله بشكل مؤقت، مطالبين بوقف "التجاوزات الكويتية"، فيما أعلن مجلس محافظة البصرة عن وجود نية لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ إجراءات ضد الجانب الكويتي.
وقال الناشط في حركة شباب التغيير مكي التميمي إن "العشرات من أعضاء الحركة تظاهروا داخل منفذ سفوان الحدودي احتجاجاً على استمرار التجاوزات الكويتية، وآخرها تنفيذ مشروع بناء ميناء مبارك في موقع يؤثر سلباً على الموانئ العراقية"، بحسب السومرية نيوز.وأضاف التميمي أن "التظاهرة السلمية أدت إلى تعطيل عمل المنفذ الحدودي بشكل كامل عدة ساعات لم تدخل خلالها الشاحنات المحملة بالبضائع الكويتية الى الأراضي العراقية". بدوره، أكد ناشط آخر في الحركة يدعى علي البهادلي أن "التظاهرة التي تم التحشيد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحذير الحكومة الكويتية، وكذلك الضغط على الحكومة العراقية من أجل دفعها باتجاه التعامل بحزم مع الجانب الكويتي"، معتبراً أن "السكوت عن التجاوزات الكويتية أو التقليل من خطورتها سوف يشجع دول الجوار الأخرى على التمادي بتجاوزاتها وتدخلاتها". يشار إلى أن المتظاهرين، الذين احتشدوا على بعد أقل من 300م عن الجانب الكويتي من المنفذ، رددوا هتافات ضد الحكومة الكويتية، فيما فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة تضمنت تطويق المتظاهرين، وانتشار عناصر قوات مكافحة الشغب بكثافة قرب بوابات المنفذ، بحيث كان عدد عناصر القوات الأمنية أكثر بكثير من عدد المتظاهرين. ويعد منفذ سفوان الذي يقع في الطرف الغربي لمركز ناحية سفوان، نحو 60 كم غرب مدينة البصرة، المنفذ البري الوحيد بين العراق والكويت، ويطلق الكويتيون على الجانب الكويتي منه اسم (العبدلي)، ويشهد المنفذ يومياً مرور مئات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع البضائع الخليجية، إضافة إلى عدد قليل من المسافرين. من جانبه، كشف عضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي"، وهو المسؤول السياسي الوحيد الذي تواجد في موقع التظاهرة، عن "وجود نية لدى مجلس المحافظة لعقد جلسة استثنائية بهدف اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة نأمل أن تضع حداً للتجاوزات الكويتية"، معتبراً أن "السكوت لم يعد مجدياً في ظل تسويف الحكومة المركزية إزاء قضية ميناء مبارك، وعدم تعاملها بحزم مع مختلف التجاوزات الخارجية". وحذر الموسوي من أن "مشروع ميناء مبارك في حال وصلت نسبة انجازه إلى 25% سوف لن يتمكن العراق بعدها لاعتبارات قانونية من المطالبة بإيقافه".