 بغداد /  خلود رمزي (نقاش) ارتفعت حصة النساء في السلك القضائي إلى أكثر من 70 قاضية وهو ما يفوق بأضعاف عددهنّ في فترة حكم صدام، لكن طبيعة المناصب التي يتقلدنها تصنف على أنها "من الدرجة الثانية". وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في 7 آب الجاري عن تعيين تسع قاضيات جديدات، مسلطا الضوء على عمل النساء في سلك القضاء بعد الغزو الأجنبي للبلاد وصعود الأحزاب الدينية إلى سدة الحكم.
"نقاش" حصلت على إحصائية تشير إلى وجود 72 امرأة يعملن في سلك القضاء حاليا في مقابل 1470 قاضيا من الرجال في عموم محاكم العراق. سبع قاضيات فقط تمكنّ من الوصول إلى محاكم الجنايات واثنتان إلى محاكم الاستئناف، علما أن كلا النوعين من المحاكم يعد الأكثر أهمية في العرف القضائي، فالأولى مختصة بالنظر في الجرائم فيما يتوقف على الثانية البتّ النهائي بالأحكام.  وتضم بقية المحاكم 63 امرأة أخرى، تقلّدت كثيرات منهنّ رئاسة الإدعاء العام ورئاسة الكتاب العدول التي تصادق على الوثائق الرسمية والوكالات العامة في دوائر الدولة، ومحاكم البداءة التي تنظر في قضايا اجتماعية مختلفة، ومحاكم الأحوال الشخصية التي تنظر في قضايا الزواج والطلاق وأمور تخص الأسرة، فضلا عن محاكم الجنح. القاضيات العاملات في محاكم الجنايات والاستئناف هنّ أعضاء في تلك المحاكم، ولا تتسلم أية واحدة منهنّ رئاسة المحكمة رغم المدة الطويلة التي قضينها في الخدمة. المحكمة الجنائية العليا المسؤولة عن محاكمة أركان النظام السابق هي الأخرى تضم في هيئتها قاضية واحدة من بين خمسة قضاة من أعضاء المحكمة، تتحفظ "نقاش" على اسمها لاعتبارات أمنية. تقليب دفاتر وزارة العدل يشير إلى أن العراق كان أول بلد عربي سمح للنساء بالعمل في سلك القضاء، وأن زكية إسماعيل حقي، البرلمانية السابقة عن الكرد الفيلية عينت أول قاضية في البلاد بمرسوم جمهوري في 1959، أي بعد عام واحد على إلغاء الحكم الملكي وقيام الجمهورية. القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى قال لـ"نقاش" إن عدد النساء اللواتي يعملن في المحاكم العراقية ارتفع بشكل كبير بعد عام 2003، وإن ست قاضيات فقط كنّ يعملن في المحاكم قبل هذا التاريخ. البيرقدار يعزو عدم تولي النساء رئاسة محاكم الجنايات والاستئناف إلى مدّة الخدمة التي تعد من أهم شروط تعيين القضاة في المناصب، "فالقاضي الذي يعين بمنصب رئيس محكمة جنايات يتوجب ألا تقل خدمته الفعلية عن ثلاثين سنة، فضلا عن اختبارات شفوية وتحريرية عليه تجاوزها بنجاح".  وينفي البيرقدار ان يكون التمييز الجنسي سببا في ابتعاد النساء عن المناصب الرئاسية في محاكم الجنايات والاستئناف، مؤكدا أن "الأمر يعود فقط إلى شروط الاختيار وسنوات الخبرة والكفاءة". وتعرضت القاضيات في العراق مثل باقي الشرائح الاجتماعية الأخرى لبعض المشكلات الأمنية مثل التهديد بالتصفية بحسب مصدر في مسؤول في وزارة العدل العراقية، لكن أية منهنّ لم تتعرض للاغتيال. وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل إلى سقوط 46 قاضيا منذ 2003 في عمليات اغتيال مخطط لها، جميعهم كانوا من الرجال، فيما تعرضت بعض القاضيات إلى تهديدات من قبل بعض المطلوبين في قضايا نظرن فيها في وقت سابق وأبلغن الوزارة بالأمر.  سهاد الدباغ واحدة من أقدم القاضيات العراقيات اللواتي يتمتعن بسمعة كبيرة في القضاء العراقي بعد إدارتها لمحكمة جنايات الأحداث في الكرخ التابعة لمجلس القضاء الأعلى لأكثر من 15 عاما.  السنوات الطويلة التي قضتها الدباغ رئيسة لمحكمة إلى أن انتقلت قبل عامين لمحكمة أخرى أضافت إليها الكثير وتقول "المساواة بين الرحمة والعدل سمة مطلوبة في رئيس المحكمة".  وأشاد محامون كثيرون بطريقة إدارتها لمحكمة جنايات الأحداث لسنوات طويلة قبل استبدالها بقاض آخر.المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية قال لـ "نقاش" إن "النساء يدرن المحاكم بالكثير من الحكمة والعدالة، ولا يحكمن دون مراعاة جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والظروف العامة المحيطة بالمتهم لاسيما القاصرين منهم أو كما يطلق عليهم في القانون العراقي الأحداث". ويستدرك حرب قائلا: "لا فرق بين القضاة سواء كانوا رجالا أم نساء لكني أفضل أن يعهد إلى قاضية امرأة بإدارة جنايات الأحداث"، ويبرر ذلك بأن القاضية المرأة "تأخذ بعين الاعتبار الظروف المجتمعية المحيطة بالحدث والتي تسببت في انحرافه، أكثر من القاضي الرجل الذي غالبا ما يعتمد على الأدلة الملموسة فحسب". التشريع الجديد لقانون المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، ينص على إشراك قاضية امرأة في جميع المحاكم العراقية سواء كانت محاكم الجنايات أو التمييز. ولا يزال نص القانون المقترح يدور في أروقة البرلمان العراقي، وفي حال إقراره وتطبيقه فإن عدد القاضيات العراقيات سيرتفع إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف العدد الحالي. وقالت إحدى القاضيات لـ"نقاش" إن القانون "سيشجع الكثيرات على الانضمام للعمل وسيكون بمثابة (كوتا) ثابتة للنساء في المحاكم العراقية". القاضية التي طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية تؤكد أن القاضيات لم يأخ