 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة أثبتت فشلها وعدم قدرتها على توفير الخدمات اللازمة الى المواطن العراقي ،والسبب يعود الى عدم تضافر جهود الوزارات والدوائر الخدمية والتنسيق في ما بينها، داعين الى تسليم هذا الملف الى شركات القطاع الخاص .
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبريهي لـ (الوكالة الأخبارية للأنباء) أن مشكلة الخدمات في العراق حلولها اكبر من إمكانات الحكومة.واضاف أن إمكانية الدولة والمجتمع لهذه الحلول غير موجودة فبالتالي نحتاج الى أن نعمل على تكوين جبهات عديدة تأخذ بنظر الاعتبار التخطيط الجيد والعمل نحو خدمات أفضل .وتابع:هناك شركات خدمية كثيرة في القطاع الخاص لكنها تفتقر الى العاملين من اصحاب الكفاءة والمؤهلين لهذا المجال ، داعيا الى فتح مراكز تدريب خريجي الكليات والمعاهد الفنية وزج هؤلاء الشباب مع شركات عالية المستوى وبتخصصات متعددة في المجال الخدمي .فيما عللت عضو لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان النائبة سهاد فاضل لـ  (الوكالة الأخبارية للانباء) تراجع الخدمات يعود الى الفساد الإداري والمالي في المؤسسات والوضع الأمني غير المستقر في البلد .وأشارت الى أن"هناك مشاكل في عمل المشاريع الخدمية بسبب سوء التخطيط ، حيث يتم تعبيد الشوارع قبل مد أنابيب المجاري او المياه مما يؤدي الى الحفر مرةً أخرى."وذكرت أنه في الفترة الأخيرة بسبب ضخ الأموال الكثيرة ظهر لنا مقاولون غير أكفاء وغير مؤهلين لإنجاز المشاريع ، والمقاولة تباع مرتين او أكثر قبل أن تصل الى الجهة المنفذة للعمل وهذه كلها هدرللأموال ، مؤكدةً  أن الفساد الإداري والمالي لا يزال مستشريا في جميع دوائر الدولة رغم وجود الرقابة الشديدة من قبل مجلس النواب.ورجحت فاضل أن تشهد الفترة المقبلة حركة تقديم خدمات جيدة ، مبينةً أننا عندما استضفنا وزراء البلديات والاعمار والاتصالات في مجلس النواب عرضوا لنا خططهم الستراتيجية وعلى مدى أربع سنوات وكان التخطيط جيدا وبدأوا بالاتجاه نحو التعاقد مع شركات أجنبية غير ماكان عليه في السابق ،فتم التوجه الى الشركات المتخصصة كالهندية والفرنسية والتركية وخاصة في مجال المياه والمجاري.وبينت  أن البنى التحتية للقطاع الخدمي في العراق مدمرة منذ تسعينات القرن الماضي ولحد الآن بسبب الحصار الذي كان مفروضا ، وكانت الأموال تصرف من خلال إشراف الأمم المتحدة ، لكن بعد عام (2003) كان الصرف كبيرا من الأموال في مجال الخدمات من فريق الاعمار الامريكي ومن الحكومة العراقية ،ومع هذا الضخ الكبير من الأموال  هناك فساد إداري ومالي .