 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديعدت اللجنة المالية البرلمانية ان مقترح قانون المخصصات الهندسية سيزيد من النفقات التشغيلة على حساب الإستثمار، داعية الى دعم القطاع الخاص الذي يزيد من فرص العمل ويعيد بناء الإقتصاد في البلاد.
ويذكرأن هذا المقترح تضمّن صرف مجموعة من المخصصات الهندسية للمهندسين العاملين في دوائر الدولة إضافة إلى المخصصات التي جاءت بقانون سلم الرواتب.وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائب نجيب لـ (الوكالة الأخبارية للأنباء)  :"يتضمن هذا المشروع عدد من نصوص مقترح قانون يخص شريحة المهندسين لتحفيزهم وتشجيعهم داخل الحقل الميداني وتكريم جهودهم في اداء الأعمال الهندسية . واضافت ان هذا القانون سيتم عرضه في مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الأعمال ليتم قراءته قراءه اولى ، مشيرة الى انه سيزيد من حجم النفقات التشغيلية على حساب الإستثمارية لذلك يجب أن تكون هناك دراسه إستيراجية وخطة لهذا القانون" . واوضحت نجيب:"نحن مع مساندة ودعم شريحة المهندسين ولكن هذا المشروع قد يحفز باقي القطاعات المطالبة بمخصصات مما سينعكس على النفقات التشغيلية على حساب الإستثمارية كونها ستخدم شريحه معينة فقط، داعية الى دعم القطاع الخاص الى جانب الإستثمار الذي سيوفر فرص عمل للجميع"