 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن ان العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء والتي أثارت ضجة كبيرة كانت مع شركات غير مصنعة للمولدات . وقال حسن لوكالة كل العراق [أين] ان " وزارة الكهرباء كان يجب عليها إبرام العقود مع شركات مصنعة للمولدات وليس عن طريق شركات وسيطة".
وأضاف انه " بالرغم من ان الشركات التي تم توقيع العقود معها كانت شركات وسيطة إلا ان هناك من يقول ان هذه الشركات هي عبارة عن حبر على ورق ولا وجود لها بالواقع"، مشيراً الى انه" تم الاستيضاح من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال حول هذه الشركات وعن طريقة التعاقد معها ".وتابع انه " لا يزال الوقت مبكرا على اتهام أي طرف بالمسؤولية عن إبرام هذه العقود قبل إنهاء اللجنة التحقيقية المكلفة بالبحث بهذه العقود".ودعا حسن الى "انشاء هيئة خاصة اتحادية بصلاحيات واسعة لإبرام العقود في مجال قطاع الكهرباء لحل أزمة الكهرباء فضلا عن عدم الوقوع بمثل ما حصل في هذه الفترة".تجدر الإشارة الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة عقوداً مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار.وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات.