 بغداد/ صابرين علي أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن الضرورة تتجه لتحسين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق انسيابية في توزيعها ، في وقت أكدت وزارة التجارة أن توزيع مفردات البطاقة التموينية سيأخذ أسلوبا جديداً ابتداء من مطلع العام المقبل 2012.
 وقالت الخبيرة الاقتصادية  الدكتورة عامرة البلداوي لـ ( المدى الاقتصادي )  :إن الهدف من هذا الموضوع تقديم مواد غذائية بنوعية جيدة وبشكل يحقق الديمومة والاستمرارية  في ظل وجود مشاكل عدة في التوزيع .وأضافت البلداوي : إن الهدف من وضع مفردات البطاقة التموينية بسلة واحدة هو تحسين المواد التي تحتويها ،لافتة إلى أن  العائلة العراقية بأمس الحاجة إلى تحسين النوعية والكمية معاً .من جهته قال الخبير الاقتصادي عباس أبو التمن :إن البطاقة التموينية بحاجة الى تحسين محتواها بالاضافة الى تفعيل عملية توزيعها من حيث الإضافات الجديدة التي تتلاءم مع نظام الصحة العالمي وخصوصاً بعد استمرار نظام البطاقة التموينية لأكثر من عشرين عاماً من دون تطور ملموس .وأضاف أبو التمن :ان البطاقة التموينية بحاجة الى الخضوع الى المواصفات الصحية التي تؤمن حماية المستهلك  من الأمراض ،  حيث ان المواطن ليس بحاجة الى نظام السلة الواحدة بدون تغيير في الكمية والنوعية التي تحتويها .وبين أبو التمن ان الكثير من العوائل العراقية تعتمد على البطاقة التموينية كمصدر للعيش مستغربا من عدم خضوع  مفرداتها للصحة لاسيما و ان العراق بلد نفطي يتمكن من توفير أفضل النوعيات له من خلال العائدات النفطية ،مشيراً الى ان المواطن يخضع الى حصار الفقر بعد ان اصبح اغلب مفردات البطاقة التموينية  مفقودة في الوقت الحاضر  مع تراجع الإنتاج الزراعي وعدم كفايته في تقديمها له .من جهته قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون :ان تحسين مفردات البطاقة بالاضافة الى توزيعها بسلة واحدة يحتاج  الى أمرين لابد منهما حيث ان توفير مستلزماتها بكافة أنواعها تمكن من خفض الأسعار في الأسواق المحلية، أما توزيعها بسلة واحدة قد يعمل على الحفاظ على مفرداتها من الغش والتلاعب من قبل الوكلاء والموردين وإيصالها الى المواطن على أفضل مايكون .من جهته قال الخبير الاقتصادي من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم البياتي :إن توزيع مفردات البطاقة التموينية بسلة واحدة بحاجة الى تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال إضافة  مفردات جديدة ونوعيات جيدة تخدم الاقتصاد العراقي والقدرة الشرائية للمواطن .وأضاف البياتي : إن توزيع مفردات البطاقة بسلة واحدة يتطلب عمقاً في الدراسة حيث ان هذا الموضوع ذو صلة مباشرة ومؤثرة على حياة المواطن العراقي مؤكداً تحسين في الكمية والنوعية للبطاقة التموينية وتوزيعها بشكل يضمن وصولها الى المواطن بأمان . في غضون ذلك  أكدت وزارة التجارة ان توزيع مفردات البطاقة التموينية سيأخذ أسلوبا جديداً ابتداء من مطلع العام المقبل 2012، مبينة انه سيتم تزويد المواطنين بالمواد الغذائية معبأة بكيس واحد.وقال وزير التجارة خير الله حسن لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وزارة التجارة وضعت خطة سيتم تنفيذها عام 2012خاصة بتنظيم عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين".وأضاف وزير التجارة :  سيتم تزويد المواطنين بالمواد الغذائية التي تضم الرز، والزيت، والعدس، والسكر، ومعجون المطاطم، وجميعها معبأة بكيس واحد".وتابع :  ان وزارته ستتعامل وفقاً لشروطها الخاصة مع الشركات التي تستورد مفردات البطاقة التموينية، على سبيل المثال ينبغي ان يكون السكر المستورد برازيلي المنشأ، والرز من منشأ هولندي، اي ان الوزارة هي من تقرر نوعية المواد الغذائية المستوردة ضمن مفردات الحصة التموينية".وأشار الى ان وزارته  تلقت طلبات من 8 شركات حتى الآن، ممن تقدمت بطلبات استيراد المواد الغذائية بحسب الطريقة الجديدة، وسيتم حسم هذه المسألة خلال الايام القليلة المقبلة".وبين  وزير التجارة ان "اتباع الاسلوب الجديد في استيراد المواد الغذائية سيحول دون جلب سلع رديئة الى العراق، ولاسيما ان الوزارة كانت تعاني من مشكلات بهذا الصدد سابقاً" مبيناً ان "الاسلوب الجديد بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين لا يشمل مادة الطحين، ولذلك سيتم توزيع هذه المادة بالطريقة المتبعة نفسها".ويعود نظام توزيع مفردات المواد الغذائية بحسب البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين الى عام 1990، بعد صدور القرار رقم 661 في 6 آب  من قبل مجلس الامن الدولي، الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية ضد العراق، فيما يشير محللون الى ان العراق اعتمد توزيع المواد الغذائية على المواطنين بشكل شهري في عام 1942.وشهدت غالبية المدن العراقية تظاهرات احتجاجية في 25شباط  الماضي، للمطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية، من ضمن المطالب الاخرى الداعية لتحسين واقعهم المعيشي ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.