 بغداد / حسين فالحالخدمات مشكلة أزلية منذ دخول الحكومة على خطها، وقد تدهورت أكثر من ذلك ووصلت الى أسوأ حالاتها منذ سقوط النظام،حتى يومنا هذا، فقد أكد خبراء اقتصاديون في حديثهم على أن الحكومة أثبتت فشلها وعدم قدرتها على توفير الخدمات اللازمة الى المواطن ،والسبب يعود الى عدم تضافر جهود الوزارات والدوائر الخدمية والتنسيق فيما بينها، داعين الى تسليم هذا الملف الى شركات القطاع الخاص ، فيما شددوا على ضرورة  إيجاد دراسات وخطط مستقبلية لمعالجة كل ما يحتاجه البلد.ودعا الخبير الإقتصادي غازي الكناني الى تسليم مجال الخدمات والاعمار الى القطاع الخاص لأن القطاع العام أثبت فشله بتقديم الخدمات الى المواطن .
وأشار الكناني الى ان مشكلة الكهرباء عجزت الحكومة عن حلها، لكن عندما تم تسليمها الى أصحاب المولدات فقد حلّ جزء كبير من المشكلة، وفي حال نظمت عملية توليد الطاقة مع الشركات وسط رقابة حكومية سوف تنجح التجربة اكثر وقد تمتص جزءاً من البطالة".ويذكر ان التعاون بين حكومة الاقليم والمستثمرين مايقارب 20ساعة تجهيز في اليوم، وباسعار مخفضة تساوي ثلث ما يدفع في بغداد والمحافظات.وعلل الكناني عدم تطور العراق في مجال الخدمات وذلك بسبب البيروقراطية الموجودة في الدوائر والوزارات الخدمية .وشدد الخبير الإقتصادي على تفعيل التشريعات القانونية المعطلة في مجال الخدمات وتطبيق ما أشار اليه الدستور العراقي وتشجيع شركات القطاع الخاص.من جهته قال الخبير الإقتصادي أحمد أبريهي أن مشكلة الخدمات في العراق حلولها اكبر من امكانيات الحكومة.وأوضح أن امكانية الدولة والمجتمع لهذه الحلول غير موجودة فبالتالي نحتاج الى أن نعمل على تكوين جبهات عديدة تأخذ بنظر الاعتبار التخطيط الجيد والعمل نحو خدمات أفضل .وأضاف الخبير الإقتصادي:هناك شركات خدمية كثيرة في القطاع الخاص لكنها تفتقر الى العاملين من اصحاب الكفاءة والمؤهلين لهذا المجال ، داعيا الى فتح مراكز تدريب خريجي الكليات والمعاهد الفنية وزج هؤلاء الشباب مع شركات عالية المستوى وبتخصصات متعددة في المجال الخدمي .فيما عللت عضو لجنة الخدمات والأعمار في البرلمان سهاد فاضل ان تراجع الخدمات يعود الى الفساد الإداري والمالي في المؤسسات والوضع الأمني غير المستقر في البلد .وأشارت النائبة الى أن"هناك مشاكل في عمل المشاريع الخدمية بسبب سوء التخطيط ، حيث يتم تعبيد الشوارع قبل مد أنابيب المجاري او المياه مما يؤدي الى الحفر مرةً أخرى."وذكرت أن في الفترة الأخيرة بسبب ضخ الأموال الكثيرة ظهر  مقاولون غير أكفاء وغير مؤهلين لإنجاز المشاريع ، والمقاولة تباع مرتين او أكثر قبل أن تصل الى الجهة المنفذة للعمل وهذا كله هدر للأموال ، مؤكدةً على أن الفساد الأداري والمالي لا يزال مستشريا في جميع دوائر الدولة رغم وجود الرقابة الشديدة من قبل مجلس النواب.ورجحت فاضل أن تشهد الفترة المقبلة حركة تقديم خدمات جيدة، مبينةً أننا عندما استضفنا وزراء البلديات والاعمار والاتصالات في مجلس النواب عرضوا لنا خططهم الستراتيجية وعلى مدى أربع سنوات وكان التخطيط جيدا وبدؤوا بالاتجاه نحو التعاقد مع شركات أجنبية غير ماكان عليه في السابق فتم التوجه الى الشركات المتخصصة كالهندية والفرنسية والتركية وخاصة في مجال المياه والمجاري.وأضافت عضو لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان أن البنى التحتية للقطاع الخدمي في العراق مدمرة منذ تسعينات القرن الماضي حتى الان بسبب الحصار، وكانت الأموال تصرف من خلال إشراف الأمم المتحدة ، لكن بعد عام (2003) كان الصرف كبيرا من الأموال في مجال الخدمات من فريق الاعمار الامريكي ومن الحكومة العراقية ومع هذا الضخ الكبير من الأموال هناك فساد إداري ومالي.