بغداد/ احمد الموسويانتقد التحالف الوطني، الأطراف التي تدعي أن العفو العام ملف أساسي في الاتفاقيات السياسية، محذرا من اعتماده كعرف يستخدم في كل دورة برلمانية، لكن ائتلاف العراقية نفى هذا الأمر، مشددا على ضرورة تطبيق المصالحة الوطنية بحذافيرها والتي تشير إلى أن احد أساسياتها إطلاق سراح من لم يثبت تورطهم بالدم العراقي.
من ناحيته، اعتبر تحالف الكتل الكردستانية أن العفو العام وأي مشروع آخر يجب أن تؤخذ فيه مصلحة الشعب العراقي كونها فوق كل اعتبار، فيما أكدت كتلة شهيد المحراب على أن بعض القضايا في مجلس النواب تدرج بما يتناسب مع مصلحة الكتل السياسية دون الاهتمام بمصالح الشعب، فقد انتقدت النائبة عن التحالف الوطني رحاب العبودي إصدار قانون العفو العام في كل دورة انتخابية جديدة" داعية إلى أن "أقرار هذا القانون ينبغي أن يكون  ضمن فترات زمنية مدروسة وليس كل أربع سنوات".وقالت العبودي إن "إصدار قانونا للعفو العام في كل دورة انتخابية جديدة يعد أمراً غير جائز اذ انه يعطي للإرهابيين رسالة اطمئنان ويشجعهم على تكرار عملياتهم الإرهابية".وأضافت النائبة عن التحالف الوطني أن "العفو العام هو عرف دولي شائع تقره الدول في مناسباتها الوطنية ولكن يجب أن يقر هذا القانون في العراق ضمن فترات زمنية مدروسة لا أن يكرر تشريعه كل أربع سنوات".وأشارت العبودي إلى أن "هذا القانون ولد مخاوف لدى بعض النواب نتيجة قانون العفو العام المقر في الدورة التشريعية الماضية والذي شمل عدد من المتورطين بالقضايا الإرهابية وجرائم الفساد المالي والإداري"، لافتة إلى أن "الدستور العراقي لا يبيح شمول المتورطين بالقضايا الإرهابية بأي قانون للعفو".وفي سياق متصل، قالت النائبة عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري "إن العفو العام ليس مسالة ثانوية، بل يمثل احد الأسس التي تبنى عليها المصالحة الوطنية"، مناشدة الحكومة العراقية بتطبيقه وعدم التأخر فيه نظرا لوجود العديد من الأبرياء داخل السجون من دون محاكمات.ونفت الجبوري أن يكون العفو العام عرفا يمكن أن يطبق في كل دورة برلمانية وتقول "انه مرحلة انتقالية الغرض منه إيصال رسائل اطمئنان إلى الأطراف الأخرى بأنهم مشاركون في العملية السياسية".من ناحية أخرى اعتبر النائب عن تحالف الكتل الكردستانية محما خليل أن الأهم في قانون العفو العام المقر على دورتين ليس في تحوله إلى سنة أو عرف في مجلس النواب، أنما هي أن يكون هناك المزيد من الحرص على دماء الشعب العراقي.وفي اتصال أجرته المدى يوم أمس قال خليل "ليس التخوف هو من تحول العفو العام إلى عرف في مجلس النواب، إنما يجب ان نحترم ارادة الشعب العراقي وان نكون في الوقت نفسه حريصين عليه".وعن القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس النواب أجاب النائب عن تحالف الكتل الكردستانية "الدستور في المادة الخامسة يقول إن الشعب العراقي هو مصدر السلطات، واحترام المواطنين ومصالحهم فوق كل اعتبار، إلا أن هناك مزاحمات سياسية تعرض فوق مصلحة العب والوطن". من جهته أكد النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر أن شكل قانون العفو العام غير صحيح، وفي اتصال أجرته المدى يوم أمس قال شبر إن "شكل القانون غير صحيح، حيث كان من الأجدر أن تقوم الحكومة بمرحمة للمخطئين عن غير عمد، لا أن يتم إصدار كقانون عفو عام يشمل الجميع"، وتابع النائب عن كتلة شهيد المحراب "العفو العام عن مجرمين وإرهابيين يمثل تجن على العراق، لان هناك ناسا مجنى عليهم وجناة، ومن غير الممكن أن تتم مكافئة الجناة عن عمد بإطلاق سراحهم".وأعرب شبر عن اعتقاده أن وبالرغم من تشريع العفو العام في دورتين متتاليتين إلا انه لن يتحول إلى عرف برلماني في كل دورة انتخابية.وعن انشغال البرلمان في العفو العام وفي قضايا أخرى لا تمت بصلة إلى هموم المواطنين أجاب شبر أن "بعض القضايا التي تتم مناقشتها في البرلمان تدرج بحسب مصالح الكتل السياسية من دون أن تأخذ مصلحة الشعب بعين الاعتبار، والعفو العام وضع على هذا الأساس". يذكر أن مجلس النواب صوت يوم الأحد الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار، إذ أشار النائب عن دولة القانون سامي العسكري إلى أن هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس النواب ، لافتا إلى أن القانون الحالي لا يختلف عن الأول بشيء والذي أطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة والسارقين. من جهته نفى النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي  شمول المفسدين والقتلة بالعفو، مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال إطلاقه سراح أي من المفسدين والقتلة.