عن: أفكار عن العراقفي تشرين الثاني 2010 توصلت الأطراف السياسية العراقية المتنافرة إلى اتفاق أولي لتشكيل حكومة جديدة  بعد ثمانية أشهر من الانتخابات. كان الاتفاق مبنيا على مشاركة السلطة و كل كتلة تأخذ حصة من الكعكة. وكجزء من الاتفاق، يعود نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء بينما يصبح منافسه إياد علاوي رئيسا لمجلس جديد يدعى  المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. نتيجة لذلك، بقي المالكي في منصبه،
بينما ظل علاوي ينتظر تشكيل المجلس الجديد الذي لم يحصل لأن ائتلاف دولة القانون ظل يضع العراقيل أمامه الواحد بعد الآخر. في آب 2011 اتفقت الأطراف العراقية على صفقة جديدة لمحاولة حل هذه النزاعات و هي مقترح لتشكيل المجلس الوطني. و لازال مجهولا ما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيفي بوعده، و هل سيمنح المجلس صلاحيات فعلية. في آذار 2010 جرت الانتخابات البرلمانية في العراق، و فازت القائمة العراقية بواحد وتسعين مقعدا مقابل تسعة و ثمانين لائتلاف دولة القانون. واستمر التفاوض بشأن من الذي له الحق بتشكيل الحكومة حتى تشرين الثاني عندما تمكن رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني من جعل الأطراف تتفق على مشاركة السلطة. كان مقترح مجلس السياسات مقترحا أميركيا لغرض جمع المالكي وعلاوي للعمل معا،  ولإنقاذ ماء وجه علاوي الذي فاز بالانتخابات لكنه لم يتول منصب رئيس الوزراء. كان المقرر أن يتعامل المجلس الوطني مع القرارات الاقتصادية و السياسية و العسكرية و يضم عشرين عضوا بضمنهم كل القادة العراقيين وممثلين عن الأطراف الرئيسية. أما صلاحياته فكانت موضع نزاع، حيث طالبت القائمة العراقية أن يكون للمجلس دور تنفيذي، وأن يلغي السياسات، وله حق الاعتراض على المالكي. بينما قال ائتلاف دولة القانون بأن ذلك سيجعله حكومة ثانية وبأنه بحاجة إلى تعديل دستوري يمنحه هذه الصلاحيات. كما طالب الائتلاف أن يكون دوره استشاريا بدون سلطات فعلية. أراد علاوي أن يكون المجلس جزءا مهما من الحكومة الجديدة، بينما لم يرغب المالكي بمنحه أي شيء. رغم هذه الخلافات، كانت القائمة العراقية تأمل تشكيل المجلس بأسرع ما يمكن إلا أن ائتلاف دولة القانون كانت له خطط أخرى. قالت العراقية إن المجلس يتشكل في بداية كانون الأول و هددت بعدم ترشيح أي شخص لأية وزارة لحين انجاز تشكيل المجلس أو أنها تنسحب من العملية السياسية. رفعت القائمة العراقية مسودة المجلس الوطني إلى البرلمان في 9 كانون الأول، إلا أن التحالف الوطني رفضها. و استمر الأمر بهذا الشكل حتى أعلن علاوي في 3 آذار بأنه لم يعد يريد رئاسة المجلس متهما المالكي بإخلاف وعوده في مشاركة السلطة. في الشهر التالي ادعى أعضاء في القائمة العراقية بان علاوي قد غيّر فكره و أن القائمة لن تتخلى عن تشكيل المجلس. أخيرا و في 3 آب عقد الرئيس جلال طالباني اجتماعا في بيته في بغداد مع القوائم الرئيسية و فكك المشكلة . وافق المالكي على الاتفاقية الأصلية لمشاركة السلطة وعلى تشكيل المجلس الوطني، كما أن علاوي كسب دعم التحالف الكردستاني إلى جانبه ليكون رئيسا للمجلس. بدأ أعضاء دولة القانون باعتراضاتهم القديمة مرة أخرى حيث طلبوا أن يكون المجلس استشاريا وعدم منحه صلاحيات تنفيذية، و ذكر رئيس الوزراء نفسه بان تشكيل المجلس سيكون مضيعة للأموال وبأنه لن يحل أية مشكلة وانه تشكل لتهدئة القائمة العراقية. وكما في السابق فان الكرة في ملعب المالكي. فإذا تمكن ائتلاف دولة القانون من إبقاء الصدريين والمجلس الأعلى معه فيمكن أن يمنع تمرير قانون المجلس، وليس هناك ما يدل على أن المالكي سيوافق على منح المجلس سلطات حقيقية تتحدى سلطاته. لذا فان الائتلاف سيسعى إلى تجريد المجلس من صلاحياته. كان علاوي على خطأ عندما وافق على اتفاق مشاركة السلطة في 2010 عندما قال إنه يدعم تولي المالكي لرئاسة ثانية.