 بغداد / المدى اتهمت حركة الوفاق الوطني التي يرأسها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ (افتعال الأزمات للتهرب من مسؤولياته والتنصل عن التزاماته مع شركائه)، معتبرة أن هذه التداعيات "طالت شركاءه من التحالف الوطني ودولة القانون" , ودعت إلى "الاعتماد على معايير سياسية وطنية تشيع الثقة بين الفرقاء السياسيين". وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة هادي والي الظالمي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه،
إن رئيس دولة القانون نوري المالكي اعتاد على افتعال الأزمات للتهرب من مسؤولياته والتنصل عن التزاماته مع شركائه، لتطبع هذه الممارسات خلال فترتي رئاسته الحالية والسابقة،مبينا أن هذه التداعيات لم تتوقف عند حدود استهداف كتلة العراقية كشريك أساسي متمسك بمبدأ الشراكة الوطنية، بل تعداها لتطال الشركاء من التحالف الوطني ودولة القانون وحتى حزب المالكي نفسه. وأضاف الظالمي أن المالكي عندما عجز عن تمرير مرشحه لوزارة الداخلية داخل التحالف الوطني طيلة الفترة الماضية بسبب هواجس وشكوك شركائه في التحالف إزاء نواياه الحقيقية، حاول وبشكل مكشوف، نقل الأزمة باختلاق خلاف جديد مع العراقية وتكليف شخص من خارج مرشحيها لإدارة وزارة الدفاع وكالة، ليبعد الأنظار عن عزلته المتزايدة . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف، مؤخرا وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها، فيما أعلنت وزارة الدفاع، في الـ17 من آب الحالي، عن مباشرة سعدون الدليمي مهامه كوزير بالوكالة، مؤكدة أن الدليمي وصل إلى مقر الوزارة والتقى بكبار الضباط واستمع إلى إيجاز عن عملها. وأكد الظالمي أن حركة الوفاق الوطني تجدد إيمانها والتزامها بروح الانسجام والعمل وفق منظومة الفريق الواحد بين الشركاء السياسيين المختلفين، وتمسكها باستحقاقات كتلة العراقية في شراكة وطنية حقيقية، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد البلاد وأمنه ومصالحه داعية إلى الاعتماد على معايير سياسية أخلاقية وطنية تشيع الثقة بين الفرقاء المختلفين لتكون هي السبيل الأمثل لإرساء قواعد الديمقراطية بهويتها الوطنية العراقية . وأشار الظالمي إلى أن محاولات تجاوز هذه القيم لتحقيق مكاسب خاصة وآنية وتحت أي ذرائع كانت لن تتحقق، وهو تعبير عن ضيق أفق.في المقابل رفض ائتلاف دولة القانون "الوفاق" داعيا الحركة الى "الابتعاد عن إطلاق الاتهامات والابتعاد عن الخطاب المتشنج والالتزام بما اتفق عليه قادة الكتل السياسية" في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني . وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إن قادة الكتل اتفقوا خلال لقائهم الأخير بمنزل رئيس الجمهورية على تنفيذ جميع بنود اتفاق أربيل وخصوصا مايتعلق بمجلس السياسات الستراتيجية وتسمية الوزارات الأمنية وإجراء عملية التوازن داخل مؤسسات الدولة . وأضاف في حديث خص به ( المدى) أن غالبية القضايا العالقة بيننا والقائمة العراقية حلت ولم يتبق سوى تسمية الوزارات الأمنية وهذا الأمر تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء وقادة الكتل على تمريره بعد عطلة العيد، لكن ما نلاحظه هذه الأيام أن بعضا من قيادات العراقية وحركة الوفاق يعملون على إثارة المشاكل من خلال إطلاقهم تصريحات استفزازية تارة تدعو إلى سحب الثقة عن رئيس الوزراء وتارة أخرى تتهمه بافتعال الأزمات والتنصل عن المسؤولية وهذه جميعها اتهامات باطلة وهدفها إثارة الشارع والأضرار بالعملية السياسية. ودعا المالكي حركة علاوي الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في منزل طالباني من مسألة إيقاف التصريحات المتشنجة التي تثير حفيظة الآخرين وتساهم في زعزعة الوضع السياسي والأمني. يذكر أن العلاقات بين الكتل السياسية أخذت طابع الشد والجذب والتناحر على السلطة، سيما بعد الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي، مما أدى إلى التأخر في دفع العملية السياسية إلى الأمام في ظل حكومة لم تكتمل حتى الآن، فيما تشتد المشاحنات بين أكبر كتلتين برلمانيتين وهما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، ويشكل موضوع مجلس السياسات الإستراتيجية والوزارات الأمنية أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين .