 بغداد/ ليث محمد رضا عزا خبراء الزيادة المتحققة في تخصيصات الموازنة العامة للعام المقبل 2012 الى الزيادات الحاصلة في مستويات الانتاج والتصدير النفطي .وكانت وزارة المالية اعلنت عن  تخمين للموازنة العامة للدولة في العام المقبل يصل الى حوالي 115 ترليون دينار عراقي،
 مشيرة الى أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور القرار النهائي بشأن حجم موازنة العام المقبل. قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان : إن زيادة تخصيصات الموازنة للعام المقبل 2012جاءت بسبب زيادة كميات المنتج والمصدر من النفط من ناحية ،وارتفاع سعر البرميل من ناحية اخرى، الامر الذي ينجم عن زيادة ايرادات الموازنة وبالتالي تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد القومي بشكل عام وعلى الموازنة بشكل خاص.واضاف الطعان : السياسة المالية في العراق تستهدف زيادة النفقات الاستثمارية سنوياً من اجل القيام بالمشاريع وزيادة الناتج المحلي الاجمالي مع تقليص وضغط النفقات غير الضرورية في الموازنة وبالتالي ينعكس ذلك ايجابياً على الاقتصاد الوطني.الى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري : ينبغي الضغط على النفقات التشغيلية في ظل التضخم الإداري وللنفقات الخدمية للجهاز الاداري. لان أي زيادة في النفقات التشغيلية لترفيه القيادات البيروقراطية ستنعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح : ان الزيادة الجديدة  في الغالب استثمارية إلى جانب زيادة طبيعية في الموازنة التشغيلية تتعلق بالترقيات.واضاف صالح : اذا ما تحقق اداء جيد في ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فالاقتصاد بخير، و سيشهد تغيراً ايجابياً باتجاه التنمية. ولفت صالح :  إلى الخبرة والتجارب التي كانت خلال السنوات الماضية والتي وضعتنا على المسار الصحيح للتعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية.من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون: في العام الماضي كانت حصة الموازنة الاستثمارية 29% و 71% للتشغيلية فينبغي  زيادة النسبة الاستثمارية من الموازنة العامة.واضاف انطون: المشكلة أن اغلب مبالغ الموازنة تذهب الى التشغيلية مع طموحنا ان تذهب 50% للاستثمار وان يتم صرفها بشكل عقلاني ورشيد لتفعيل القطاعات الانتاجية وخلق فرص عمل لتحويل الواردات النفطية وزيادة اسعار النفط تخصص للاستثمار والتنمية المستدامة كبناء المدارس وبناء مستشفيات وزراعة الاراضي وهذا يتطلب مراقبة وأشراف من قبل اللجان المختصة.ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو هشام: ان الموازنة الاستثمارية هي تقدير واجازة من قبل السلطة التشريعية فأحياناً يخطط لها فضلاً  عن اختلاف نسبة الحجم بما هو مقرر.واضاف هشام : أن حجم الموازنة العامة انعكاس  لمدى تدخل القطاع العام وسيطرته على الحياة الاقتصادية الزيادة تعني ان الدولة تتدخل بشكل كبير في الاقتصاد القومي، وان زيادة الموازنة العامة تعتمد تقسيمات لزيادة نسب الموازنة الاستثمارية للعام السابق.الى ذلك أعلن وكيل وزارة المالية فاضل نبي عن تخمين وزارته الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بـ 115 ترليون دينار عراقي، مشيرا الى أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور القرار النهائي بشأن حجم موازنة العام المقبل.وقال نبي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) : أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور القرار النهائي بشأن حجم الموازنة العراقية للعام المقبل بعد إجتماع المالية الإتحادية مع نظرائها في الحكومة لبحث ملف الموازنة العامة لعام 2012"، لافتا الى "تخمين المالية موازنة العام المقبل بـ115 ترليون دينار عراقي ما يعني زيادة بـ 19 ترليون دينار عن موازنة العام الحالي".وأضاف نبي أنه رغم تخمين الموازنة العامة للعام المقبل بـ 115 ترليون دينار الا أن من الممكن زيادة حجم تلك الموازنة عند إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".وكان وكيل وزارة المالية ضياء خيون قد ذكر لـ(آكانيوز)، في وقت سابق أن وزارته بدأت بإعداد موازنة عام 2012 والتي ستقدم إلى مجلس رئاسة الوزراء في شهر أيلول المقبل لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها،مبينا أن المبلغ الكلي للموازنة لم يتضح حتى الآن لكنه اعتمد سعر بيع النفط الخام على أساس 85 دولاراً للبرميل الواحد وبتصدير مليونين و200 الف برميل يومياً من النفط الخام .وأوضح خيون أن المالية وضعت آليات لمعالجة العجز في موازنة عام 2012 والذي ستخلو منه بشكل كامل بسبب اعتماد الوزارة على آليات تمنع توسع العجز المالي فيها .ويعتمد العراق في تمويل موازنته على النفط الخام، الأمر الذي يعده اقتصاديون بأنه مجازفة في الاقتصاد العراقي بسبب عدم تنويع مصادره وتنمية القطاعات الصناعية والتجارية والتنموية الأخرى. وصادق مجلس النواب بجلسته السادسة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول في العشرين من شهر شباط الماضي، بأغلب أصوات الحاضرين (240 نائبا) على الموازنة الاتحادية العامة لعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة.