 بغداد / متابعة المدى  تزايدت في الآونة الاخيرة حدة الخلافات  بين مجالس المحافظات بشأن منصب  النائب الثاني لرئاسة المجلس وأخرى على خلفية تهم بالفساد وشطب محررات رسمية, في وقت أعلن مجلس محافظة الانبار، أمس الأحد، أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بموضوع إقالة رئيس المجلس ونائبه أوصت بإيقاف إجراءات الإقالة لوجود مخالفات قانونية، وفي غضون ذلك  قدم عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير المالكي  أمس
 "استقالته من المجلس احتجاجا على ماوصفه بالاصطفافات السياسية التي تعرقل عمل المجلس الرقابي" .وأعلن مجلس محافظة الانبار، أمس الأحد، أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بموضوع إقالة رئيس المجلس ونائبه أوصت بإيقاف إجراءات الإقالة لوجود مخالفات قانونية، وفيما أكد أنهما يمارسان كامل صلاحياتهما الدستورية، نفى التصريحات بشأن منح البرلمان عطلة إجبارية للمجلس.وقال عضو مجلس محافظة الانبار أركان خلف الطرموز إن "لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان للوقوف على خلفية إقالة رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي ونائبه سعدون الشعلان، أوصت بإيقاف إجراءات الإقالة"، مبينا أن "اللجنة وجدت مخالفات قانونية في قرار إقالة الحلبوسي والشعلان، ما دعاها إلى وقف القرار".وأضاف الطرموز أن "رئيس مجلس المحافظة ونائبه يمارسان الآن كامل صلاحياتهما الدستورية بعد قرار اللجنة"، مشيرا إلى أن "اللجنة تجري اجتماعات مكثفة مع مجلس الانبار بمتابعة من رئاسة البرلمان لحل المشاكل العالقة وإعادة ترتيب البيت الداخلي لمحافظة الانبار".ونفى الطرموز "تصريحات عدد من أعضاء المجلس بمنح البرلمان عطلة إجبارية لمجلس محافظة الانبار"، مؤكدا أن "المجلس يمارس مهامه الدستورية وفق الجدول اليومي له". وصوت مجلس محافظة الأنبار، في الـ16 من آب الجاري، بالأغلبية على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي بسبب استغلاله المنصب وسوء إدارته.وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار المقال جاسم الحلبوسي قد أعلن، في الـ17 من آب الجاري، عن لجوئه إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لنقض قرار إقالته، واصفاً إياه بـ"المفاجئ"، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أن القرار دستوري والتصويت تم بغالبية الأعضاء. وفي ذات السياق قدم عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير المالكي "استقالته من المجلس احتجاجا على ماوصفه بالاصطفافات السياسية التي تعرقل عمل المجلس الرقابي". وقال المالكي الذي يشغل نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس ان: "الاصطفافات السياسية والميول الحزبية اصبحتا حجر عثرة امام عمل اللجنة" مؤكدا "عدم الفائدة من عمل لجنة التربية داخل مجلس المحافظة, وهذا ما اثبتته الإخفاقات الحاصلة والمستمرة في عمل مديرية تربية المحافظة".واضاف ان" مديرية التربية لم تستجب او تلتفت الى المخاطبات والطلبات التي يوجهها مجلس المحافظة إليها، بل لم تعر لها اية اهمية على الاطلاق"وعزا اسباب ذلك الى "الاصطفافات السياسية الملحوظة التي عرقلت العمل المهني والحقيقي وهذا ما تعانيه اللجنة"مشيرا الى "عدم جدوى وجود لجنة التربية والتعليم في المجلس لان دورها الرقابي لا فائدة منه في ظل هذه المعوقات. وسبق  للمدى ان نشرت تقريراً بشأن تواصل الخلافات داخل مجلس محافظة بابل على منصب النائب الثاني لرئيس  المجلس بين كتلة دولة القانون التي تعارض المنصب وباقي الكتل وفي مقدمتها  العراقية المستفيد الأول من المنصب الجديد. وقالت الدكتورة أمل سلومي من  القائمة العراقية إن مجلس المحافظة ارتأى ان يكون هناك نائبان لرئيسه لحجم  العمل ولتمشية أمور المجلس والمحافظة, وقد تم الاتفاق على ذلك وتم التصويت  عليه،علما ان هذا المنصب لا يكلف المجلس تبعات مالية ولا توجد امتيازات لمن يشغله والغرض الوحيد منه هو تنظيم عمل اللجان ولتمشية أمور المجلس عندما يكون رئيس المجلس والنائب موفدين الى خارج العراق أو المحافظة، مبينة انه نحن كأعضاء صوتنا على القرار وتم رفعه الى البرلمان والى المحكمة الاتحادية الإدارية فإذا كان هناك طعن في ذلك فنحن نمتثل لهذه القوانين. وقال عضو مجلس المحافظة مازن عبد الكريم عن كتلة دولة القانون أن كتلته  لم تتسلم أي منصب والكثير من القرارات في المجلس تتخذ من الكتل الباقية وأكثر القرارات تمرر باعتراض من دولة القانون ولا يؤخذ بأغلب القرارات باعتبارهم الأغلبية الحالية التي جاءت بالمحافظ والنواب، مشيرا الى وجود بعض المحاكاة السياسية في المجلس التي تؤثر على واقع الخدمات ما يجعلنا نتمنى من الأخوة في باقي الكتل الابتعاد عنها من اجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.وأكد أن الموضوع اخذ منحى ثانيا بتهميش اكبر كتلة في مجلس المحافظة وهي كتلة دولة القانون التي تضم تسعة أشخاص إلا أنها لم تُستشر في اغلب المناصب الموجودة في المحافظة بما فيها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة. وفي سياق مواز تصاعدت حدة الخلاف بين رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي ونائبه عبد  الهادي موحان على خلفية تهم بالفساد وشطب محررات رسمية وجهها نائب رئيس  المجلس مؤخراً