 بغداد/ المدى طالب أعضاء في العراقية بتحديد مهلة زمنية للحكومة لتقديم الخدمات، مهددين بالعمل على سحب الثقة في حال انتهاء المهلة من دون تقديم الخدمات، وقلل أعضاء من دولة القانون من أهمية ذلك التهديد، معتبرين أن اغلب الوزارات الخدمية تابعة للعراقية. وشدد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني على ضرورة تحديد فترة زمنية للحكومة لغرض إجراء الاصلاحات وتوفير الخدمات، مؤكدا أن أي امر خلاف ذلك يعني العمل على سحب الثقة عنها حسب تعبيره.
 وقال العلواني في تصريح صحفي "إن البرنامج الحكومي الذي قدم إلى مجلس النواب لا يخدم المواطن ولا يقدم له أي شيء، وعلى الحكومة تقديم برنامج حقيقي يقوم على إجراء الإصلاحات وتوفير خدمات سريعة للمواطن". وتابع "يجب أن يتضمن البرنامج الحكومي تمثيلا حقيقيا لجميع المكونات وتوفير الخدمات والتعيينات وكل ما طالبت به الجماهير التي خرجت بتظاهرة يوم 25/2/2011 لان برنامجها الحالي لا يمثل شيئا وهو عبارة عن استجواب للوزراء مبني على اتفاق مسبق مع الحكومة".هذا الطرح جوبه برفض شديد من قبل النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود الذي أكد أن القائمة العراقية غير قادرة على سحب الثقة عن حكومة المالكي، مشيرا إلى أن اغلب الوزارات الخدمية هي من حصة القائمة العراقية وعليها أن تحاسب وزراءها على مسألة انعدام الخدمات. وقال الصيهود لـ "المدى" إن العراقية غير قادرة على سحب الثقة عن الحكومة لأنها لا تمتلك الأصوات الكافية التي تمكنها من سحب الثقة. وأضاف أنها لو كانت قادرة على ذلك لسحبت الثقة من حكومة المالكي في اليوم الأول من تشكيلها. وبين الصيهود: أن اغلب الوزارات الخدمية تابعة للعراقية وعليها أن تحاسب هؤلاء الوزراء على القصور في عملهم بدل أن تطالب بإمهال الحكومة وقت لتقديم الخدمات، فلو كانت القائمة العراقية جادة  فعلا في تقديم الخدمات إلى الشعب العراقي لعملت على محاسبة وزرائها وعدم المطالبة بإبقاء وزير الكهرباء رعد شلال في منصبه على الرغم من فشله في تقديم أهم ما يحتاجه المواطن العراقي وهي الكهرباء. وتمتلك القائمة العراقية 9 وزارات هي: الدفاع، المالية، الكهرباء، التربية الشباب والرياضة،  العمل والشؤون الاجتماعية، الهجرة والمهجرين، وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، الاتصالات. في المقابل أكدت عضو القائمة العراقية فائزة العبيدي إن إقالة وزير الكهرباء رعد شلال كان مطلب القائمة وليس الحكومة. ورفضت في الوقت نفسه اعتبار الوزارات التابعة للقائمة وزارات خدمية . وقالت العبيدي لـ"المدى": إن الوزارات الخدمية باستثناء الكهرباء وزعت على التيار الصدري والتحالف الكردستاني مشيرة إلى أن العراقية أقصيت من هذه الوزارات لان الحكومة تعرف أن وزراء القائمة العراقية قادرون على تقديم الخدمات للشعب العراقي. وأضافت: كنا نعول على مجلس السياسات أن يكون صاحب قرار ويقدم ما يحتاجه المواطن لكن القائمة أقصيت أيضا ولم تتمكن من الحصول عليه. وشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهر في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.