 بغداد/ ليث محمد رضا عزا خبراء الزيادة المتحققة في تخصيصات الموازنة العامة للعام المقبل إلى الزيادات الحاصلة في مستويات الإنتاج والتصدير النفطي. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تخمين للموازنة العامة للدولة للعام المقبل يصل إلى حوالي 115 ترليون دينار عراقي، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور القرار النهائي بشأن حجم موازنة العام المقبل.  قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان:
إن زيادة تخصيصات الموازنة للعام المقبل 2012 جاءت بسبب زيادة كميات المنتج والمصدر من النفط من ناحية وارتفاع سعر البرميل من ناحية أخرى، الأمر الذي ينجم عن زيادة إيرادات الموازنة وبالتالي تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد القومي بشكل عام وعلى الموازنة بشكل خاص.وأضاف الطعان: السياسة المالية في العراق تستهدف زيادة النفقات الاستثمارية سنوياً من اجل القيام بالمشاريع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مع تقليص وضغط النفقات غير الضرورية في الموازنة وبالتالي ينعكس ذلك ايجابياً على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري: ينبغي الضغط على النفقات التشغيلية في ظل التضخم الإداري والنفقات الخدمية للجهاز الاداري. لان أي زيادة في النفقات التشغيلية لترفيه القيادات البيروقراطية ستنعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني.  من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح: إن الزيادة الجديدة في الغالب استثمارية إلى جانب زيادة طبيعية في الموازنة التشغيلية تتعلق بالترقيات. وأضاف صالح: إذا ما تحقق أداء جيد فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فالاقتصاد بخير، و سيشهد تغيراً ايجابياً باتجاه التنمية. ولفت صالح إلى الخبرة والتجارب التي كانت خلال السنوات الماضية والتي وضعتنا على المسار الصحيح للتعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية.  التفاصيل ص 8