المدى/ أحمد الموسويفي أول رد فعل على تصريحات كتلة (مستقلون) التي يتزعمها  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكدت لجنة النزاهة النيابية أنها تتعامل بموضوعية مع ملفات الفساد المطروحة أمامها دون استهداف مسبق للأسماء الواردة في هذه الملفات، محملة الشهرستاني وشخصيات أخرى تردي واقع الكهرباء .
وشدد رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي على أن اللجنة لا تستهدف أشخاصا وإنما تتعامل مع ملفات، وفي اتصال مع "المدى" أمس قال" في لجنة النزاهة لا نستهدف نائب رئيس الوزراء  حسين الشهرستاني وإنما نحقق في ملفات للفساد في وزارة الكهرباء التي يرتبط عملها به" .وأضاف الاعرجي أن "اللجنة التي شكلها مجلس النواب مؤخرا ،هي لجنة تحقيقية مؤلفة من ثمانية أعضاء أربعة من النزاهة والآخرون من الطاقة مهمتها متابعة التعاقدات الوهمية والمتورطين بها وكشف ملابساتها ".وأشار رئيس لجنة النزاهة الى أننا " نتعامل بموضوعية مع ملف الفساد في الكهرباء ،وللأسف تبين من خلال متابعتنا أن الشهرستاني لديه مخالفات أثرت سلبا على التقدم في  ملف الكهرباء".وتأتي تصريحات الاعرجي  في وقت  اعتبرت فيه كتلة مستقلون التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان شخصيات في لجان الطاقة والنزاهة يعملون بعيدا عن المهنية ويتحركون على مبدأ الانتقام. و طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي بتغيير نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال وبعض المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء لتحسين واقع الكهرباء في البلد، مؤكداً أنّه" سيتم استضافتهم جميعاً مع باقي أعضاء لجنة الطاقة الوزارية للتحقيق معهم بشأن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء ".وقال الجحيشي إنّ " الإستراتيجية التي انتهجتها وزارة الكهرباء في معالجة النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية ترقيعية وذات حلول آنية ولم تعتمد أية خطط مستقبلية "، مبيناً أنّ " استيراد وزارة الكهرباء لمحطات ديزل وغازية تستخدمها الدول المتقدمة كمحطات احتياطية دليل عدم نجاح سياسة الوزارة في معالجة نقص الطاقة الكهربائية"، ما يدعم وجهة نظرنا بأهمية تغيير المسؤولين عن ملف الكهرباء وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني والوزير او وكيل الوزارة رعد الحارس ومدير دائرة الاستثمار والعقود والمفتش العام في الوزارة".وتابع الجحيشي أنّ " اللجنة النيابية المشكلة من لجنتي الطاقة والنزاهة ستستضيف الشهرستاني ووزير الكهرباء وكبار المسؤولين في الوزارة إضافة الى وزراء لجنة الطاقة للوقوف على العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ العام 2003 "، مبيناً أنّ" هذه اللجنة ستوصي برفض استقالة وزير الكهرباء لحين انتهاء مراحل التحقيق معه".من جهتها قالت كتلة "مستقلون" التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الاثنين، إن غالبية أعضاء لجنة الطاقة النيابية التي تتحقق من ملفات الفساد في عقود الكهرباء هم غير متخصصين في مجال عملهم، مبينة أن مجلس النواب يشكو من غياب التخصص في عمل لجانه. وقالت عضو الكتلة سميرة الموسوي" نشكو في النواب من غياب تخصص اللجان"، مبينة أن "غالبية أعضاء لجنة الطاقة هم غير متخصصين في مجال عملهم". وأوضحت أن "السير الذاتية لأغلب أعضاء اللجنة تشير إلى عدم امتلاكهم للقب علمي تخصصي في مجال الطاقة، وعدم كتابتهم لأي بحوث أو امتلاكهم لرؤية لواقع الطاقة في البلاد".وأضافت الموسوي أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قد أوضح بشكل مفصل قضية العقود في وزارة الكهرباء ودوره في الملف، لكن هناك أشخاص في لجنة الطاقة وحتى لجنة النزاهة لم يفهموا ما قاله ويتحركون من مبدأ عدائي انتقامي بعيد عن المهنية في العمل في قضية عقود الكهرباء".وكان النواب العراقي قد استضاف الأربعاء الماضي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزير الكهرباء رعد شلال سابق لمناقشتهما  بشأن العقود الوهمية التي اكتشفت في الوزارة بواقع 1.7 مليار دولار أميركي.