 بغداد/ متابعة المدى يستأنف رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال اليومين المقبلين وساطته بين كتلتي دولة القانون والعراقية لإيجاد تسوية لأزمة الوزارات الأمنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني). وأكد القيادي في التحالف الكردستاني فرياد رواندزي
أن رئيس الجمهورية وصل إلى بغداد قادماً من إقليم كردستان، وسيبدأ خلال اليومين المقبلين جولة مشاورات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم العراقية إياد علاوي لحل المسائل العالقة. وأضاف إن العراقية سلمت الرئيس طالباني قائمة بمرشحيها لحقيبة الدفاع فيما سلمت دولة القانون مرشحيها لحقيبة الداخلية إلى الرئيس طالباني، نافياً الأنباء التي تحدثت عن رفض نوري المالكي مرشحي العراقية. وأوضح أن الاتفاق ينص على أن يكون الرئيس طالباني هو الوسيط في أي مفاوضات بين الجانبين. ولفت إلى أن الرئيس طالباني سيطلع نوري المالكي على مرشحي العراقية للدفاع ويؤمل أن يعقد اجتماعا أيضاً مع إياد علاوي للبحث في تحديد موعد الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية. ويرى مختصون أن مهمة القمة السياسية الجديدة التي يؤمل أن يرعاها طالباني هي حسم ملف الوزارات الأمنية والاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية الجديدين بعد أن تسلم من علاوي والمالكي مرشحيهما للمنصبين.  واتفق قادة الكتل السياسية في اجتماعهم الثالث في الثاني من الشهر الحالي على عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين لتقديم مرشحي الوزارات الأمنية والتصويت عليهم في مجلس النواب، وهو أمر يعتقد انه سيتم بعد نهاية عطلة عيد الفطر بعد أن يستأنف مجلس النواب اجتماعاته في السادس من الشهر نفسه. وفيما يتعلق بحقيبة الدفاع أشار النائب سلام المالكي إلى أن رئيس الوزراء جاد في حسم موضوع الوزارات الأمنية وتسمية المرشحين لها. وأشار إلى أن الأسماء المرشحة لهذا المنصب تمت دراستها ودراسة سيرها الذاتية حيث جاء اختيارها وفق ضوابط مهنية وشروط متفق عليها بين الكتل السياسية.وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، في (16 آب 2011)، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأول الأربعاء (17 من آب الحالي)، مباشرة سعدون الدليمي مهامه كوزير بالوكالة، مؤكدة أن الدليمي وصل إلى مقر الوزارة والتقى بكبار الضباط واستمع إلى إيجاز عن عملهم. وكان المالكي قد أعلن أخيرا عند حضوره إلى مجلس النواب لمناقشة خطة الترشيق الحكومي عزمه تكليف الدليمي بالوكالة مؤكدا تمتعه بالكفاءة والخبرة إضافة إلى انتمائه للمكون السني والى القائمة العراقية باعتبار المنصب استحقاقاً لمكوّن وليس لقائمة أو حزب. وأوضح أن اتفاقات أربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات وليس للكتل.  ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده حتى الآن. وكشفت حركة الوفاق الوطني العراقي، الخميس (18/8/2011)، عن رسالة بعثها زعيمها إياد علاوي إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني تبين فيها "الخرق والمخالفة" في تسمية سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة، مؤكدة أن علاوي اقترح دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين واختيار احد وزراء العراقية بدلا عن الدليمي. وسجل علاوي اعتراض العراقية ورفضها هذا القرار داعيا طالباني إلى "التدخل على جناح السرعة لتدارك الأمر"، باعتباره الراعي لاجتماعات القادة قائلاً "تتحملون المسؤولية السياسية والتاريخية لإنجاح ما بدأتم به".واقترح علاوي على طالباني حلا لهذه القضية بدعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على تسمية احدهما لكل وزارة... وخاطبه قائلاً "إننا ومن منطق الحرص على التوافق الوطني والشراكة الحقيقة نتطلع إلى دوركم كرئيس للبلاد في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتحقيق الانسجام الوطني ووضع نهاية عاجلة لهذا الجدل المفتعل حول ملفات كان الأجدر أن يتفق عليها القادة منذ وقت طويل". وتضمنت الرسالة مقترحات أراد علاوي بقاءها وأهمها إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية الدكتور سعدون الدليمي كوزير للدفاع بالوكالة. واختيار احد وزراء العراقية وكالة بدلا عنه كحل مؤقت. ومطالبة دولة القانون بتقديم أسماء مرشحيها لحقيبة الداخلية اسوة بالعراقية. ودعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدارسة أسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على التسمية احدهما لكل وزارة. وفي رسالته الثانية يعرض علاوي على طالباني أسماء تسعة مرشحين للعراقية لحقيبة الدفاع بينهم أربعة مدنيين بعضهم من الوزراء السابقين إضافة إلى خمسة ضباط حاليين وسابقين.وأكد علاوي في الرسالة ضرورة عقد اجتماع برعاية طالباني في بغداد أو في كردستان لمناقشة الأسما