 لندن/ المدى الاقتصادي ناشد سياسيون وخبراء مقيمون في بريطانيا لجنة النفط والطاقة البرلمانية  بالتوصية الى مجلس النواب برفض إتفاقية الغاز المعقودة بين وزارة النفط وشركتي شلّ وميتسوبيتشي العملاقتين.  وعدم المصادقة عليها، كونها تميل بشدة الى مصلحة تلك الشركات مؤكدين انهم سيطلقون حملة تواقيع عالمية لرفض هذه الإتفاقية المشبوهة. ونهيب بأبناء شعبنا العراقي، في الوقت نفسه، بالضغط على مجلس النواب برفضها لانه الخاسر الأكبر من توقيعها.
وذكرت  لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة في بيان تسلمت ( المدى الاقتصادي ) نسخة منه ان هذه الاتفاقية تخنق قطاعات الإقتصاد العراقي الإنتاجية، خصوصاً القطاعات الصناعية التحويلية وكذلك القطاع الزراعي ذي الأهمية الفائقة، ولها الأثر السيئ على استغلال الغاز الطبيعي داخل العراق وهو أهم مصادر توليد الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة والتي يحتاجها البلد في الوقت الراهن، كما أنه المادة الخام الأساسية في الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية العراقية الواجب اعادة الحياة لها والعمل بدون كلل على تنميتها وأزدهارها. وأخيرا ً ليس هناك حاجة الى التوكيد بأن إتفاقية الغاز مع شركتي شلّ وميتسوبيتشي تضر بصورة عامة ضرراً كبيراً بالجهود الوطنية لإعادة بناء الإقتصاد العراقي المشرف على الموت. وقال البيان ان إبقاء العراق دولة ريعية ضعيفة متخلفة تابعة للغير، هو ما تسعى إليه هذه الشركات العابرة للقارات، مثلما يفتح أسواقنا المحلية الى بضائع دول الجوار. بمعنى آخر إبقاء العراق نهباً لكل من هب ودب من اللصوص. ولعل نشر هذه الإتفاقية بجميع ملحقاتها وتفاصيلها، وإطلاع الرأي العام على بنودها ومناقشتها من قبل المختصين في هذا الشأن يكتسب أهمية في الوقت الحاضر. كما يكتسب هذا الأمر أهميته الكبيرة لكون الإتفاقية تتناقض بشكل صارخ مع القوانين المعمول بها والمنظمة لمثل هذه العقود والإتفاقيات.