بغداد/ احمد الموسوي رفض مجلس النواب مطالبة ائتلاف دولة القانون بجلسة طارئة لاستضافة اللجنة الحكومية ومناقشة تقريرها الفني بشأن ميناء مبارك الكبير الكويتي، ملتزما بعطلته التي من المقرر أن تنتهي بعد عيد الفطر المبارك، فيما وصفت القائمة العراقية الطلب بالمنطقي والموضوعي.
  وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين مجلس النواب العراقي بـ"استضافة اللجنة الفنية الحكومية التي زارت دولة الكويت وأطلعت على تفاصيل إنشاء مشروع ميناء مبارك لمعرفة النتائج التي توصلت إليها ومناقشتها للتأكد من دقتها"، مشيرا إلى أن "قضية مصيرية بهذا الحجم يفترض ألا تتعامل معها الحكومة فقط وإنما يجب أن يكون مجلس النواب طرفاً مؤثراً فيها".وتابع جمال الدين أن "الحديث عن كون المشروع يضر بمصالح العراق الاقتصادية والملاحية فقط في حال تنفيذ المرحلة الرابعة منه هو كلام غير دقيق"، مؤكدا على "ضرورة دعوة المجتمع الدولي للتدخل لتطبيق القوانين الدولية التي تضمن حرية وأمن الملاحة البحرية في المياه المشتركة في حال التأكد من أن الميناء الكويتي سيؤثر على انسيابية مرور السفن في قناة خور عبد الله".بدورها، طالبت عضو في ائتلاف دولة القانون مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لبحث التقرير الفني بشأن ميناء مبارك الكويتي. وقالت حنان الفتلاوي إن "من واجب مجلس النواب أن يعقد جلسة طارئة حول قضية ميناء مبارك ومناقشته للتقرير الفني بشأنه". وأوضحت الفتلاوي "أنا استغرب من مطالبات بعض النواب بعرض تقرير اللجنة الفنية الحكومية على مجلس النواب برغم أن المجلس يتمتع بعطلة رسمية".وأكد مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، أنه تقرر عدم عقد أي جلسة طارئة والالتزام بالجدول الذي يحدده استئناف الجلسات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، في وقت طالب ائتلاف دولة القانون بعقد جلسة طارئة لبحث التقرير الفني بشأن ميناء مبارك الكويتي.وقال مقرر المجلس محمد الخالدي إن "أية جلسة طارئة غير موجودة حاليا، وإن مجلس النواب سيلتزم بجدول عقد جلساته التي تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك".من جهته وصف المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا طلب الجلسة الطارئة بالمنطقي، وفي اتصال أجرته  "المدى" أمس قال الملا "هو طلب منطقي و طبيعي، نحن بحاجة إلى أن نخرج بموقف عراقي واضح، وبالتالي نحن بحاجة إلى طرح تقرير اللجنة الفنية القادمة من الكويت بأسرع وقت ممكن"، واستدرك المتحدث باسم العراقية "إلا أن صلاحية البت فيما إذا كان هناك حاجة لجلسة طارئة تعود إلى مجلس النواب حيث أن المسألة تخضع لتقديره".وعن تدويل قضية الميناء الكويتي أجاب الملا "هناك تقصير من قبل الحكومة في معالجة الموضوع، حيث أنها لم تقدم إلى الآن تصورا واضحا، اعتقد أن الأهم هو أن نكون موقفا متكاملا، كي نستطيع من بعدها أن نطرح القضية على المجتمع الدولي".من جهة أخرى اعتبر النائب عن الائتلاف الوطني علي شبر أن "حاجتنا إلى تقرير يبلور صورة واضحة عن تأثير ميناء مبارك أكثر أهمية من الدعوة إلى جلسة طارئة"، وأشار شبر إلى أننا بحاجة إلى مباحثات بهدوء وروية مؤكدا أن "من الممكن أن ننتظر عدة أيام، فالمسألة ليس بحرب عسكر".وأضاف النائب عن الائتلاف الوطني "لسنا بحاجة لتدويل المسألة في الوقت الحالي، حيث أننا والكويتيون معنيون بها أولا وأخيرا، يجب أن تحل المسألة بالقنوات الدبلوماسية بين البلدين، إلا إذا لم يتم الوصول إلى حل، حينها من الممكن أن نتجه لتدويل المسألة"، وتابع شبر مشددا "نريد أن نحسن العلاقات مع الكويت، من دون الأثير على مصالح العراق".