 بابل / إقبال محمد  ما زالت موضوعة الكهرباء حديث الساعة بين مواطني بابل الذين انتقدوا الحكومة لاعتمادها  الكلي على أصحاب المولدات لتوفير الطاقة الكهربائية وهي حلول ترقيعية قامت الدولة بالعمل بها ، علما ان اغلب المولدات قديمه ولا تستطيع ان تعمل لفترة طويلة وقيام أصحاب المولدات بتعطيل مولداتهم بحجج واهية.  وقال المواطن حسين نعمة  للمدى أمس الثلاثاء أن  المولدات الاهلية حلت مشكلة كبيرة رغم قدمها وتجاوزات أصحابها المستمرة ،
 خصوصا في فترة رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة لكن اعتقد ان هذا الحل هو حل وقتي بدليل ان مدة ساعات التشغيل ستستمر لغاية نهاية شهر تشرين الاول حسب ما سمعنا وبالتالي يجب ان تفكر الحكومة المركزية بحل آخر يعطي الكهرباء استقرارا اكثر ولمدة غير محدودة ولا اعتقد ان ذلك بالمهمة الصعبة على الحكومة المركزية ،لاسيما ان الدولة رصدت اموال طائلة في السابق للكهرباء لكن من دون جدوى وكذلك ضرورة استيراد مولدات جديدة وتوزيعها.وبين المواطن عماد كاظم  للمدى أمس ان العمل بقانون المولدات يعتبر عمل جيد ولكن في نفس الوقت لا يعتبر الحل الأمثل اذا كانت الحكومة قادرة على توفير هذه الكميات من الكاز وتسهيل الامور لأصحاب المولدات فمن الأحرى بها توفير حل امثل وهو شراء مولدات ذات طاقة كبيرة ونصبها في المحافظات .حكومة تصدر 67 مليون برميل خلال شهر تموز بواردات تقدر ب8مليارات دولار لا تستطيع توفير الكهرباء منذ سقوط النظام 2003حتى الان، لوقامت باستقدام الشركات الأجنبية لأصبح واقع الكهرباء في حال افضل وما زاد الطين بلة ان جميع الوزراء الذين استلموا وزارة الكهرباء هم وزراء فاسدون دمروا منظومة الكهرباء الوطنية من خلال عقود وهمية ومحطات عوملت على انها جديدة ولكن الواقع هي توربينات لمحركات طائرات منذ الحرب العالمية وفي النهاية نقول ان مسألة الكهرباء هي مسألة سياسية للضغط على الحكومة العراقية التي لاحول لها ولاقوة .وقال المواطن كرار مصطفى ان الحكومة العراقية قد ارتكبت خطأ كبيرا من خلال تزويد المولدات الاهلية بمادة الكاز  مجانا لان المولدات الاهلية لايمكن الاعتماد او الوثوق باصحابها.وأضاف :ان الاعتماد على المولدات الاهلية لتوفير الكهرباء حلا غير منطقي حيث ان دولة غنية مثل العراق تعتمد على بعض الأهالي لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطن فان هذا يفقد الحكومة مصداقيتها لدى المواطن وانه من غير المعقول ان الحكومة لم تستطع توفير ولو نصف ما يحتاجه المواطن من الكهرباء ؟وأشار المواطن صلاح السداوي الى  أن مدة تشغيل عمل المولدات في ناحية السدة من قبل بعض أصحاب المولدات أرضى المشتركين من خلال تفهم المواطن  ولكن بعض المولدات قديمة ولا تستطيع ان تحقق اثني عشر ساعة ،فضلا عن قلة المجهز من الكاز لعمل تلك المولدات، بالاضافة الى ادراك المواطن بان الحكومة فشلت وهناك من يطالب بكامل ساعات التشغيل مع علمه بواقع عمل تلك المولدات .وقال المواطن حيدر عبد الإله : أجد من الواضح ان مسؤولية الدولة هي ضمان تدفق التيار الكهربائي الى المواطن وبعكسه فان هذه الحلول الترقيعية التي لجأت الدولة اليها بعد ان طفح الكيل من خلال الفساد الاداري في وزارة الكهرباء تبدو عاجزة عن تلبية متطلبات المواطن وحاجته الى الكهرباء حيث ألقت المسؤولية على مولدات المواطنين وبالتالي فان هذه المولدات قد اصبحت البديل عن وزارة الكهرباء حيث ربطت حاجة المواطن بأصحاب المولدات ومن هنا فان هذا العجز جعل الحكومة تبحث عن ضالتها عند اصحاب المولدات وربطت مصيرها بتشغيل المولدات بدل السعي الحثيث لانجاز منظومة الكهرباء وظهرت لدينا مشكلة اخرى هي مطالبة المواطن لاهل المولدات بالتشغيل حسب الخطة المرسومة رغم ان مولداتهم عاجزة عن ذلك وبدا لنا هذا الإجراء كنكتة نتسلى بها في وضح النهار وقد أنستنا فذلكات الحكومة نعمة الكهرباء .   وقال نائب رئيس لجنة الطاقة منصور مدور ان مجلس المحافظة قرر التعامل مع الشركات المتخصصة في صناعة المولدات والاتفاق مع شركة بابل الحضارة لاستيراد 1500 مولدة كهربائية ذات سعات من 50 -700 kv وسيكون التوزيع بالقرعة وبالتقسيط المريح وتعطى الأولوية لأصحاب المولدات القائمة، مضيفا ان المولدات ستكون بريطانية المنشأ ومن شركة ميركز حيث سيزور وفد من مجلس المحافظة الشركة المذكورة للاطلاع على انتاج وصناعة المولدات.ومن جانب آخر كشف مدور انه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق بعض اصحاب المولدات المخالفين  لتعليمات مجلس المحافظة . فيما يتعلق بتشغيل مولداتهم ومخالفة تسعيرة الأمبير الواحد المقررة بـ7 آلاف دينار رغم تزويدهم بالحصة المقررة من الكاز مجانا تقدر بـ(35) لتر لكل kv  وللأسف هناك تجاوزات كثيرة من قبل اصحاب المولدات حيث تمت احالة البعض منهم للقضاء وتغريم البعض الاخر.مشيرا ان الغرامات المالية تصدر من رؤساء الوحدات الادارية وتحول الى لجنة الطاقة وان صاحب المولدة الذي يتخلف عن تسديد الغرامة يقطع عنه الكاز واذا تخلف اكثر من ثلاثة ايام تتضاعف الغرامة عليه ،مؤكدا ان جميع اصحاب المولدات يستلمون حصصهم المقررة من الكاز مجانا.