 بغداد / متابعة المدى اعتبرت القائمة العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي يماطل في تعيين وزير جديد للكهرباء وان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يتطلع لهذا المنصب.  مؤكدة أنها ستعمل على إقالة الشهرستاني في حال ثبوت تورطه بقضية عقود الكهرباء الوهمية.
 يأتي ذلك في وقت كانت فيه كتلة مستقلون التي يترأسها الشهرستاني قد أعلنت امتلاكها وثائق تثبت براءة رئيسها من تهمة العقود الوهمية. وقال النائب عن القائمة العراقية حمزة داود إن رئيس الوزراء يماطل في تعيين وزير جديد للكهرباء لحاجة نائبه لشؤون الطاقة الى هذا المنصب. واعتبر داود ان استقالة وزير الكهرباء رعد شلال إساءة إلى القائمة العراقية وللمشروع الوطني ،مشيرا الى أن استقالة شلال جاءت بناء على رغبة شخصية منه وباتفاق مسبق مع رئيس الوزراء نوري المالكي". وأضاف: أن"القائمة العراقية ليس لديها علم مسبق بنية شلال ،لذلك التزمت الصمت وتحفظت على وزير الكهرباء لأنها تعتبر استقالته إساءة إلى العراقية وإلى المشروع الوطني." وبين: أن قائمته رشحت النائب زياد الذرب لتولي منصب وزير الكهرباء ، متوقعاَ حدوث مماطلة وتسويف من قبل دولة القانون ورئيس الوزراء كما يحدث في قضية الوزراء الأمنيين،" وقال" لن يكون هناك وزير للكهرباء حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية لأن الشهرستاني يرغب بتولي هذا المنصب (على حد قوله)". وكانت كتلة الحل التي يقودها جمال الكربولي والمنضوية داخل ائتلاف العراقية أعلنت عن ترشيح النائب زياد طارق الذرب لتولي وزارة الكهرباء بديلاً عن المستقيل رعد شلال. الى ذلك أكدت النائبة عن القائمة العراقية سهام العبيدي أن نواب البرلمان سيطالبون بإقالة حسين الشهرستاني في حال ثبوت تورطه بقضية عقود الكهرباء الوهمية. وقالت العبيدي إن "مجلس النواب قد أستضاف الشهرستاني الأسبوع الماضي لغرض مناقشة العقود الوهمية"، مبينة أن "مجلس النواب سيطالب بإقالة الشهرستاني اذا ما تمت إدانته بهذه القضية المبرمة في وزارة الكهرباء". وأشارت الى أن "الشهرستاني كان رئيس اللجنة التي وقعت العقد"، لافتةً الى أن "هذا الأمر يثبت تورطه بالعقود الوهمية لوزارة الكهرباء". وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت وثائق تثبت أن عقود الكهرباء مع "الشركات الوهمية" تمت الموافقة عليها بمحضر اجتماع رسمي للجنة الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وبتوقيع عدد من الوزراء بينهم وزير النفط عبد الكريم لعيبي ووزير الكهرباء رعد شلال. فيما كذب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة تلك الوثائق وهدد بإقامة الشكاوى الجزائية على الجهات التي حرفت هذه الوثائق الرسمية . وكانت قائمة “مستقلون” التي يتزعمها قد أعلنت امتلاكها وثيقة تثبت عدم تحمل زعيمها أي تبعات قانونية بشأن عقود كهرباء مع شركات وهمية، مشددة على أن وزير الكهرباء رعد شلال مسؤول وفقا للصلاحيات الممنوحة له بإبرام العقود. وقالت عضو الكتلة سميرة الموسوي إن “وزير الكهرباء رعد شلال ابلغ اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بان جميع الشركات التي أعلنت عن نيتها إقامة مشاريع للطاقة الكهربائية بطريقة الدفع بالآجل قد انسحب باستثناء شركتين هما الكندية والألمانية وهناك ضرورة ملحة للتعاقد مع الشركتين”. وتابعت بالقول إن “الصلاحيات الممنوحة لوزير الكهرباء والوسائل المتاحة له ممثلة بالدائرة القانونية، ودائرة مودع الشركات، والدائرة الإدارية، ومكتب المفتش العام، تمكنه من التعرف على هوية الشركات”. وأوضحت الموسوي أن “اللجنة الاقتصادية برئاسة الشهرستاني ليس لها سوى ان توصي بالموافقة أو الرفض”، مشيرة إلى أن “الشهرستاني خاطب بكتاب رسمي وزارة الكهرباء بأنه لا مانع من التعاقد مع الشركتين بشرط أن تكون من الشركات المصنعة”. وأضافت أن “كتاب الشهرستاني المرسل إلى وزارة الكهرباء يثبت سلامة موقفه من العقدين من الناحية القانونية”. ولفتت الموسوي إلى أن “الأفق القانوني الذي تحرك به الشهرستاني كان سليما ووفقا للقانون، ولكن هناك جهات في مجلس النواب تتحرك بأفق سياسي انتقامي تجاه الشهرستاني”. واستضاف النواب العراقي يوم الأربعاء الماضي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزير الكهرباء رعد شلال لمناقشة عقدين أبرمتهما وزارة الكهرباء مع شركتين ألمانية وكندية تبين فيما بعد أنهما وهميتان، وبلغ قيمة العقدين 1.7 مليار دولار. وقدم وزير الكهرباء رعد شلال استقالته على خلفية كشف العقدين بعد أن أوصى رئيس الوزراء نوري المالكي بذلك، وقبل الأخير استقالته. وقرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات العقدين والمتورطين في إبرامهما. يذكر أن وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع شركتين إحداهما كندية والأخرى ألمانية وتبين فيما بعد أنهما وهميتان مما أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية، وعلى الصعيد الشعبي الذي يطالب بإجراء تحقيقات واسعة بالقضية للوصو