 بغداد/ علاء احمد تعتزم الحكومة العراقية إطلاق سراح معتقلين إيرانيين محتجزين في العراق خارج إطار قانون العفو العام المنتظر صدوره قريباً، وقال عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري: "إن الحكومة  تعتزم إطلاق سراح معتقلين إيرانيين لكونهم مدانين بارتكاب جرائم عادية، واغلبهم صدرت بحقهم أحكام نتيجة إدانتهم بارتكاب جرائم  عادية كالتسلل وأعدادهم ليست كبيرة، والحكومة تريد حل مشكلتهم من دون الحاجة إلى قانون العفو".
وخلال زيارة سابقة إلى إيران أعلن وزير العدل حسن الشمري عن إبرام اتفاق بين البلدين على تبادل المعتقلين، فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بتفعيل الاتفاق مشيرة إلى وجود أكثر من 300 معتقل  عراقي رهن الاعتقال في إيران صدرت بحقهم أحكام بالسجن بين 3 إلى 10 سنوات بتهمة تجاوز الحدود. وقالت عضو اللجنة أشواق الجاف: إن "لجنة حقوق الإنسان ومنذ الدورة التشريعية السابقة تحتفظ بسجل كامل عن أسماء المعتقلين في إيران، ومحاولات نقلهم باءت بالفشل وبعد زيارة وزير العدل إلى إيران وإبرام اتفاق تبادل المعتقلين نتطلع إلى أن يقوم الجانب الإيراني بتنفيذ الاتفاق، ولاسيما أن اللجنة تتلقى وبشكل مستمر شكاوى من ذوي المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام لا تناسب الجرم الذي اقترفوه"، داعية الحكومة إلى اعتماد مبدأ التعامل بالمثل "ليس من المعقول أن تبادر بغداد بإطلاق سراح المعتقلين الإيرانيين من دون أن تتلقى رسالة ايجابية من الطرف الآخر تؤكد التعامل بالمثل". وحملت اللجنة الجهات الرسمية مسؤولية تجاهل متابعة أحوال المعتقلين في إيران، موضحة أن المسؤولين والسياسيين خلال زياراتهم المتكررة إلى إيران لم يطرحوا ملف المعتقلين العراقيين.وخلال القراءة الأولى لقانون العفو العام في مجلس النواب برزت خلافات بين الكتل النيابية حول العديد من مواده.