 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ (الوكالة الأخبارية للأنباء)  : إن التحويلات المالية من خارج العراق الى الداخل لاتتجاوز الـ(4%) وذلك بسبب هجرة الكثير من العراقيين لأسباب العيش والاستقرار.
واضاف صالح:" لاننكر ان التحويلات مازالت موجودة من الخارج الى داخل العراق ولكن بنسبة قليلة جداً لاتتجاوز الـ(4%) وهذا سببه الظروف التي مر بها البلد وجعل اغلب العراقيين يهاجرون من اجل الاستقرار لا العمل وبالتالي هذا الأمر سيقلل من عملية التحويل".وتابع صالح:" ان انخفاض قيمة الدولار له دور مباشر ايضا في تقليل عملية التحويل واصبحت العملية عكسية فبدل من أن يحول العراقي من الخارج الى الداخل اصبح يحول مبالغه من الداخل الى الخارج.ومن جهته قال المدير التنفيذي  لرابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون : ان المبالغ المحولة مرتبطة ببيع العملات في البنك المركزي ،مشيراً الى ان هذه عملية تجارية، وخصوصاً بعد أن اصبحت الحدود مفتوحه والأموال تدخل وتخرج بحرية اكثر مما كانت عليه".واضاف حسون : ان عملية غسيل الأموال تدخل ضمن شروط وتحديدات البنك المركزي وهو وحده القادر على تحديد هذه المسألة من خلال البيانات التي يضعها".ويذكر ان اخراج الأموال من العراق مستمر وبشكل يومي وفقاً لإتفاقيات مسبقة بين المصارف عراقية واخرى عربية ولكن بعد ان قام البنك المركزي برفع قيمة المبلغ المحول من 10آلاف الى 50 الف بالنسبة للتجار واصحاب رؤوس الأموال  لجأت المكاتب الى استخدام اسلوب تقاسم المبلغ كي يمر عبر  الرقابة  ،اي ان الشخص غير المسموح له بإخراج مليون دولار مثلاً يلجأ الى هذه المكاتب التي تخرج له مليون دولار خلال ساعة واحدة من دون معوقات  مقابل عمولة عالية ، وهذا دليل على وجود الف وسيلة يمكن الإلتفاف عبرهاعلى القانون منها ان شركات التحويل الخارجي تستلم طلبات التحويل من اذرع تابعة لها متمثلة بمكاتب تنتشر في مدن العراق كافة وتنفذ طلب التحويل مباشرة مقابل نسبة ارباح معينة وتضيف مبالغ وهمية على عقود التجار.وأظهر استطلاع دولي أجراه معهد غالوب ان نحو 7% من سكان العراق لا يزالون يعتمدون مساعدات تأتيهم من اقرباء لهم مقيمين خارج البلاد، كمصدر اساس في دخلهم اليومي.لا يزال القطاع المالي العراقي يعاني انفلاتاً نتيجة انعدام الرقابة وغياب قوانين تنظمه، خصوصاً التحويلات المالية إلى الخارج التي بلغت 30 بليون دولار عام 2010، ووجدت نسبة كبيرة من السيولة النقدية في العراق طريقها إلى خارج البلاد، خصوصاً دول الجوار، ولم تنجح أي جهة حكومية أو خاصة في تحديد حجم هذه الأموال .