  علاء  حسنأعلن النائب عن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة وزير المالية السابق باقر جبر صولاغ تقديمه طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب تراجع أداء شبكة الاعلام العراقي ، فضلا عن التحقق بقضايا فساد شخصها ديوان الرقابة المالية .
وعزا النائب اسباب تقديم طلبه بتشكيل اللجنة الى اهمية ان ياخذ مجلس النواب دوره للحفاظ على استقلالية اعلام الدولة ، والوقوف ضد تسخيره لخدمة حزب او جهة او مسؤول ، وقال النائب ان مؤسسات شبكة  الاعلام ابعد مايكون عن تناول معاناة وهموم الشعب العراقي  ، على الرغم من منحها  موارد مالية طائلة لغرض استقطاب المشاهد العراقي الذي اخذ يتابع فضائيات اخرى لانها لامست همومه .المطالبة بترسيخ استقلالية اعلام الدولة لم تصدر من لجنة الثقافة والاعلام  في مجلس النواب ، لانها  كما يبدو ليست معنية بهذا الامر ، ومن المتوقع ان يكون لهذه اللجنة موقف معارض لعرقلة تنفيذ طلب النائب صولاغ ، ، فهو حينما تحدث عن فساد مالي واداري في شبكة الاعلام ينطلق من حقائق ووثائق،  لكونه شغل منصب وزير المالية ، وعلى اطلاع كامل على تقارير ديوان الرقابة المالية ، وما شخصه  بشأن هيمنة جهة او مسؤول على اعلام الدولة يتطلب موقفا تضامنيا من اعضاء مجلس النواب،  ولاسيما ان العديد من اعضاء المجلس أبدوا اعتراضهم على اداء الشبكة ، وطالبوا بضمان استقلاليتها لتكون جديرة بالتعبير الحقيقي عن اعلام الدولة .من المعروف ان قانون شبكة الاعلام العراقي مازال معطلا وهذا مؤشر اخر على الاستحواذ الذي ذكره النائب ولجنة الثقافة والاعلام النيابية هي المعنية بهذا الشأن ، ولم يصدر من اعضائها منذ بداية الدورة التشريعية الحالية مايثبت  نيتها لتشريع قانون الشبكة ، وهو يكتسب اهمية كبيرة بوصفه سينهي السجال حول مفهوم اعلام الدولة ، ويضع الخطوط العريضة لاداء اعلامي مستقل ، يستطيع في اقل تقدير استقطاب المشاهد والقارئ العراقي ، وتكون المليارات المخصصة لمؤسسات الشبكة في مكانها الصحيح ، ولايتم تبديدها بطريقة النظام السابق بانتاج الاناشيد والاغاني المخصصة للمدح والردح للرئيس القائد .شبكة الاعلام العراقي هيئة مستقلة ، ويقال انها مرتبطة بمجلس النواب ، وما يذكره المطلعون على عمل الفضائية العراقية انها تتسلم الاوامر بواسطة الهاتف من مسؤولين في الحكومة ، وبامكان اي مسؤول ان يفرض مزاجه وتوجهاته باتصال هاتفي ، وهذا السلوك يلغي مفهوم اعلام الدولة ، ويجعله تحت رغبات وطلبات المسؤولين ، ويتذكر الجيل القديم من العاملين في  التلفزيون العراقي وهو الاقدم  في المنطقة العربية طلب مسؤول كبير باعادة بث حلقة المسلسل البدوي "ساري العبد الله "  لان المسؤول الكبير لم يشاهدها في وقت البث المحدد ، وفي بعض الاحيان يطلب المزيد من اغاني المطرب ياس خضر ، وتلك الطلبات شخصية لاتحمل ابعادا سياسية ، فلا يجد العاملون حرجا في تلبيتها ، لان التلفزيون ملك السلطة والحزب القائد .المسؤولون اليوم لايطلبون من العراقية الاغاني او المسلسلات التركية ، انهم يفرضون ارادتهم لتغطية نشاطاتهم ، او بيان موقفهم من قضية تتطلب التصريح العاجل للرد على رأي او موقف مضاد أعلنته فضائية اخرى ، وبذلك تزج مؤسسات اعلام الدولة في حلبة الصراع السياسي ، وهي عاجزة اصلا عن جمع الاضداد لان هذا المنهج لايندرج اصلا ضمن توجهاتها المهنية .وبالعودة الى طلب النائب باقر جبر صولاغ فانه يحتاج الى حملة داعمة من الحريصين على استقلالية اعلام الدولة ، وطلبه ينطلق من مصلحة وطنية ، ويهدف الى تصحيح مسار خاطئ اما قضايا الفساد فأمرها متروك لهيئة النزاهة وغيرها من الجهات الرقابية ، ولحين كشف الحقائق والنتائج ، على الفضائية العراقية ان تخصص ساعات بثها للادعية الدينية ، للتخلص من حسادها والمعترضين على ادائها ، وتنتج اناشيد جديدة واهازيج ثم اهازيج تمدح المسؤولين لضمان وقفتهم البطولية للدفاع عن العراقية واحباط محاولة النائب صولاغ .