 بغداد/ المدىكشف رئيس كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني عن تشكيل لجنتين داخل التيار الصدري الأولى لتقييم الأداء الحكومي والأخرى لتقييم الوضع السياسي الداخلي ورفع تقاريرهما إلى زعيم التيار مقتدى الصدر لاتخاذ الإجراءات. تأتي هذه التصريحات مع انتهاء المهلة التي حددها الصدريون لتقييم الأداء الحكومي عقب التظاهرات التي شهدتها البلاد في شباط الماضي.
ونقلت وكالة كل العراق عن النائب بهاء الأعرجي قوله أمس الأربعاء إن "لجنتين سيتم تشكيلهما قريباً جداً داخل التيار الصدري الأولى تكون معنية بتقييم أداء الحكومة العراقية، وما الخطوات التي اتخذتها لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي المقدم للمواطنين سواء أكانت في الجانب الايجابي منها أم السلبي، وهل هي تتلاءم مع مستوى الخدمات التي ينبغي أن توفر حياة حرة كريمة للمواطنين خاصة بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحها الصدر للحكومة".وأضاف أن "عمل اللجنة الأولى سيسير وبشكل متوازٍ مع لجنة ثانية تعمل على دراسة وتقييم الوضع السياسي العام الداخلي والظروف الحالية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الوضع السياسي الخارجي لاسيما لما تمر به المنطقة من تطورات ومتغيرات حساسة".وتابع الأعرجي أن "اللجنتين وبعد الانتهاء من وضع الدراسة المكلفتين بهما سيرفعان توصياتهما في وقت واحد الى مقتدى الصدر وعليه سيقدر الإجراءات والخطوات التي ممكن أن يتخذها التيار بعد ذلك".كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في 23 من شهر شباط الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي عام في جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان يتضمن طرح أسئلة على المواطنين بشأن رأيهم بالخدمات المقدمة لهم وأمهل الحكومة فترة 6 أشهر لتحسين أدائها وانتهت المهلة يوم أمس.وينتظر الصدريون ما يصرح به زعيمهم ليكونوا موقفا من الأداء الحكومي، إذ قال النائب الصدري جواد الحسناوي "التيار الصدري بانتظار بيان زعيمها مقتدى الصدر بشأن انتهاء مهلة الستة أشهر التي وضعها الصدر للحكومة لغرض تقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى أنّ "موقف الصدر ثابت ورصين".وأضاف الحسناوي أمس الأربعاء "البيان سيحمل تقييم الصدر بشأن ما قدمت الحكومة خلال فترة الستة أشهر لاسيما في الواقع الاقتصادي والسياسي والإصلاح في مؤسسات ومفاصل دوائر الدولة خاصة وأنّ الموضوع يتعلق به بشكل مباشر".وتابع أنّ "الصدر على دراية واضحة بما يتعلق بخدمة المواطنين وتوفير لهم أبسط مقومات الحياة".وأوضح أنّه "من المحتمل بعد إصدار البيان ستنطلق اعتصامات وتظاهرات لأبناء التيار الصدري للضغط على الحكومة للوصول إلى غاية مهمة وهي مدى حصول المواطن على استحقاقاته الخدمية لاسيما الأمنية والسياسية والاقتصادية".ولا يزال زعيم التيار غير راض على المواقف السياسية، حيث انتقد، الصراعات السياسية داخل الحكومة العراقية وبين الكتل السياسية حول تسمية الوزارات الأمنية، داعيا إلى "وضع حد لهذه المهزلة".وقال الصدر في بيان صدر عنه أمس ردا على سؤال من أحد الأشخاص حول عدم التوصل لتسمية الوزراء الأمنيين مخاطبا القوى السياسية الكبيرة إن كلا منها "يجر النار إلى قرصه، فهذه إستراتيجيتهم ولابد من وضع حد لهذه المهزلة وكفى للقوى الكبرى من التصارع"، مبينا أن "جيش العراق وشرطته للعراق وكفى محاصصة".وما زالت الوزارات الأمنية شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.