 بغداد/ المدىأعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الأربعاء عن تكليف الأخير بإدارة وزارة الكهرباء لحين تقديم القائمة العراقية بديلاً عن الوزير المستقيل رعد شلال، الأمر الذي انتقدته جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك.
 وذكر بيان للمكتب الإعلامي للشهرستاني تلقت "المدى" نسخة منه إن "كتاب التكليف وصل ظهر أمس، ويتضمن تكليف الشهرستاني بوزارة الكهرباء إضافة إلى مهامه الأخرى ومن المؤمل أن يتسلم الكتاب الرسمي خلال اليومين المقبلين". وكانت كتلة "حل" المنضوية في القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، مطلع الأسبوع الحالي، عن ترشيحها النائب زياد الذرب رسمياً لتولي وزارة الكهرباء بدلاً من وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال.إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الطاقة الحكومية فيصل عبد الله في تصريحات صحفية إن "الشهرستاني سيدير وزارة الكهرباء بالوكالة لتمشية الأمور الإدارية والفنية فيها، وسد فراغ الوزير المستقيل رعد شلال".  وأشار إلى أن "مهمة الشهرستاني ستنتهي حال تكليف رئيس الوزراء وزيراً جديداً لوزارة الكهرباء خلفاً للوزير السابق رعد شلال". وأعلنت وزارة الكهرباء في السادس من تموز الماضي عن توقيع عقد مع شركة ألمانية تدعى "ام بي اج" بقيمة 625 مليون دولار لبناء خمس محطات للطاقة الكهربائية تنجز خلال 12 شهرا. كما أبرمت الوزارة عقدا مع شركة كندية تدعى "كب جينت" لبناء عشر محطات كهربائية سريعة التشييد بطاقة ألف ميغاواط وبقيمة 1,66 مليار دولار في مسعى لسد نقص الطاقة في البلاد. لكن اتهامات بأن الشركات هذه غير مؤهلة لتنفيذ هذه التعاقدات، أثارت ضجة واسعة في البلاد وسط أنباء لم تتضح بشكل كاف، عن طلب المالكي إقالة وزير الكهرباء رعد شلال، الذي ذكر مستشار حكومي لوكالة فرانس برس انه سبق وان قدم استقالته لكنها رفضت. وفي سياق متصل، قال النائب عن ائتلاف العراقية والمتحدث السابق باسمها، حيدر الملا في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "تكليف المالكي الشهرستاني للقيام بمهام وزارة الكهرباء في ظل الاتهامات التي وجهت اليه، دليل على عدم جدية رئيس الحكومة في إيجاد حل لمشكلة الطاقة التي باتت الهم الأكبر للشعب العراقي طوال فترة السنوات التي تلت سقوط النظام السابق".وكان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد كشف في السادس من الشهر الجاري، عن وضع اليد على ملف فساد لوزارة الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار عبر تعاقد الوزارة مع شركتين أجنبيتين أتضح فيما بعد أن إحداهما وهمية والأخرى مفلسة.