 بغداد / علي عبد العظيمأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن ما يسمى بـ"فرسان دولة القانون"، هو مؤامرة هدفها التسقيط السياسي. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان علي العلاق في تصريح خص به (المدى) إن هذه التسمية لا تمت من قريب أو بعيد بدولة القانون.
وأضاف أن هذه محاولة من بعض الأطراف بهدف الإساءة إلى دولة القانون من خلال إيجاد تشكيل أو مكون يدعي ارتباطه بتشكيل آخر من خلال تقارب التسميات وتبني الشعارات السياسية. وأشار العلاق إلى أن دولة القانون يؤمن بالحوار ويرفض التلويح باستخدام القوة ضد أية جهة أو أية دولة أخرى. وزاد أن التهديدات التي أطلقها ما يسمى بـ"فرسان دولة القانون"، نعتبرها أساليب غير صحيحة ومن يتخذ أسلوب التهديد أو التلويح باستخدام القوة فهو خارج عن القانون.  وكان بيان قد صدر باسم كتلة "فرسان دولة القانون" قد هدد الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك الكبير.وقال الأمين العام للكتلة عبد الستار جبر العبودي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، إن البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من الشهر الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك مطالبا بأن يكون الضغط خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، و"إلا فأن الحكومة الكويتية ستتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها".إلا أن مصدرا في التيار الصدري في محافظة ميسان، زعم في تصريح خص به "المدى" أمس، أن فرسان دولة القانون، "هم العشائر التي تسمى بالإسناد، وتحولت فيما بعد إلى تنظيم سياسي مرتبط بمكتب رئيس الوزراء"، مشددا على أن هذه الجماعة "لا تزال طور التشكيل والبيانات التي تعلنها على الورق فقط وليس بمقدورها تنفيذ عمليات ضد الكويت"، متابعا "أن تصريحات هذه الجماعة لا تتعدى الضغوطات التي تمارسها الحكومة على الكويت من اجل وقف ميناء مبارك".وقد أعلن كيان "فرسان دولة القانون" عن نفسه قبل نحو شهرين، باعتباره منضوياً تحت ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.