اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > جيش العاطلين عن العمل ينافسهم أصحاب الشهادات المزورة

جيش العاطلين عن العمل ينافسهم أصحاب الشهادات المزورة

نشر في: 25 أغسطس, 2011: 06:04 م

بغداد/ المدى تصطدم أحلام وآمال كثير من الخريجين في الجامعات العراقية بصخرة الواقع التي تواجه العراقي عندما يتخرج في الكلية بعد أن كان جامحاً ترتسم على وجهه الابتسامة والزهو ويتحفز للوصول إلى نهاية المطاف
 لينتهي بعد سني الجامعة فيجلس على رصيف الانتظار للحصول على درجة وظيفية تفرحه بعد أن خاض هذه المدة للوصول إلى هدفه المنشود.الحديث عن صعوبة الحصـول على وظيفة أصبح مشكلة شائكة، والكل كان ينتظر من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ان يحل المعضلة التي تفاقمت حتى أصبحت كارثة.يقول بكر القيسي "أنا المعيل الوحيد لعائلتي فكنت اعمل إلى جانب دراستي المسائية وكان همي أن أصل إلى بر الأمان وان أغير حالتي واحصل على وظيفة تليق بي بعد هذا التعب والعناء في حياة صعبة وكنت احلم في حصولي عليها حالي حال كل الخريجين، ولكن الذي حصل إننا تخرجنا قبل سبعة أعوام ولم نحصل على وظيفة ولكن خلال هذه الفترة كنا نسمع من بعض الزملاء ممن تخرج بعدنا يحصل على وظيفة فكيف استطاعوا الحصول على تعيين لا احد يعلم، وهناك من الخريجين مَنْ يعمل في السوق كحمال او يبيع على الرصيف، وانا أخبرك عن زميل لي تخرج عام 2000 وشهادته الآن معلقة على الحائط وله ثلاثة أطفال وزوجته تعاني من مرض مزمن وكل ما يتمناه الحصول على وظيفة تليق به بعد حصوله على بكالوريوس في الرياضيات، إن الظروف صعبة تجبر الشخص على ممارسة أية مهنة من اجل الحصول على عمل يستطيع إن يعيش منه آو يصرف على أولاده وبيته". ويذكر القيسي بعض مَنْ يعرفهم ممن تخرجوا معه ولم يحصلوا على وظيفة وهم يعانون ظروفاً صعبة فيذكر إحدى زميلاته في الدراسة وفاء حسون التي أكملت جامعتها وتخرجت لكنها لم تحصل على وظيفة ومرت عائلتها بظرف صعب حيث توفي والدها المعيل الوحيد للعائلة مما اضطرها إلى أن تتجه إلى العمل لإنقاذ عائلتها، وان كانت أمنيتها إن تحصل على وظيفة تليق بالجامعة التي تخرجت فيها.ويقول علي النوري (تربوي متقاعد) "كان العراق حسب تقديري على رأس قائمة الدول العربية من ناحية قيمة الشهادة الجامعية، حيث كان الضبط يعلو على كل شيء، فلقد كانت الجامعات معروفة في جميع الدول فالدكتور الطبيب والمهندس المتميز كلهم من هذه الأرض وحتى بعض رؤساء الدول هم من خريجي الجامعات العراقية، والذي اريد ان اقوله انه في ذلك الوقت لم يكن هناك تأثير للسلطة أو الرشوة فكانت الجامعات تخرج طلاب يشار إليهم بالبنان كما ان الخريجين كانوا يفتخرون بتخرجهم في الجامعات العراقية وليس كما يحصل الآن فلقد ضاعت الشهادة بين الدهاليز، حيث لا وجه مقارنة بين خريج العراق والدول العربية وخاصة الخليجية بكيفية التعامل والراتب الذي يتقاضاه ونحن لو وصلنا إلى ذلك أكيد سوف نصاب بالذهول ولن يصدق أحد ذلك".ويضيف "الآن هناك صعوبة في تحصيل فرصة عمل وهي أهم المشاكل التي تواجه الخريج فهناك عدد كبير من الخريجين منذ سنوات لم يحصلوا على عمل ويتهم الكثير منهم أن هناك محسوبية ورشوة تقف حائلا دون حصول فرصة مناسبة للعمل، انا بسهولة اقترح غلق الجامعات الجديدة حتى لا يزداد عدد العاطلين عن العمل الذي ارتفع بشكل كبير ومخيف حتى اننا سمعنا ان نسبتهم وصلت الى 35%".ويذكر احد الخريجين داود إسحاق انه "بعد انتهاء مرحلة المعاناة الطويلة من السهر والكد والاجتهاد من اجل النجاح في الدراسة تأتي مرحلة جديدة من العذاب وهي البحث عن وظيفة حيث وصل عدد العاطلين إلى عشرات الآلاف بتخصصات مختلفة والمفروض يقع على الحكومة إيجاد فرص عمل لأبنائها، والذي حصل اننا اضطررنا إلى أن نوافق على أي عمل حتى لو لم يكن يليق بنا ولكي نتخلص من الظرف الاقتصادي نهرب خارج البلد في وقت ان نكون - نحن الشباب - عماد البلد وسند الوطن ويعتمد علينا في النهوض والوقوف أمام التحديات وخاصة نحن شريحة مهمة يعتمد عليها في البناء والتطور فمن يعمل على حل مشكلتنا".ويقول د.محمد المعموري المستشار في رئاسة الجمهورية وعميد إحدى الكليات "تحديات هائلة تواجهنا اليوم والمسؤولية كبيرة تفوق القدرات، فهناك أعداد هائلة من الطلاب الخريجين وهذا يولد انفجاراً بشرياً هائلاً، وهذا يحتاج الى زيادة في كل شيء وإمكانات كبيرة".ويوضح "فحسب المعايير العلمية هناك ضرورة إنشاء جامعة لكل مليونين من المواطنين وهذا يعني وجود 20 جامعة و38 معهداً وهذا عدد زائد يستوجب ضرورة إيجاد فرص عمل للخريجين بعد ذلك، ولكن الصحيح هو العمل على تأسيس جامعات متخصصة هدفها تطوير المعرفة والمهارات بحيث يتم توجيه الطلاب نحو الاطلاع والقراءة والإتقان بأسلوب عملي بدل التلقين واجترار المعلومات".ويضيف "فنحن نتوجه إلى سوق العمل الذي يتطلب موارد بشرية مؤهلة، لان زيادة الجامعات والكليات تعني مزيدا من الإرهاق للاقتصاد الوطني بتوفير أعداد هائلة من الخريجين لشغل وظائف في الدولة لا حاجة للبلاد الى مزيد منها فهذا يدل على أن الدولة تسهم بشكل آخر في زيادة البطالة لشريحة واسعة من الخريجين من دون ان توفر لهم وظائف مناسبة، حيث تزداد نسبة الخريجين من دون حاج

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram