بغداد/ متابعة المدى أعلن ناشطون انهم يحشدون حالياً لتنظيم تظاهرات عامة في عموم البلاد يوم الجمعة التاسع من الشهر المقبل لمطالبة الحكومة بالاستقالة بعد فشلها في حل الأزمات الأمنية والسياسية والخدمية التي تعانيها البلاد، مهددين بتحويل هذه التظاهرات إلى اعتصام عام حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.
ودعت منظمات للمجتمع المدني إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير في وسط بغداد وساحات المحافظات في التاسع من الشهر المقبل لمطالبة حكومة المالكي بتقديم استقالتها. وقالت في بيان صحافي إن التظاهرات ستعود إلى ساحات التحرير "بعدما أمهلنا حكومة المالكي بوزرائها كافة ثلاثين يوماً تنتهي صبيحة يوم الجمعة التاسع من أيلول للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين. وقالت إن هذه التظاهرات "ستكون باسم الملايين وأهالي شهداء الأمن المفقود وأطفالنا المسروقة أحلامهم وشبابنا العـاطلين عن العمل ونسائنا الأرامل والمطلقات وشيوخنا الذين بخس حقهم برواتب تقاعدية بائسة والمعتقلين الأبرياء من دون أوامر قضائية وسجناء الرأي".وأضافت "إن العراقيين غادروا الصمت، ولن يسكتوا على الظلم، وسنبقى نهز عروش السراق الفاشلين المستبدين بصوتنا الحر في ساحة التحرير لأن عدم شجاعة أركان الحكومة على الاستقالة لكونها لا تمتلك أفقاً ديمقراطياً تم تحديد التاسع من أيلول موعداً لتظاهرات عارمة ستنطلق في ساحة التحرير في بغداد وساحات المحافظات استكمالاً لطريق 25 شباط (فبراير) وسيكون المطلب في هذه المرة إسقاط الحكومة القائمة. وأشارت هذه المنظمات إلى أن لا تظاهرات تعود إلى ساحات التحرير "بعدما أمهلنا حكومة المالكي بوزرائها كافة ثلاثين يوماً تنتهي صبيحة يوم الجمعة التاسع من أيلول للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين". وقالت "إن العائق أمام تحقيق مطالبنا المشروعة هو وجود حكومة موغلة بكل أطرافها في المحاصصة والفساد، ولا وقت لديها لخدمتنا، ولا إرادة تمتلكها لإنجاز مطالبنا، بل لا يرتجى منها خيرًا". ودعت المنظمات إلى "تظاهرات عارمة في ساحة التحرير يوم الجمعة الموافق التاسع من أيلول باسم الملايين وأهالي شهداء الأمن المفقود وأطفالنا المسروقة أحلامهم وشبابنا العـاطلين عن العمل ونسائنا الأرامل والمطلقات وشيوخنا الذين بخس حقهم برواتب تقاعدية بائسة والمعتقلون الأبرياء من دون أوامر قضائية وسجناء الرأي".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في الثالث والعشرين من شباط الماضي إلى إجراء استفتاء شعبي عام في كل المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يتضمن طرح أسئلة على المواطنين بشأن رأيهم في الخدمات المقدمة لهم، وأمهل الحكومة فترة 6 أشهر لتحسين أدائها حيث انتهت المهلة يوم أمس. وأكد التيار الصدري أنه سيعيد تقويم الأداء الحكومي خلال المهلتين التي أعلنهما الصدر والمالكي، مشددًا على انه سينفذ "حرفيًا" أي قرار يتخذه زعيمه، متوقعا إعلان ذلك بعد عيد الفطر في الأسبوع المقبل. وفيما رجّح إعطاء "6 أشهر" أخرى للحكومة، التي قال إن أداء وزاراتها الخدمية تحسن بنسبة معينة اعترف نواب من كتلة الأحرار الصدرية بتأثيرات الأوضاع الداخلية والإقليمية على تقويمه المرتقب، لكنه أكد استعداده لإقالة وزرائه المقصّرين داخل التحالف الوطني من دون الحاجة للجوء إلى البرلمان.وكانت معظم المحافظات العراقية في الخامس والعشرين من شباط الماضي نظمت تظاهرت حاشدة غاضبة اصدر المشاركون فيها بيانًا طالبوا فيه الحكومة بتحديد سقف زمني لتحقيق مطالبهم، ويدعون مجلس النواب إلى سحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة خدمات مصغرة بدلاً من حكومة المحاصصة الحالية ومحاربة الشخصيات الفاسدة في الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ عام 2003 وتطهير القوات الامنية من القيادات والعناصر الضالعة في تعذيب المعتقلين وترويع المواطنين.كما شهدت مراكز كل المحافظات العراقية تظاهرات احتجاج، أُحرقت خلالها مقار المجالس المحلية والبلدية، فيما استطاع أعضاء مجالس محافظات أخرى بعد التفاوض مع المحتجين، وتسلم مطالبهم إلى إقناعهم بفظ تظاهراتهم.وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في إدارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.