بغداد/ المدىأعلنت هيئة النزاهة، امس الخميس توقيعها مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لتقوية العلاقات بين المؤسستين، مبينة أن المذكرة نصت على تطوير النشاطات المشتركة وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز مقومات بناء القدرات. وقال بيان صدر عن الهيئة وتلقت "المدى" نسخة منه إن "رئيس الهيئة رحيم العكيلي وقع مذكرة تفاهم مع رئيس الفريق الانتقالي في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مارتن كروتن"، مبينا أن "الوثيقة نصت على تقوية العلاقات بين المؤسستين في مجال مكافحة الفساد، وتطوير النشاطات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز مقومات بناء القدرات لكليهما".
وأضاف البيان أن "المذكرة تضمنت أيضا سبلا للتعاون بين العراق والأكاديمية في مجالات مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والتدريب وإعداد البحوث".وتابع البيان أن "الوزارة تتطلع للتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، مؤكدا أن "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة جوهرية لهذا التعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي نعتبرها من المؤسسات المهمة".وأشار البيان إلى أن "إجراءات العراق للتصديق النهائي على هذه الاتفاقية ستتم في غضون الأسبوعين المقبلين"، لافتا إلى أن "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد اعربت عن ترحيبها بهذا التطور الهام".وتعتبر الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد منظمة دولية أنشئت في 8 آب 2011، مبادرة مشتركة من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وجهود جمهورية النمسا والمكتب الأوربي لمكافحة عمليات الاحتيال وجهود المساهمين الآخرين. وتهدف الأكاديمية إلى التغلب على معوقات مكافحة الفساد عن طريق التعاون في إيجاد أفضل الممارسات لمكافحة الفساد، ولغرض تحقيق هذا الهدف فإن الأكاديمية، باعتبارها مركزا مستقلا، تعمل على التدريب على مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة، ولإيجاد شبكة تواصل وتعاون بينها وبين مؤسسات مكافحة الفساد الوطنية، كما تقوم الأكاديمية بتشجيع إعداد البحوث المتعلقة بمكافحة الفساد ونشرها، تتوسم في ذلك منهجا دوليا وإقليميا وثقافيا في قطاعات مكافحة الفساد.ووقع على تأسيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد حتى الآن 53 بلدا ومنظمة دولية، وبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على الاتفاقية 14 دولة عضوا،وعدد الدول والمنظمات التي وقعت مذكرات تفاهم  مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد هو 13 من بينها العراق،  ودولتان وقعتا اتفاقيات للتعاون بينها وبين الأكاديمية في مجال التدريب والبحث العلمي.يشار إلى أن غالبية المؤسسات الحكومية في البلاد تعاني من ظاهرة استشراء الفساد المالي والإداري، في حين تتصاعد الأصوات وتصريحات السياسيين في كافة المناسبات منادية بالقضاء على الظاهرة، كان آخرها قضية العقود الوهمية لوزارة الكهرباء، حيث أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في (7 آب 2011)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقودا تجارية مع شركتين "وهميتين".وأكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي، في 7 حزيران الماضي، أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينا أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وضباط كبار في الجيش العراقي.ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول، عن صدور الحكم بسجن مدير عام بوزارة التجارة 5 سنوات وعلى نائبه 7 سنوات بقضية الشاي الفاسد. وذكر بيان للهيئة ان محكمة جنايات السماوة حكمت على مدير عام الشركة بالسجن 5 سنوات وفق المادة 340 من قانون العقوبات بعد ادانته في قضية الشاي غير الصالح للاستهلاك البشري..   واضاف البيان إن المحكمة المذكورة حكمت ايضا على معاون المدير العام للشركة المذكورة بالسجن 7 اعوام وفق المادة 318 من قانون العقوبات في القضية نفسها،كما ألقى مكتب تحقيقات ميسان بالتعاون مع قسم العمليات الخاصة / الشعبة الثانية في هيئة النزاهة القبض على طبيب اختصاص أمراض الكلية والمجاري البولية في مستشفى الصدر التعليمي في مدينة العمارة متلبسا بالرشوة في عيادته الخاصة مقابل إجراء عمليات في المستشفى الحكومي ولكنه يساوم المرضى على استيفاء