متابعة/ المدىطالبت لجنة الامن والدفاع  باخراج قوات الجيش من داخل المدن، إذ أصبح ذلك أمرا ضروريا ولا سيما مع ازدياد موجة الاعتداءات في المناطق الشمالية والجنوبية على السيادة العراقية، مشيرة الى ان هذا القرار يتطلب اعلان وزارة الداخلية جاهزيتها لاستلام الملف الامني في الداخل.
و قال عضو اللجنة والنائب عن الائتلاف الكردستاني شوان محمد طه إنه "نرى ان من واجبات الجيش هو حماية الحدود" مضيفا ان"تواجد الجيش في المدن هو بناء على اوامر القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية".وبيّن طه ان "العراق من اولوياته الامن الداخلي في الوقت الحاضر، والجيش العراقي كان له بصمات واضحة بمعاونة وزارة الداخلية في فرض الامن" مشيرا الى ان "وزارة الداخلية اذا كانت قادرة على ضبط الأمن في الداخل فمن المستحسن ان يخرج الجيش الى ثكنات عسكرية خارج المدن" لافتا الى ان "لعراق في الوقت الراهن بين النهوض والسقوط".بدوره قال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي لوكالة كردستان للانباءإن "اخراج الجيش في هذا الوقت من الضروريات جدا باعتبار ان وضع العراق اصبح مهدداً من جميع المنافذ الحدودية ومفاصل الحدود التي تحد بين العراق ودول الجوار".واوضح الزوبعي انه "يجب على الجيش ان يكون مستعدا ومتهيئا لصد الاعتداءات الخارجية ضد العراق" مبينا ان "الجيش المتعارف عليه ان يكون خارج المدن وليس داخلها".واضاف ان "تواجد الجيش داخل المدن اضر البلاد كثيرا وسبب كثيرا من المشاكل" ملوحا انه "يجب على وزارة الداخلية ان تستلم الملف الامني الداخلي وتهيئة الجيش ليتسلم مهام حماية الحدود".يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في وقت سابق أن التقديرات الآن لا تسمح بسحب الجيش كاملا من المدن وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة، مشيرا إلى وجود اتفاق مع الأجهزة الأمنية على تسلم الملفات في بعض المناطق.وقال المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل شهرين، في بغداد، إن "الجيش ليس من مسؤوليته أن يتسلم الملف الأمني في المدن ولكن لا يمنع في جميع القوانين الدولية أن يتسلمه"، مبينا أن "العديد من الدول عندما حصلت ارتباكات فيها تدخل الجيش في المدن لكن عن الضرورات، إلا أن الأصل بالدستور هي من مسؤولية الداخلية وليست الدفاع".وتابع المالكي أن "طبيعة التحديات دفعت إلى تدخل الجيش وعمل سيطرات وتفتيش واعتقالات وهي ليست من وظيفته"، مضيفا أن "هناك خطوات لإخلاء الساحة من الجيش إلا أن التقديرات إلى الآن لا تسمح لنا بسحب الجيش كاملا وتسليم المسؤولية إلى الشرطة لان البلاد ما تزال تعيش حالة من التحديات وهناك بؤر ارهابية".وكشف المالكي عن "تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لتقييم واقع الحال وتم الاتفاق على أن تسليم المناطق للشرطة ينبغي أن يكون للمحافظة بكاملها لأنها وحدة متكاملة"، مضيفا أنه "تم لاتفاق ايضا على أن تسلم الملفات في بعض المناطق دون أن تسلم كل المحافظة".وأشار المالكي إلى أن "الحكومة لن تجازف بسحب الجيش ما لم نتأكد من إمكانية الشرطة"، لافتا إلى أن "مدينتي الكاظمية والرمادي فيهما الملف الأمني من مسؤولية الشرطة".وكشفت قيادة القوات البرية العراقية، في 22 أيار الماضي، عن إستراتيجية لتسليم المسؤولية الأمنية لعدد من المحافظات إلى وزارة الداخلية وإخراج الجيش العراقي من المدن، وفيما أشارت إلى أن هذه الخطوة تنتظر موافقة القائد العام للقوات المسلحة، أكدت أن المرحلة الأولى من التسليم ستشمل ثلاث محافظات مستقرة أمنياً.ويدار الملف الأمني في بغداد والمدن العراقية الأخرى بعد انسحاب الجيش الأميركي من قبل قيادات عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة في تلك المحافظات، ويشرف عليها بشكل مباشر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي، فيما يعتبر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع نائباً له بموجب الدستور العراقي.  يذكر ان لدى العراق حالياً أكثر من 800 ألف عنصر أمني في الجيش والشرطة، ويتكون الجيش العراقي من 14 فرقة عسكرية موزعة على ثلاث قيادات برية وجوية وبحرية ، لكن غالبيتها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف، كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على تشكيلات أمنية عدة هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من ثلاث فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع، فضلاً عن أفواج الطوارئ ،ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الوزراء العراقي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عدداً من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن الحكومة العراقية لا تعتزم اتخاذ خطوات عسكرية للرد على القصف التركي الذي تتعرض له القرى الحدودية في إقليم كردستان.وأوضح في لقاء مع قناة الحرة أن حل هذه المشكلة يتم عبر الطرق الدبلوماسية.وفي هذا الصدد، حمّل النائ