 عباس الغالبيتعد مطالبة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الحسين العنبكي بإيقاف إجراءات تغيير العملة وحذف الاصفار منها ، إشارة من قبل الحكومة الى عدم قبولها مبدأ حذف الاصفار الذي سبق وان أعلنت عنه السلطة النقدية في البلد المتمثلة بالبنك المركزي العراقي كإجراءات تندرج في إطار هيكلة العملة المحلية ، فضلاً عن ان النظام النقدي في العراق أصبح معقداً بوجود الكتلة النقدية الهائلة .
والغريب في الأمر أن المستشار العنبكي ذكر في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز ،امس الاول، الخميس انه يحذر ما نصه : ( من مافيات عملة تستعد لتزوير ترليونات الدنانير مستغلة تغيير العملة )  ، فإذا كان العنبكي يعلم بوجود هذه المافيات وهو مستشار لأكبر مسؤول تنفيذي في البلد ، فلماذا لم يتحدث عنها بالتفصيل سعياً لتمكين المؤسسات الامنية للتعامل معها كعصابات إجرام تريد الفتك بالاقتصاد الوطني ، وهذه إشارات غاية في الخطورة، على المؤسسة التنفيذية ان تسأل السيد العنبكي عنها .واللافت في تصريحات العنبكي ذاتها أيضاً ان يقول بحسب الوكالة ذاتها : ( ان رفع الاصفار يعد أكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي ) ، وأيضاً ان هذه الاشارات تصف إجراءات البنك المركزي بالعبث وهو المؤسسة الاقتصادية المسؤولة عن تنفيذ عملية حذف الاصفار وتغيير العملة ، فكان يفترض ان ينبه البنك المركزي سلفاً عبر الحوارات والمداولات بينه وبين السلطة التنفيذية لاسيما وان هذه التصريحات صادرة عن مستشار لرئيس الوزراء ، في وقت يرى كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين ان عملية حذف الاصفار تأتي لإحداث تغييرات في العملة ضمن الإصلاحات النقدية والتقليل من الكتلة النقدية الموجودة في التداول والحفاظ على القيمة النقدية ، أما مسألة التزوير فهي ليست من اختصاص البنك المركزي وهي يمكن ان تحدث حتى في اكثر الاوقات والبلدان استقراراً سياسياً واقتصادياً ، حيث انها من اختصاص الحكومة والتعامل معها كجرائم اقتصادية .ويمضي السيد العنبكي في تصريحه مقترحاً : ( ان يتم تغيير العملة بعد عشر سنوات على أقل تقدير ، وبعد ان تستقر مؤسسات الدولة والمجتمع والوضع الاقتصادي وتضبط نوعية العملة المصدرة وآلياتها ،فضلاً عن كبح جماح الفساد ) ، ولا نعرف لم هذه النظرة التشاؤمية التي يبديها العنبكي تجاه مؤسسات الدولة ، حيث يعد هذا تشكيك بقدرات هذه المؤسسات ولاسيما الأمنية منها لضبط الأوضاع في البلاد ، حيث يرسم لنا العنبكي صورة قاتمة للبلاد لمدة عشر سنوات قادمة ، وكان الأجدى به ان يوضح هذه الصورة القاتمة والسوداوية لمجلس الوزراء ورئيسه حتى يمكن تدارك الامور ورسم الستراتيجيات المثلى لمعالجة هذه الامور ، ونود ان نشير كمتابعين عن كثب الى ان البنك المركزي العراقي يعد من أفضل المؤسسات الاقتصادية في البلد التي أثبتت قدرة في لجم جماح التضخم ومعطيات الواقع تقول هكذا حيث انخفضت مستويات التضخم من مايقارب 34% الى مايقارب 3% خلال الستة أعوام الأخيرة من خلال استخدام البنك المركزي لأدواته النقدية في ثبات سعر الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية وضبط اسعار الفائدة ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي الى ما يقارب من 60 مليار دولار .ومن هنا فمن المجافاة للحقيقة ان نشكك في ان نصف إجراءات المركزي هذه خطأ ومدعاة لغسيل الاموال وتزييف العملة من قبل العصابات المتربصة .