عن: افكار عن العراق  عند اعلان الحكومة العراقية الجزئية في كانون اول 2010 استلم رئيس الوزراء نوري المالكي مهام وزارات الدفاع و الداخلية و الامن الوطني التي كان من المقرر ان تتقاسمها القائمة العراقية و ائتلاف دولة القانون و المجلس الاسلامي الاعلى .
 مرت ثمانية اشهر و المالكي يرفض اي مرشح تقدمه القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي ، و مؤخرا رشح بنفسه وزيرا للدفاع بالوكالة  . كل ذلك كان جزءا من محاولة للسيطرة على  الوزارات الامنية ، و في نفس الوقت لتقليص سلطة مناوئيه حتى يتمكن من شق طريقه . بعد يوم من الهجمات التي ضربت العراق في 15 آب 2011 ، رشح المالكي وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع وكالة . جاء ذلك بعد اجتماع الكتل السياسية في منزل السيد جلال طالباني في بغداد و اتفقوا على تجديد التزاماتهم بمشاركة السلطة التي تمنح العراقية بموجبها وزارة الدفاع ، فقامت القائمة العراقية فورا بمهاجمة المالكي لإخلافه بوعده و اتهمته بمحاولة احتكار السلطة . بعد ايام طلبت من السيد الطالباني عقد اجتماع اخر لمناقشة مرشحي الوزارات الامنية . كان الدليمي وزيرا للدفاع في ظل حكومة ابراهيم الجعفري من 2005 – 2006 . سبق للدليمي ان هرب من العراق عام 1986 و حكم بالاعدام غيابيا في 1991 بتهمة التآمر على صدام حسين ، و هو عضو في تحالف الوسط الذي ارتبط بالقائمة العراقية في 1 آب . ذلك يعني ان المالكي قد رشح ، تكنيكيا ، شخص من القائمة العراقية ، المشكلة هي ان العراقية لم يكن لها رأي في الموضوع . و زيادة في الاشكال ، فقد قال احد اعضاء التحالف الوطني بان الدليمي مفروض  عليهم و انهم لا يوافقون عليه . هذا مثال واحد على محاولة المالكي تجاهل قائمة علاوي و في نفس الوقت تقديم مرشحيه على امل احكام  السيطرة الدائمية على كل الوزارات الامنية ، و ليس هذا فقط بل ان المالكي كان يريد تسمية الوزراء بنفسه و ان يتجاهل حتى حلفاءه السياسيين في التحالف الوطني . في 21 كانون اول 2010 تمت تسمية الحكومة العراقية الجزئية الجديدة ، و توزعت الوزارات على القوائم الفائزة في اتفاق على تقاسم السلطة . بقيت وزارات الدفاع و الداخلية و الامن الوطني شاغرة  يديرها المالكي لحين اتفاق القائمة العراقية و التحالف الوطني على المرشحين اليها . سارعت القائمة العراقية الى تقديم مرشحها فلاح النقيب الذي سبق و ان استلم حقيبة وزارة الداخلية في حكومة علاوي المؤقتة عام 2004 . رفض المالكي هذا المرشح فرشحت  القائمة  سالم دلي الا ان المالكي رفضه  ايضا ، و استمرت اللعبة حيث رفض المالكي كل مرشحي القائمة العراقية البالغين 18 مرشحا على الاقل . البعض منهم تم رفضه بدون اسباب مما يدل على ان المالكي كان يلعب مع علاوي و قائمته لاختبار صبرهم . و من ابرز الامثلة على ذلك ، عندما رشح علاوي بنفسه خالد العبيدي في آذار ، الا انه حذف اسمه عندما رفض العبيدي الموافقة على الانسحاب من الحكومة اذا ما طلب اليه ذلك . بعد ايام رفضت هيئة المساءلة و العدالة ترشيحه لكونه كان ضابطا كبيرا في عهد صدام مما دعاه الى الانسحاب في نيسان . كان المالكي ببساطة يحاول التلاعب بالقائمة العراقية من خلال ترشيحه لشخص سبق ان حذفته القائمة و هو يعلم مسبقا رفض القائمة له .   ترشيح الدليمي لوزارة الدفاع كان اخر الامثلة على كيفية تنصيب المالكي للوزراء الامنيين بدون استشارة اي شخص ، لكي يتمكن من ادامة سيطرته عليها . في حزيران 2011 نصب مستشاره للامن الوطني فالح الفياض لوزارة الامن القومي . و بعد ايام اعاد عدنان الاسدي ، من ائتلاف  دولة القانون ، الى منصبه السابق وكيلا لوزارة الداخلية الذي كان يشغله من 2006 – 2010 . اليوم يرشح الدليمي لوزارة الدفاع . هذا يعني بانه لن يتعامل مع الواجبات اليومية التي تحتمها هذه المناصب و ان لديه حلفاء في كل منصب منها . اما علاوي و قائمته العراقية فانهم لا يتمكنون من فعل شيء بهذا الشأن اكثر من الشكوى التي  كانوا يمارسونها منذ الانتخابات البرلمانية في آذار 2020 . لقد ختموا على مصيرهم عندما وافقوا على تولي المالكي لرئاسة ثانية . بعض اعضاء العراقية تسلموا مناصب مثل نائب رئيس الجمهورية و نائب رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و عدة وزارات . كل المناصب التي وعدوا بها كانت تحت رحمة رئيس الوزراء . مادام المالكي في منصبه فليس من سبب يدعوه لفسح المجال لغيره ، لذا فانه قادر على الاستمرار في رفض اي مرشح تقدمه القائمة العراقية و انه يستطيع ابقاء الدليمي الى متى ما  يشاء . هذا مجرد مثال على كيفية تشديد قبضة المالكي على ميزان القوة خلال السنوات الاخيرة ، و هي خطوته الاخيرة في طريقه الى التحول الى حاكم اوتوقراطي. ترجمة المدى