بغداد/ سها الشيخلي عدسة/ ادهم يوسف  شاءت الجغرافية أن تكون أهم انهار العراق ذات منشأ أجنبي تتدفق مياهها إلى أرضه من دول مجاورة. ويصح هذا الواقع على نهري العراق العظيمين اللذين تماهت أرضه باسمهما فأصبحت تُعرف باسم بلاد الرافدين قبل ان تكون العراق.
 وعلى ضفاف هذين النهرين بنى العراقي أقدم حضارات العالم. ولكن هذا كان في زمن مضى.  واليوم يشكل توفير الماء بكميات كافية في انهر العراق واحدا من أكبر التحديات التي تواجه حكوماته الآن ولفترة طويلة مقبلة. ويبدو إن الأزمة لم توفر نهرا مهما، سواء أكان كبيرا مثل الفرات أو أصغر مثل الوند.  فان كمية الماء التي يحصل عليها العراق من أنهاره سجلت هبوطا يهدد حياة العراقي وزرعه وضرعه بشبكة السدود التي اقامها الجيران عند المنابع. وإزاء هذا الوضع تبحث الحكومة عن الوسائل الكفيلة بتخفيف أزمة الماء وحل مشكلة المياه المشتركة مع الدول المجاورة. وعاد ملف الماء الذي لم يغب أصلا عن اذهان المتضررين الى الواجهة بما تردد عن إقدام ايران على قطع مياه الأنهر والروافد التي تدخل العراق من اراضيها.  مشكلة المياه في العراق التي برزت في السنوات الاخيرة  انما هي اثر امتدادات حوضي دجلة والفرات في دول الجوار وبخاصة مع تركيا   والتي ازدادت تعقيدا في الاونة الاخيرة، ذاك  لان أكثر من75% من مصادر المياه السطحية تأتي  من خارج العراق، لذا بات من الصعوبة التحكم  وضمان تدفق الكمية المطلوبة من المياه بشكل طبيعي، بعدما اخذت  الدول تنظر إلى المياه كسلاح سياسي وجيوبولتيكي، تستطيع عبره  ان تحقق أهدافاً سياسية وإستراتيجية. حتى صار  التهديد الخارجي وبخاصة التركي  مشكلة حقيقية  بعد ان رفضت تركيا الاعتراف  بنهري دجلة والفرات نهرين دوليين، وتأكيدها المستمر  ان  النهرين عابران للحدود فقط، لكي لا تطالب بتطبيق القانون الدولي الخاص بتقسيم مياه الأنهار الدولية، وصار العراقي ضحية لذلك الرفض وتعمل ايران على منع  45 نهرا من التدفق  الى الاراضي العراقية ،معرضة الاراضي الزراعية الى الموت في منطقة الفاو التي طالب القائممقام فيها باعتبارها منطقة منكوبة.. وصارت شحة المياه امر يجب عدم اغفاله، وعلى الحكومة ان تولي مشكلة شحة المياه الاهتمام اللازم، وان لا  تنشغل بالمنافع الشخصية لنوابها ووزرائها فقد دق ناقوس الخطر الذي ينذر بحرب اسمها (حرب المياه) بعد حروب النفط..حصص غير عادلة وقال الدكتور المهندس  هشام غالب اختصاص (هندسة  السدود): إن المشكلة تتفاقم كون  دول الحوض أخذت  تسارع  وخاصة تركيا وسوريا على إقامة مشاريع الري والخزن على منابع دجلة والفرات ما أدى إلى تناقص الإيراد السنوي لنهر الفرات بشكل كبير، فقد تراجع معدل تصريفه السنوي إلى نحو 500م3/ثانية عند الحدود السورية التركية أي ما يعادل ايراد سنوي مقداره 16مليار م3 وذلك بحسب الاتفاقية السورية التركية عام 1987، حصة العراق منها وبحسب الاتفاقية المعقودة بين سوريا والعراق سنة 1989 كانت58%، حصة سوريا منها بحدود 42% أي ما يعادل 9.3 مليارم3 و 6.7 مليارم3 كإيراد سنوي حصة كل منها على التوالي، وهذا وفقا للظروف المناخية الطبيعية. اما حصة تركيا فهي اكثر من 450م3/ثانية أي ما يعادل نحو 14.2 مليارم3 سنويا. ويضاف إلى حصة سوريا إيراداتها من روافد البليخ والخابور والساجور ومعدل تصريفها السنوي نحو 70م3/ثانية أي ما يعادل 2.2 مليارم3 كإيراد سنوي. وطالب المهندس غالب الحكومة بالنظر في مشكلة المياه على انها مشكلة تهدد حياة العراق، وأضاف ان هذه الحصص غير مضمونة من حيث الكمية والنوعية لأنها مرهونة  بالظروف المناخية، فالأمطار في تذبذب سنوي، فهناك سنوات جافة وأخرى رطبة. والسنوات الجافة أخذت تتركز في  دول حوض دجلة والفرات بشكل مستمر وفيها تنخفض الإيرادات بشكل كبير جدا، إلى ما دون نصف الإيرادات السنوية المعتادة.ويؤكد الدكتور غالب قائلا :إن تنفيذ تركيا لمراحل متقدمة من مشروع الكاب  على منابع نهر دجلة والفرات مكنها من إمكانية خزن اكثر من 100مليارم3. مما يجعلها قادرة على التحكم في مياه النهر عند رغبتها في ممارسة الضغط السياسي والجيوبولتيكي في أوقات الأزمات والخلافات مع كل من  العراق وسوريا او معهما معا. سدود تركية ويشير الدكتور غالب الى ان من المشاريع التركية الكبيرة و التي ستؤثر على ايرادات نهر دجلة هو مشروع اليسو(الي صو) الذي بدأ العمل فيه سنة 2006 ومن المتوقع ان ينجز سنة 2013. ويقع على مقربة من الحدود العراقية التركية بمسافة تقدر بـ 75كم وعن الحدود السورية التركية بمسافة  تقدر بـ45كم، سعته الخزنية بحدود 11،4مليار م3، ومساحة بحيرة السد 300كم2. وتبلغ طاقة المحطات الكهرومائية للسد بحدود 1200 ميكا واط. ومن المتوقع انه سيؤدي الى خفض الوارد المائي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية الى نحو 9.7مليار