 عباس الغالبي يبدو أن الفساد قد ضرب أطناب هيئة الحج والعمرة ، وهي المؤسسة التنفيذية التي تتعامل مع أحدى أهم الفرائض الإسلامية في أداء مناسك الحج  . وذكرت مصادر برلمانية مؤخراً في تصريحات صحفية نقلتها وكالة اكانيوز أن لجنة النزاهة تعتزم فتح ملفات للفساد في الهيئة في صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها سعياً لاستخدامها واستثمارها  في نقل الحجاج من والى العراق ، حيث أكدت تلك المصادر أن هنالك مؤشرات لحالات فساد في هذه الصفقة التي أثارت لغطاً  وجدلا ً في حينها .
وكنا قد نبهنا في مقال سابق الى الفوضوية العارمة التي شهدتها قوافل حجيج العمرة لهذا الموسم والمواسم الاخيرة السابقة بسبب عدم كفاية الطائرات العائدة للهيئة في استيعاب زخم حجيج العمرة ، في وقت ألزمت الهيئة جميع شركات السفر والسياحة الى الذهاب جواً عن طريقها ، وقد أثبتت معطيات الواقع انها غير قادرة على التعامل مع هذا الملف بكفاءة وقدرة عاليتين ، حيث شكى لنا كثير من الحجاج الذين فوجئوا بمواعيد غير صحيحة على عكس ما اتفق عليه سابقاً مع الهيئة .الامر يدعو التوقف ملياً مع هذه الظاهرة غير الصحية لاسيما وان هيئة الحج على ما عليها من مسحة دينية ، إلا انها غامرت بأن تكون مؤسسة ادارية تنفيذية لمتطلبات السياحة الدينية على وفق العرف والمنطق الاقتصادي بأن مواسم الحج والعمرة تندرج تحت اطار السياحة الدينية التي مازالت تفتقر في العراق الى أبسط مقومات نجاحها وتحقيقها للمردود الاقتصادي المتوقع ، حيث أثبت هيئة الحج والعمرة فشلها في ادارة هذا الملف ما ينم عن عدم كفاءة القائمين على الهيئة وعدم قدرتهم على ادارة هذه المؤسسة التي تعامل مع شرائح مجتمعية واسعة وعلى مدار السنة ،فضلاً عن انها مؤتمنة على ما يسمى بقرعة الحجاج لحصة العراق السنوية لموسم الحج الأكبر والتي انتابتها الكثير من المحسوبية وتفضيل المسؤولين الحكوميين على السواد الاعظم للناس من دون وازع مهني او اعتباري او شرعي .مؤشرات الفساد هذه وان لم تكن قد وصلت درجة الثبات القطعية على هيئة الحج والعمرة ، فهي بحاجة الى مراجعة تقويمية وحسابية لكثير من الملفات التي تتعامل معها الهيئة لاسيما من الحكومة التي تعد مشرفة على عملها يساندها الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يفترض ان يكون حاضراً وبقوة فيما ينسب الى هذه المؤسسة التي تتعامل مع بعد ديني وشرعي لا يمكن ان يرقى الى مستوى الفساد الذي تعج به المؤسسات الحكومية .ومما يثير الغرابة ان تبقى الهيئة متزمتة في التعامل مع شركات الطيران التابعة للقطاع الخاص وعلى شكل عقود استثمارية لتسيير  قوافل الحجاج بشكل انسيابي بعيداً عن هذا الارتباك والتخبط وما ينعكس ذلك سلبياً على الحجاج بشكل مباشر ، وطي ظاهرة الانتظار الممل والطويل في أروقة المطارات في ظل إصرار هيئة الحج على التعامل مع هذا الملف بإمكانات بسيطة لا تستوعب الأعداد المتزايدة والكبيرة للحجاج ، حيث يندرج هذا الامر في اطار الفساد الاداري والمالي الذي يظهر انه بدأ ينخر في جسد الهيئة .